سرمقاله – شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴چند پیشنهاد
محمد عسلی
به مناسبت هفته قوه قضاییه
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی یعنی موازینی که بنیاد حکومت اسلامی را تبیین میکند و اساس حقوق همه افراد را مشخص میسازد. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه به شرح زیر تدوین شده است. «قوه قضاییه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین میکند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
گر چه تمامی ۵ بند فوق الذکر به عنوان وظایف قوه قضاییه در جای خود مهم و همگی به نوعی در ارتباط با یکدیگرند، اما در این نوشتار که به بهانه هفته قوه قضاییه قلمی میشود این نگارنده قصد دارد به بند پنجم که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است بپردازد و مختصراً تحلیلی داشته باشد و پیشنهاداتی ارائه دهد.
به منظور کاهش جرایم و اجرای عدالت، مهمترین اقدامات پایه ای و اصولی، قانونمند کردن جامعه است به نحوی که همگان به اهمیت قانون آگاه شوند و خود را مقید به رعایت آن بدانند. متأسفانه از دیرباز تاکنون، فرار از قانون، دور زدن قوانین و مقررات، واسطه تراشی، چانه زنی، توسل به رانت و رانتخواری، تمایل به رشوه و استفاده از رابطه موجب شده که بخش عمده ای از اوقات و امکانات قوه قضاییه برای رسیدگی به دعاوی و شکایاتی صرف شود که همگی دال بر عدم اجرای قانون و تخلف از آن است.
پاسخ به این پرسش که چرا قانون به نحو صحیح اجرا نمیشود و یا اینکه چرا تخلف از آن به طور مستمر صورت میگیرد به تجزیه و تحلیل عوامل چندی برمیگردد که از حوصله این یادداشت خارج است.
اما ناگفته پیداست که عدم آگاهی و اطلاع عامه مردم از قوانین از یک سو و از دیگر سوی عدم پاسخگویی بعضی از قوانین به نسبت تحولات و تغییرات موجود در زندگی مردم و یا تعارضات قانونی که بعضا یا با شرع مقدس همخوانی ندارند و یا اگر دارند بعضا با تساهل و تسامح در اجرا با آن برخورد میشود موجب اشاعه فرهنگ و رفتار چانه زنی و فرار از تبعیت قانون شده است.
نکته مهمتر آنکه، به لحاظ موقعیتهای جغرافیایی و پراکندگی قومیتها و تقاضاهای متناسب با شرایط زندگی فعلی بعضی از قوانین با روح زندگی عشیره ای و یا شهرنشینی های مدرن تطابق ندارند. اینکه امروز قبح طلاق در جامعه ما کاهش پیدا کرده و تقریبا به صورت عادت و سنت درآمده ناشی از فقدان قوانینی است که بتواند راهکارهایی ارائه دهد که جامعه برای حفظ امنیت و سلامت آن را بپذیرد. مسأله اعتیاد که بیشتر در اوقات فراغت و بیکاری برای التیام زخمهای روحی افراد به آن پناه میبرند ریشه در فقر، بیکاری، فساد، ولنگاری و ارتکاب جرایمی دارد که مجازات آن سنگین است.
و متأسفانه زندان هم بعضا شرایطی دارد که همه مجرمین را به اصلاح و سالم سازی نمیبرد و در غیر این صورت عوامل داخلی و خارجی که بیشتر از جانب زندانیان حرفهای به زندانیان جوان و آماتور سرایت میکند موانعی هستند در راه بازسازی و تربیت به وجود میآورند.
پس برای پیشگیری از جرایم، توجه به نکات و اقدامات پیشگیرانه زیر بسیار مؤثر است.
یک: اصلاح و بازسازی اقتصاد کشور و خروج آن از واسطه گری، رانتخواری و انحصارطلبی.
دو: تثبیت نرخ پول ملی و پیشگیری از نوسانات و بالا و پایین شدن آن در مقابل ارزهای خارجی تا بتواند در کاهش تورم و تثبیت قیمتها تأثیرگذار شود.
سه: ایجاد یک بانک هوشمند اطلاعاتی برای شناسایی بیکاران به منظور هدایت آنها به مراکز کاریابی در صورت ایجاد اشتغالهای سالم، حتی اگر دولت در این راه هزینه کند که به نوعی کار یدی در خدمات رسانی و کشاورزی باشد بدون آنکه به بازده و سود آن بیاندیشد، جوانان را از خسارت و فساد بیکاری نجات داده است.
چهار: پایین آوردن روحیه خشونت طلبی از طریق اشاعه فرهنگ همزیستی و شادی طلبی با ابزارهای هنری.
پنج: تشویق و ترغیب جوانان به انواع هنر و دلمشغولی آنان به عشق و علاقه ای که محصول آن هنر باشد که به آنان روحیه طبیعی و پرستش و بندگی خدا را خواهد داد.
شش: اختصاص مشاوران خانواده دوره دیده و قابل اعتماد برای هر کلانتری به منظور اصلاح و آشتی طرفین دعوا که از ارجاع پرونده ها به دادگستری میکاهد.
هفت: برخورد قاطع با قضات و وکلای متخلف و مدیرانی که در راه اجرای سالم و دقیق قانون سد و مانع ایجاد میکنند.
هشت: شناسایی دقیق و احراز صلاحیت ضابطین دادگستری و ارتقای سطح دانش و معلومات آنها از طریق تشکیل کلاسهای کارآموزی و رتبه بندی آنها به نحوی که هر یک را برای خدمات بهتر در رقابت قرار دهد.
نه: نظارت بر دارایی های افرادی که اگر سالم کار کنند نمیتوانند به سرمایه های چندین میلیارد تومانی برسند با نگاه از کجا آورده ای تا شکاف طبقاتی یک شبه عمیق و عمیقتر نشود.
ده: اجرای قوانین و مقررات شهرنشینی توسط شهرداریها و ادارات و مراکز نظامی منجمله اداره راهنمایی و رانندگی به منظور خط کشی بموقع خیابانها، نصب تابلو و علایم بویژه در شهرها در مقابل سرعت گیرها که مدام موجب تصادف وسایل نقلیه میشوند و دعوا و درگیریهای فیزیکی را دامن میزنند.
یازده: تشویق روزنامه نگاران و دیگر رسانه های خبری و فرهنگی به منظور نقد و نقادی عادلانه و مسئولانه به نحوی که مردم بتوانند بخشی از خواسته ها و نیازهای خود را در رسانه ها بویژه روزنامه ها ببینند و آنها را پشتوانه دفاعی و فرهنگی خود به حساب آورند.
دوازده: اختصاص یک بولتن یا نشریه ای کوچک، اما روزانه از سوی دادگستری که هر بامداد درون خانه ها و یا مغازه ها و اماکن برود و در آن مردم را نسبت به قوانین و اهمیت اجرای آن آگاه کند تا به لحاظ باورمندی و نه قضایی جهل به قانون رفع تکلیف نکند بلکه قضات مطمئن شوند که آگاهی مجرمین از قوانین و مقررات در قضاوت عادلانه تأثیرگذار است تا عدم آگاهی.
و موارد بسیار دیگر که از حوصله خوانندگان خارج است و انشاءالله در یادداشتهای بعدی به آن پرداخته میشود.
انشاءالله