سرمقاله
اسماعیل عسلی
راه های نرفته
بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق از جمله مسایلی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. هم اکنون با وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که سالانه هزاران فارغ التحصیل دارد و نبود بازار کار و شرایط سخت جذب کارشناسان و کارشناسان ارشد در این رشته شاهد بی انگیزه گی دانشجویانی هستیم که اغلب با نمرات و رتبه های خوب وارد دانشگاه می شوند. از سویی دیگر مسئولین قضایی دائماً از کمبود نیرو گلایه دارند و تنگناهای مالی، کمبود فضا و بالا بودن آمار کارجویان در این حوزه را مطرح می کنند.
در ارتباط با این معضل چند پرسش مطرح است. یکی این که اگر واقعاً بازاری برای کار وجود ندارد و ظرفیت دستگاه قضایی برای جذب نیروی انسانی پایین است، چرا تناسبی بین بازار کار و جمعیت دانشجویی برقرار نیست و برخی از جوانان ناگزیر می شوند با صرف وقت و هزینه در رشته ای ادامه تحصیل دهند که آینده ی درخشانی برای آنها متصور نیست. آیا این امکان وجود ندارد که به جای استخدام نیروهای ناآشنا به امور قضایی در بخش های اداری دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف، از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق استفاده شود؟ و در همین راستا آیا نمی توان تمامی شرکت ها، کارخانجات و کارگاه های بزرگ تولیدی را ملزم به داشتن وکیل و کارشناس قضایی کرد و حتی خانواده ها را تشویق نمود که به منظور بهره گیری از مشاوره های قضایی با پرداخت مبلغی حداقلی از مشاوره قضایی نیروهای آماده به کار استفاده کنند. که اگر چنین شود و مثلاً هر ۵۰ خانواده یک مشاور قضایی مشترک داشته اند، سرجمع حق مشاوره ای که می پردازند بتواند حقوق یک فرد متخصص را تأمین کند و از این رهگذر هم خانواده ها با حقوق خود آشنا شوند و هم جوانان فارغ التحصیل این رشته احساس کنند که برای جامعه ی خود مفید واقع شده اند و سهمی در توسعه ی فرهنگی و سرعت بخشی به حل و رفع دعاوی داشته باشند؟
بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از نیازهای اساسی جامعه ی در حال گذار ما آشنایی مردم با حقوق خود و دیگران است. از این رو به نظر می رسد که استقرار یک یا چند مشاور قضایی در مکان ثابتی که می توان برای فرهنگسراها، بوستان ها و پارک ها در نظر گرفت تا حد زیادی به ارتقای سطح آگاهی های عمومی کمک می کند!
هم اکنون بسیاری از روستاها در ایران فاقد مراکز ارائه مشاوره ی قضایی است و روستائیان برای پیگیری دعاوی خود که بعضاً در صورت ارائه ی مشاوره به آنها چه بسا به مصالحه بیانجامد ناگزیر هستند به شهرها و شهرستان ها و کلانشهرها بیایند که هزینه ی زیادی برای آنها ایجاد می کند و در صورت وجود شعبه ای در روستا با یک تیر چند هدف زده می شود. یکی این که می توان از نیروهای بومی فارغ التحصیل در رشته ی حقوق برای هر روستایی بهره گرفت و دیگر این که از برخی مسافرت های غیرضروری جلوگیری کرد و همچنین روستاییان ناآشنا با مسایل حقوقی از این رهگذر ضمن آشنایی با حقوق خود در راهروهای دادگستری شهرستان ها و کلانشهرها سرگردان نشوند و از همه ی این ها گذشته در صورتی که ساکنان هر روستا در پیوند با دعاوی و اختلافات خود پرونده ای مقدماتی در روستا داشته باشند، حتی در صورتی که ناگزیر به مراجعه به شهرستان ها و کلانشهرها شوند، صورتجلسه ها و گزارش های موجود اولیه برای سرعت بخشیدن به حل و رفع دعاوی کمک شایانی خواهد بود. ضمن این که فرهنگ مراجعه به متخصص و مشاوره گرفتن از کارشناس نیز در بین اقشار مختلف نهادینه خواهد شد و از حجم پرونده های انباشته شده در محاکم کاسته می شود.
باید اذعان داشت که با وجود مساجد متعدد در روستاها و شهرستان ها و شهرهای بزرگ، در بحث آموزش عمومی به منظور پر کردن بخشی از ظرفیت خالی مانده مساجد اقدامات در خور توجهی صورت نگرفته و کار فرهنگی در مساجد بیشتر در قالب فعالیت های تبلیغاتی، سیاسی و آموزش معارف دینی تعریف شده، در حالی که مردم نیازمند آشنایی با حقوق خود و دیگران بر اساس آخرین مصوبات قانونی و حقوقی هستند و این امر با استفاده از کارشناسان حقوق جهت پاسخگویی به سؤالات نمازگزاران می تواند نتایج مفیدی به دنبال داشته باشد.
نکته ی دیگری که از آن غفلت شده این است که باید برای مردم ما جا بیفتد که یک فارغ التحصیل رشته ی حقوق الزاماً نباید صرفاً در دادگستری شاغل باشد یا دفتر وکالت داشته باشد. فرضاً اگر جوانی فارغ التحصیل حقوق قضایی است و در عین حال امکان کار در روی زمین یا یک کارگاه را دارد می تواند در کنار کار کشاورزی و صنعتی، به عنوان یک مشاور حقوقی امین که در دسترس همگنان و همکاران خود قرار دارد به مردم خدمت کند و حتی از این راه درآمد نیز داشته باشد.
مسأله ی دیگری که توجه به آن می تواند هزاران نفر از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق را در سراسر کشور صاحب درآمد کند، واگذاری امتیاز تأسیس دفتر مشاوره املاک به فارغ التحصیلان رشته ی حقوق است. کما این که در مورد شرکت های ساختمانی و تأسیساتی نیز این مهم ملحوظ نظر قرار گرفته و مهندسین زیادی را سراغ داریم که از این امتیاز بهره گرفته اند. چگونه است که ما حضور یک پزشک داروساز را در داروخانه ها برای ارائه ی مشاوره به مراجعین و نظارت بر نحوه ی تهیه نسخه و طریقه ی مصرف دارو ضروری می دانیم اما برای حضور یک شخص متخصص در مسایل حقوقی در رأس یک بنگاه معاملاتی قانونی نداریم. تصویب چنین قانونی نه تنها برای دولت و مجلس هزینه ایجاد نمی کند بلکه موجب می گردد که از بسیاری باند بازی ها و کلاهبرداری که بعضاً ریشه در عدم اشراف مشاوران حقوقی به پیامدهای قانونی برخی تخلفات دارد جلوگیری شود.
به هر تقدیر به نظر می رسد در صورتی که بخواهیم مشکل بیکاری فارغ التحصیلان رشته ی حقوق را تا حدود زیادی برطرف کنیم راه های قانونی زیادی وجود دارد. راه های نرفته ای که چندان ناهموار هم نیست!