سرمقاله
اسماعیل عسلی
موانع سیاسی و فرهنگی خصوصی سازی در ایران
اغلب کسانی که از خصوصی سازی سخن می گویند، کاستن از بار تولی گری دولت را مد نظر قرار می دهند ضمن این که نیم نگاهی هم به رونق اقتصادی و ایجاد تغییر در شاخص های رشد دارند اما اگر بگوییم خصوصی سازی و فاصله گرفتن دولت از فعالیت های اقتصادی بزرگترین انقلابی است که می تواند در ایران رخ دهد سخنی به گزافه نگفته ایم!
شاید برخی به غلط تصور کنند که اداره کنندگان کشور رغبت زیادی به رها شدن از فعالیت اقتصادی دارند، درحالی که چنگ اندازی دولت و برخی نهادها بر بسیاری از کارخانجات، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات مالی بیمه ای و سازمان های بزرگ با گردش مالی بالا یکی از مهم ترین ابزارهای اقتدار آنهاست. چرا که دولت و نظام از طریق جذب نیروی انسانی، انباشتن خزانه و مدیریت داد و ستدها و همچنین توزیع درآمدها و بهره وری از نوسانات ارزی بر اساس برنامه های مبتنی بر قبض و بسط های اقتصادی ناشی از تحولات منطقه ای و جهانی، اهداف خود را پیش می برد، هر چند همه می دانیم که خصوصی سازی نقطه ی پایانی بر بسیاری از تخلفات، سوء استفاده ها، کم کاری ها و پایین بودن کیفیت تولید است و به بهبود فضای کسب و کار و صادرات و واردات می انجامد اما تمرکزگرایی که از شاخصه های توسعه نیافتگی است مانع عقب نشینی دولت از این سنگر است!
سلطه ی دولت و نهادهای پر مخاطب و عیالوار بر منابع، کارخانجات، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی این امکان را فراهم می کند که قدرتی متمرکز عنان و افسار همه ی امور را در دست داشته باشد تا آنجا که حتی با تعیین معیارهایی خاص برای گزینش نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز دولتی، می تواند رفتار شهروندان را کنترل کند و روی کنش ها و رفتارهای اجتماعی و سیاسی آنها تأثیر بگذارد و از این رهگذر می تواند طیف وسیعی از جامعه را به دنبال خود بکشاند. هر چند با این روش دولت ماهی را بین فقرا توزیع می کند و ماهیگیری را به آنها نمی آموزد و همواره در حال فقیرپروری است اما کماکان به این رویه ادامه می دهد. بنابراین نباید تصور کرد که خصوصی سازی به صورت جدی دنبال می شود. حتی خصوصی سازی های صورت گرفته ظرف چند سال اخیر نیز با محافظه کاری بالایی همراه بوده به طوری که سعی شده کارخانجات به قیمتی پایین تر از حد معمول و صرفاً به کسانی واگذار شود که در تعهد آنها نسبت به پیگیری اهداف کلان نظام تردیدی وجود ندارد.
طبیعتا وقتی اکثریت ثروت و درآمد کشور در اختیار دولت باشد، نظارت بر عملکرد کارخانجات و سازمان ها و ادارات نیز به حداقل خود می رسد، زیرا دولت نمی تواند خودش را کنترل کند و رفتاری به زیان خود داشته باشد، نتیجتاً کیفیت تولید پایین می آید و میزان فرار از کار، اختلاس و دور زدن قانون، مالیات گریزی و استنکاف از پرداخت داوطلبانه ی عوارض متناسب با احساس رقابتی که مردم با دولت دارند افزایش می یابد زیرا در شرایطی که دولت بر همه چیز چنبره زده است مردم خود را رقیب دولت تلقی می کنند.
حتی برای یک سال هم که خصوصی سازی در ایران محقق گردد، دگرگونی های ناشی از این تحول به اندازه ای خواهد بود که روی همه ی امور تأثیر خود را می گذارد. کیست که نداند اعطای یارانه به برخی کارخانجات دولتی روی کیفیت تولید آنها و قدرت رقابتشان در بازار جهانی تأثیر منفی می گذارد. همین صنعت خودروسازی را در نظر بگیرید که با بیش از نیم قرن پیشینه هنوز به خارج وابسته است و عنوان خودرو ملی برای هیچ یک از تولیدات واقعیت ندارد. علت آن نیز وابستگی بسیاری از مؤسسات و نهاد ها به درآمدهای ناشی از فروش غیرعادلانه این خودروهای غیر استاندارد به مردم است.
این که تحریم های جهانی می تواند ظرف شش ماه تأثیر خود را بگذارد و دولت را در تنگنا قرار دهد ریشه در وابستگی بودجه به نفت و همین اقتصاد دولتی دارد، زیرا اگر اصلی ترین منبع درآمد دولت مالیاتی باشد که از مردم و بخش خصوصی می گیرد به این سادگی خزانه اش خالی نمی شود. خصوصی سازی اگر در چارچوب های استاندارد صورت گیرد منجر به اعمال نظارت دقیق و افزایش کیفیت تولیدات داخلی، گرم شدن بازار رقابت، واقعی شدن قیمت ها و نهایتاً پاسخگویی دولت به مردم می شود. با خصوصی سازی واقعی بسیاری از ساختارهای هزینه بر دولتی که وظیفه ای جز واسطه گری و دامن زدن به بحران های اقتصادی ندارند از بدنه ی دولت جدا می شود امّا باید اذعان داشت که خصوصی سازی بدون پیش زمینه های فکری، حاکمیتی و فرهنگی امکان پذیر نیست. خصوصی سازی، فرهنگی را با خود به ارمغان می آورد که به ارتقای سطح مطالبات مردم از دولت می انجامد و دولتی که می خواهد مالیات بیشتری بگیرد همواره در صدد راضی نگه داشتن مردم و پاسخگویی صادقانه به آنها، باز نگه داشتن کارخانجات و رونق کسب و کار خواهد بود و کارش به دلالی و فروش دلار و کنترل ناگزیر نقدینگی با ترفندهای گوناگون نمی کشد!
نباید از یاد ببریم که دولت ها در ایران ظرف ۱۰۰ سال گذشته همین رویه یعنی چنگ اندازی بر اقتصاد را دنبال کرده اند و بعید است که با روند کنونی تا چند دهه ی دیگر نیز شاهد تغییراتی اساسی در بحث اجتناب دولت ها از تولی گری امور کلان اقتصادی باشیم.
در برخی از کشورها بخش خصوصی گاه تا ۴۰ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت می پردازد و این میزان از درآمد برای اداره ی هر کشوری کافی است اما از آنجایی که با محقق شدن خصوصی سازی به معنای استاندارد آن شاهد شفافیت بالا در مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهیم بود به نظر نمی رسد که زیر ساخت های فرهنگی چنین رویکردی به این زودی فراهم شود.