جامه های کاغذی و زنجیر عدالت
تعیین مکانی برای اعلام نظر و ابراز مواضع مردمی پیرامون مسایل گوناگون تاکنون چندین بار در بازه های زمانی مختلف و در بزنگاه هایی که وجود چنین مکانی بیش از هر زمان دیگر احساس می شده مطرح گردیده است اما متأسفانه بعد از فروکش کردن اعتراضات کسی پیگیر آن نبوده و این نیاز همچنان بی پاسخ مانده است. جانمایی برای چنین مکانی در کلانشهرها پس از اعلام نظر وزارت کشور می تواند با هماهنگی شهرداری، مسئولین امور ترافیک و فرمانداری صورت گیرد و به نظر می رسد با توجه به کاربردهای گوناگونی که پارک ها و بوستان ها می توانند داشته باشند، تعیین  یک پارک با ظرفیت و امکانات مناسب برای ابراز نظر در فضایی آرام و عاری از هیاهو و خسارت های مالی و جانی کار چندان دشواری نباشد. پر واضح است مردم پس از ارزیابی واکنش مسئولین به دیدگاه های مردمی در چهار فرصت انتخاباتی می توانند روی کم و کیف انتخابات که مهم ترین شاخص ارزیابی کارایی نظام است اثرگذار باشند و حرف خود را بزنند. ظرف چند سال گذشته بارها اتفاق افتاده است که سپرده گذاران در بانک ها و همچنین کارگران برخی از کارخانجات در اعتراض به عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان و  یا خودداری بانک ها از بازگرداندن موجودی و سود سپرده به خیابان ها آمده اند و روبروی بانک مربوطه و  یا مقابل فرمانداری، استانداری و برخی کارخانجات جمع شده اند و موجب ایجاد ترافیک و تعطیلی مغازه ها گردیده اند. در حالی که اعلام مخالفت مسالمت آمیز همان گونه که رئیس جمهور و برخی از نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه گذاشتند حق طبیعی مردم است و آنها می توانند با حمل پلاکارد و نوشته های مرتبط با مطالبات گروهی و صنفی و محله ای،
حرف خود را به گوش مسئولین برسانند.
البته قاعدتاً چنین وظیفه ای بر عهده  ی نمایندگان مجلس است اما وقتی آنها  یا با وظیفه  ی خود آشنا نیستند و  یا نمی توانند با درک شرایط بحرانی در چنین موقعیت هایی با حضور در جمع مردم قول طرح و بررسی خواسته هایشان را بدهند و از اختیارات قانونی خود برای پیگیری مطالبات مردم استفاده کنند و اغلب هم اهل مطالعه  ی روزنامه و نشریاتی که از حال و روز مردم گزارش می دهند نیستند و روابط عمومی فعالی هم ندارند که روزانه عصاره  ی مطالبات مطرح شده مردم در روزنامه ها را به سمع و نظر آنها برسانند و مسئولین دفاتر نمایندگان تنها به دنبال آرشیو کردن مصاحبه ها، اخبار و بازدیدهای نماینده مربوطه هستند که در واقع گونه ای گزارش عملکرد خودشان است طبیعی است که کار به خیابان ها می کشد و زمینه  ی سوء استفاده هم فراهم می گردد. حالا چه کسی باید پاسخگوی تخریب اموال عمومی و شکسته شدن شیشه  ی مغازه ها و ناامن شدن خانه های واقع شده در مسیر راهپیمایی ها باشد معلوم نیست؟
در حالی که مخالفت با افزایش نرخ انواع سوخت و  یا نان و تخم مرغ و حذف  یارانه و مسایلی از این قبیل با حمل  یک پلاکارد و بدون سر و صدا و تحمیل خسارت و ایجاد زمینه  ی سوء استفاده برای برخی از طیف ها نیز ممکن است. در کشورهای اروپایی که از لحاظ شاخص های اقتصادی به مراتب بهتر از ما هستند در هر هفته حداقل چندین گزارش از اعلام همبستگی کارگری و کارمندی و تظاهرات آرام خیابانی داریم و اغلب تأثیرگذار هم هست و کشور ما هم هیچ دخالتی در ترغیب تظاهرکنندگان آنها نمی کند و اساساً به ما هم ربطی ندارد مگر این که بخواهیم اخبار مرتبط با آن را بازتاب دهیم!
در زمان حضرت پیامبر و خلفای راشدین خصوصاً حضرت علی (ع) نیز مردم بدون ترس و احساس ناامنی اغلب در مسجد و گاه در سایر موقعیت ها حرف خودشان را می زدند و حتی گاهی  یک زن برمی خاست و می گفت من شوهرم را از دست داده ام و تقاضای همسر می کرد  یا دیگری اظهار فقر و استیصال می کرد و گاه پیامبر (ص) به اصحاب می فرمودند چه کسی حاضر است امشب او را سیر کند و کسانی هم برای اطعام آن شخص گرسنه داوطلب می شدند. حتی حضرت پیامبر(ص)  یک بار در اواخر عمر به مسجد آمدند و از جمع حاضر خواستند که اگر نسبت به آنها رفتاری داشته که موجب کدورت و آزردگی آنها شده و  یا مطالبه ای از او دارند مطرح کنند و او را ببخشند و هرگز نفرمود چون من پیامبر و معصوم هستم کسی حق اظهار نظر و انتقاد ندارد. سعدی حکایتی در بوستان نقل می کند که فردی پس از سخنرانی حضرت علی پیرامون  یک موضوع برمی خیزد و اظهار مخالفت می کند و آن حضرت نیز سخنان او را می شنود و بر آن صحه می گذارد و ایشان هم به بهانه  ی معصومیت شخص نقد کننده را خاموش نمی کند بلکه به او اجازه  ی ابراز نظر می دهد. وقتی خلیفه  ی دوم که اتفاقاً خیلی هم با هیبت بوده از مردم می خواهد که در صورت کجروی به او تذکر بدهند  یک عرب پاپتی برمی خیزد و می گوید اگر کج شدی با همین شمشیر تو را راست می کنم و کسی هم متعرض او نمی شود. در جریان جنگ جمل شخصی در اوج غوغای جنگ به علی (ع) می گوید تو صحابی و داماد پیامبری و دیگری همسر پیامبر و طلحه و زبیر هم از اصحاب پیامبرند و من نمی دانم حق با کیست! علی (ع) به او نمی گوید چون من امام و معصوم هستم بدون تردید حق با من است بلکه می فرمایند (قریب به مضمون) حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی  یعنی در میدان جنگ به او شیوه  ی تفکر سیاسی را می آموزد و از جانبداری های متعصبانه با معیارهای ظاهری بازمی دارد!
اصولاً  یکی از راه های نهادینه کردن تجمّعات آرام اهمیت دادن به چنین تجمعاتی است. اگر کمیته ای در استانداری ها برای بررسی اهداف کسانی که تجمّعات آرام برگزار می کنند تشکیل شود دیگر بهانه ای برای برخی حرکت هایی که زمینه ساز مداخلات خارجی است ایجاد نمی شود.
امام خمینی (ره) در  یک سخنرانی با اشاره به اهمیت نقش معیشت در زندگی مردم می فرمایند (قریب به مضمون) اگر در اثر بی توجهی به فقرا انفجاری صورت بگیرد دیگر از هیچ کس کاری ساخته نیست.
نقل می کنند که در چین باستان کسانی که به دنبال دادخواهی بودند جامه ای کاغذی می پوشیدند تا دیده شوند و حرفشان شنیده شود و به مشکل آنها رسیدگی کنند؛ حتی در ایران باستان هم زنجیری در مقابل در ورودی مراکز فرمانداری ها نصب می کردند و هر کسی که این زنجیر را به حرکت در می آورد زنگی به صدا در می آمد و فرمانروا او را می خواست و حرفش را می شنید.
خیلی عجیب است که در عصر ارتباطات که دیگر نیازی به جامه  ی کاغذین و زنجیر عدالت هم نیست و هزاران راه برای اهمیت دادن به نظر مردم وجود دارد کار به بلوا و آشوب می کشد.
حتی خداوند که در آموزه های دینی داناتر از او وجود ندارد و در قدرت بلامنازع او تردیدی نیست از کافران و مشرکان می خواهد که اگر راست می گویند برای اثبات نظر خود دلیل بیاورند و خلاصه این که هیچ کس را نمی توان به بهانه های غیرقانونی از ابراز نظر منع کرد. بنابراین در اصل آزادی ابراز نظر که قانون اساسی هم آن را به رسمیت شناخته هیچ تردیدی نیست و هیچ کس جرأت ندارد مخالف گویی را منع کند اما در مورد چگونگی ابراز مخالفت و ساز و کارهایی که می تواند اظهار نظرها را مفید و مؤثر گرداند جای بحث
فراوان هست.
رسانه  ی ملی باید بخشی از سهم مسئولین را در خبر و گفتگو به مردم بدهد، حتی اگر خطا می گویند اجازه بدهد تا طیف های دیگری از مردم در همان رسانه پاسخ آنها را بدهند و از مصاحبه های گزینشی پرهیز کند. رسانه های مکتوب نیز که مهمترین سند تاریخی و قابل مراجعه برای مردم و مسئولین هستند باید بتوانند بدون احساس ناامنی و محدودیت، دیدگاه های مردمی و خصوصاً دیدگاه اهل نظر و متخصصان را بازتاب دهند.
یکی از دغدغه های رسانه های مکتوب این است که اگر درج دیدگاه متخصصان و کارشناسان واقعی با دیدگاه برخی مسئولان همخوانی نداشته باشد
بازتاب دادن آن با واکنش های مبتنی بر اقدامات مغایر با قانون اساسی مواجه نشود.
نمایندگان مجلس باید نطق خود را با در نظر گرفتن دیدگاه های مردمی تنظیم کنند نه مناسبات جناحی و منافع فردی و برخی ملاحظات دست و پا گیر که ظاهراً راه گریزی هم از آن ندارند!
وقتی مردم این همه سخنگو داشته باشند نیازی نمی بینند که برای شنیده شدن حرف هایشان کار و زندگی خود را ول کنند و به خیابان بیایند. هر چند اغلب قریب به اتفاق تظاهرکنندگان جوانان تحصیل کرده و بیکاری هستند که احتمال احساساتی شدن آنها نیز بعید نیست و حتی ممکن است در این آشفته بازار فضای مجازی بازی هم بخورند و به اموال عمومی که در واقع مال خودشان است نیز آسیب وارد کنند.
امروزه روز اغلب روشنفکران در کشورهای در حال توسعه به این واقعیت پی برده اند که ترمیم و اصلاحات مبتنی بر گفتگو با محوریت مصالح ملی به توسعه می انجامد و برعکس آشوب و خشونت طلبی و جابجایی های خسارت بار و زیر و رو کردن همه چیز به وابستگی بیشتر منجر می شود و کشور را سال ها به عقب بر می گرداند.