سرمقاله
اسماعیل عسلی
برای ثبت در تاریخ
واکنش های پراکنده و در عین حال معنادار به نابسامانی های اقتصادی نشان می دهد که برخی از طیف ها در مقام ارزیابی شرایط موجود از شعار عبور کرده و به عملکردها توجه می کنند و از آنجایی که اقتصاد در پیشانی اولویت های در خور رسیدگی قرار گرفته، نوسانات اقتصادی را بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد دولت به حساب می آورند. شاید خواص جامعه و نظریه پردازان اقتصادی که می دانند دولت در چه شرایطی کشور را تحویل گرفته در ارزیابی های خود بیش از دیگران به داوری مبتنی بر علم روی خوش نشان دهند اما مردم عادی معمولاً به تحقق شعارهای انتخاباتی نگاه درازمدت ندارند و همین مسأله توجیه شرایط موجود را برای آنها سخت کرده است. برخی از صاحبان تریبون و جناح های نشان دار نیز که تا پیش از این از ترسیم دورنماهای مبتنی بر شعار محض ابایی نداشتند اکنون در راستای حفظ مخاطب و برای اینکه بتوانند از فرصت های زاییده ی تلاقی موج های مردمی بهره برداری کنند کم و بیش برای اصلاح نابسامانی ها به دولت فشار می آورند. جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای این که نشان بدهد با هوشیاری روند امور را رصد می کند می گوید: “کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شده اند بدانند دود آن به چشم خودشان می رود”. این سخن بدین معناست که هر دو جناح سوار بر یک کشتی هستیم و سوراخ کردن کشتی به امید ایجاد تغییر در عوامل هدایت کننده کشتی و متعاقب آن اصلاح و ترمیم کشتی پس از انجام جابجایی های لازم ریسک بزرگی است و ممکن است پیش از تحقق جابجایی ها کشتی از آب پر شده و غرق شود. نباید فراموش کنیم که تاکنون هیچ کدام از دولت ها نتوانسته اند خود را از تیررس انتقادات معطوف به ناکارآمدی دور نگه دارند و اغلب آنها در دور دوم به حاشیه رانده شده اند و بیشترین وقت خود را به جای انجام وظایف اصلی صرف چانه زنی های بیهوده کرده اند. ناگفته نماند که دولت های اصلاح طلب و میانه رو بیش از دولت های اصولگرا از کاهش قیمت نفت و کژتابی غربی ها در عمل آسیب دیده اند. برخی بر این باورند که علت مضاعف شدن فشار غربی ها به دولت های اصلاح طلب، میل اصلاح طلبان به انعطاف و عقب نشینی است و این رفتار مانند اشک کباب موجب طغیان آتش می شود. البته برخی از تحلیلگران نیز معتقدند که اساساً غربی ها با واقع بینی و اعتدال در فضای سیاسی در ایران میانه ای ندارند زیرا از تندروی ها در راستای ایران هراسی بهره ی بیشتری نصیب آنها می شود. والله اعلم بالصواب! نباید از نظر دور داشت که هر دولتی در دور دوم که دیگر نگاهی امیدوارانه به انتخابات پیش رو ندارد برای دفاع از عملکرد خود و ثبت در تاریخ از شجاعت بیشتری در موضع گیری برخوردار است و تلاش می کند به مردم بفهماند در حد اختیارات لحاظ شده در قانون اساسی سهمی در اداره ی کشور ندارد و احزاب و گروه های متنفذ و برخی نهادها اجازه ی میدان داری به دولت نمی دهند. منظور آقای جهانگیری نیز دقیقاً این است که منتقدین دولت، شرایط را به سمتی سوق ندهند که مردم قانون اساسی را سرچشمه ی ناکارآمدی ها بدانند و به جای دولت نظام را نشانه بروند. در عین حال باید اذعان داشت که شرایط نسبت به یک دهه پیش کاملاً تغییر کرده است زیرا منابع اطلاع رسانی مانند گذشته در انحصار دولت و نظام نیست و فضای مجازی درست یا غلط مشغول تبادل اخبار، ارائه ی تحلیل و در برخی موارد تعیین تکلیف برای مردم است. از طرفی حتی مردمی که هنوز چارچوب های متعارف را قبول دارند نیز به یک منبع خبری اکتفا نمی کنند. ضمن این که به موازات مشکلات داخلی که غلبه ی بر آنها در گرو برخورد ریشه ای با نابسامانی های اقتصادی است و در کوتاه مدت محقق نمی گردد، معضل دیگری هم خودنمایی می کند و آن شوک های وارده بر اقتصاد کشور تحت تأثیر تحولات منطقه ای و جهانی است. موضوع خشکسالی و زلزله نیز به بخشی از دغدغه ی دولت تبدیل گردیده و میدان مانور بودجه های دولتی را تنگ کرده است. خطوط قرمزی هم که در حوزه ی سیاست خارجی ترسیم شده و برخی از آنها ظرف نزدیک به چهار دهه به تابو تبدیل گردیده هر گونه انعطافی را به نظر مجلس و سایر مؤلفه های تأثیرگذار بر قوه مقننه منوط کرده است و دگرگونی های اثرگذارنده را بعید می نمایاند.
مشکل اساسی دولت این است که برخی از طیف های مردمی تصور می کنند اقتصاد به همان سرعتی که دچار آشفتگی و نابسامانی گردیده قابل ترمیم و اصلاح است در صورتی که چنین نیست کما این که یک انسان ممکن است در اثر تصادف ظرف چند ثانیه دچار شکستگی استخوان شود ولی ماه ها طول بکشد تا استخوان ها جوش بخورد و به حالت اولیه بازگردد. بضاعت صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی نیز در حدی نیست که دولت بتواند برای عبور از این گذرگاه باریک مورد استفاده قرار دهد و به صنایع تزریق نماید. متأسفانه دولت قبلی با بهره گیری از غفلت سئوال برانگیز مجلس که تاریخ باید بعدها با فراغت بال به آن بپردازد سیاست برجای گذاشتن زمین سوخته را اجرا کرده و دولت بعدی را با کوهی از مشکلات مواجه نموده است. تحویل گرفتن دولت ورشکسته احمدی نژاد توسط روحانی به منزله قبول هدایت یک تیم ته جدولی از یک مربی ناشی بود که با پایان یافتن قراردادش از وسط گود بیرون آمده و بالای گود ایستاده است و به جای پاسخگویی مدعی است!
آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شاخص های اقتصادی که تنها می تواند برخی از خواص جامعه را متقاعد کند شرایط را عادی توصیف می کند اما همه می دانند که مخاطب عام به این شاخص ها کاری ندارد و قدرت خرید خود را ملاک قرار می دهد.
سخن گفتن از شاخص هایی نظیر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی و آمارهای بانک مرکزی برای مردمی که در شرایط گرانی حرص بیشتری برای خرید دارند بی فایده است. عده ای در این کشور دست مردم را خوانده اند و بر گرده ی افکار عمومی سوارند لذا دولت به هر میزان هم که برای پر کردن چاله چوله ها به وصله پینه کردن روی بیاورد با این شرایط کاری از پیش نخواهد برد. در حال حاضر سیاست نعل و میخی هم جوابگو نیست. زمانی احمدی نژاد با همه ی بی ملاحظه گی هایی که داشت گاهی به نعل و گاهی به میخ می کوبید اما حالا چکش را مستقیماً به میخ می کوبد و بخشی از افکار عمومی را به گروگان گرفته است و برخی از مردم به غلط فکر می کنند که دولت کنونی نیز باید روی همان ساختمان کجی که او بنا کرده آجر بچیند و بالا برود برج کجی که مثل برج کج پیزا با وجود همه ی انحرافی که دارد به یک نماد و دکان تبدیل شده و برای برخی چشم نواز است.
آخرین راه حلی که به نظر می رسد ممکن است اقبال عمومی را به دنبال داشته باشد رویش ها و ریزش های هدفمند است. توضیح این که تاکنون رویش ها و ریزش ها تحت تأثیر قبض و بسط های سیاسی و ناخواسته صورت گرفته و اغلب هم زیان بخش بوده اما هم اکنون نظام به رویش ها و ریزش های عامدانه و هدفمندی نیاز دارد و باید دست به خانه تکانی اساسی بزند و عده ای از عوامل بازدارنده توسعه و رشد را کنار بگذارد، مفسدین را به محکمه بکشاند و میلیاردها تومان ثروت و اموال به غارت رفته را به خزانه بازگرداند و به مردم برای داوری عادلانه پیرامون خوکفایی نظام برای حسابرسی های درونی یاری برساند و پیش از متوستاز و دادن غده ی بدخیم فساد و جدایی ناپذیر شدن آن، تکلیف همه چیز را در اتاق عمل روشن کند.