سرمقاله
اسماعیل عسلی
حداقل انتظار مردم
ارائه ی تحلیل های منصفانه از حوادث و رویدادهای اخیر ارزش تجربی آن را بالا می برد به طوری که نه تنها تهدید محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک فرصت و سرمایه می توان از آن در راستای بهبود اداره کشور بهره برداری کرد به طوری که تضمین کننده ی عدم تکرار آن باشد. شکی نیست که موج ایجاد شده به دلیل این که مورد سوء استفاده ی عده ای فرصت طلب قرار گرفت فروکش خواهد کرد چرا که مردم امنیت جانی و مصونیت نمادهای ارزشمند خود را از توهین بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند. در عین حال اگر کسانی در ارائه ی تحلیل از حوادث اخیر همه را به یک چوب برانند و نارضایتی مردم از نحوه ی روند امور را نادیده بگیرند مجدداً از یک فرصت تهدید ساخته اند. پر واضح است همان گونه که ما تحولات اجتماعی و سیاسی در سایر کشورها را دنبال می کنیم و در راستای مواضع و سیاست های خود به تبیین و تفسیر آن می پردازیم، دشمنان منطقه ای و جهانی ما نیز بدشان نمی آید که از آب گل آلود ماهی بگیرند و از ارسال پول و اسلحه و نفوذ برای به اغتشاش کشانیدن اعتراضات مردمی سوء استفاده کنند. حتی پیش از شروع اعتراضات نیز اگر گفتگوهای مطرح شده در مجلس، هیات دولت و برخی محافل را مرور کنیم به نشانه هایی از درک نسبی نارضایتی مردم نسبت به روند امور می رسیم. اگر سخنان معنادار کسانی که قبلاً در ردیف بازیگران فعال در دایره قدرت بوده اند پیرامون عملکرد برخی از مؤلفه های تأثیرگذار را در کنار اظهارات مخالفان دولت بگذاریم و چالش های سربرآورده از جزئیات لایحه ی بودجه را نیز چاشنی آن کنیم، طبیعی است که می توانیم برآیند جمع جبری القائات داخلی ایجاد شده را حدس بزنیم. حس میهن دوستی مردم کماکان به قوت خود باقی است و این مردم همان مردمی هستند که وقتی فرزندانشان در میادین علمی و ورزشی به افتخاری دست پیدا می کنند خوشحالی خود را با بوسیدن پرچم کشورشان نشان می دهند لذا کسانی که پرچم کشور را آتش زده اند معترض نبوده اند بلکه آشوبگر و گماشته شده بوده اند لذا باید اذعان داشت مردم همان مردم هستند و تغییری نکرده اند اما باید ببینیم چه چیزی تغییر کرده است. آیا آستانه ی تحمل آنها پایین آمده یا موضوع چیز دیگری است؟ باید بپذیریم که هیچ چیز مانند تبعیض و نابرابری مردم را خشمگین نمی کند. اگر مدیران و مسئولین مانند سال های اول انقلاب ساده زیست بودند و فرزندانشان هم مانند فرزندان سایر مردم زندگی معمولی داشتند و از رانت و قوم و خویش بازی خبری نبود و شرکت های دولتی را به اسم خصوصی سازی بین یک عده تقسیم نکرده بودند و هر روز شاهد انعکاس اخبار مرتبط با اختلاس ها و وام های میلیاردی نبودیم، مردم حتی شرایط بدتر از این را هم تحمل می کردند کما این که در دوران جنگ نه تنها شرایط بد اقتصادی بلکه بمباران ها و موشک باران ها را تحمل کردند و فرزندانشان را هم دو دستی به جبهه های دفاع از مرزهای کشور فرستادند. شرایط نامطلوب ایجاد شده در کشور خصوصاً در بعد اقتصادی و فرهنگی دو گونه داوری ناگزیر را پیش پای ما می گذارد. داوری اول این است که ساز و کارهای تعریف شده برای اداره ی کشور ایراد دارد و ما نیازمند تجدید نظر در قانون اساسی هستیم. دوم این که ساز و کارها فاقد ایراد است و عملکرد مسئولین ایراد داشته است و این ایراد نیز تنها به دولت کنونی بازنمی گردد زیرا اغلب دولت های پس از جنگ به گونه ای دچار چالش شده اند. البته نوع سومی از داوری هم می تواند مطرح باشد و آن این که همه چیز را به گردن خارجی ها بیاندازیم. اما چون شق سوم نخ نما شده و به منزله ی فرار به جلو و گونه ای سفسطه است ناگزیر باید از کارشناسان واقعی و متخصص که اهلیت این کار را دارند بخواهیم که در اتاق های فکر به یاری مسئولین بشتابند. اصولاً با توجه به این که بسیاری معتقدند که قانون اساسی به طور کامل تاکنون اجرا نشده نمی توان به وجود آمدن شرایط کنونی را به قانون اساسی نسبت داد زیرا هنوز اصول برجامانده ی زیادی دارد. در واقع همان بلایی که بر سر اسلام آمده بر سر قانون اساسی هم آمده، یعنی چند اصل آن را گرفته ایم و بقیه را رها کرده ایم. نمونه اش تعریفی که از امر به معروف و نهی از منکر داریم که هر کس نداند فکر می کند اسلام آن را تنها برای تنظیم حجاب تعیین کرده است! بنابراین اشکال به نحوه ی اداره ی امور بازمی گردد که البته همه کم و بیش اذعان دارند و ظرف روزهای اخیر نیز بر زبان آوردند. به نظر می رسد همان مشکلی که در کلانشهرها وجود دارد و همه از عدم مدیریت یکپارچه ی شهری رنج می برند در کشور نیز نهادهای فرهنگی و اقتصادی موازی وجود دارند که اجازه نمی دهند دولت کار خودش را بکند. حتی این مسأله در حواشی انعکاس جزئیات ردیف های اختصاص داده شده به بخش های گوناگون نیز نمود پیدا کرد و واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت.
به هر تقدیر مسئولین، نمایندگان مجلس و مدیران استانی و محلی باید در ارائه ی تحلیل از حوادث چند روز اخیر به داوری مردم پیرامون تحلیل های خود توجه داشته باشند و سعی نکنند همه چیز را به گردن خارجی ها و فضای مجازی بیندازند.
کیست که نداند حتی در شرایط عادی هم که بین دو نفر در خیابان بر سر موضوعی خصوصی و یا ترافیک درگیری به وجود بیاید ممکن است سارقی پیدا شود و با سوء استفاده از هرج و مرج ایجاد شده جیب چند نفر را خالی کند. لذا نمی توان با استناد به سرقت صورت گرفته نتیجه بگیریم که دعوایی در کار نبوده و همه ی ماجرا را در یک سرقت ساده خلاصه کنیم.
کار دشمن سوء استفاده کردن است و اگر چنین کاری نکند احمق است چرا که دشمن اگر بخواهد در شرایط عادی به ما ضربه بزند باید میلیاردها دلار خرج کند اما در شرایط نابسامانی و هرج و مرج و آشوب با کمترین هزینه بیشترین بهره برداری را خواهد داشت. سوء استفاده دشمن از این اعتراضات نباید ما را در ارائه ی تحلیل صحیح از حوادث اخیر دچار اشتباه کند. حق را بگوییم اگر چه به زیان خودمان باشد و ناگزیر به عذرخواهی باشیم.
وقتی با ایجاد انواع موانع موجب جمع شدن مقدار زیادی آب پشت یک سد شکننده می شویم طبیعی است که سیل به راه می افتد اما اگر راه هایی برای اعتراض مردمی پیرامون موضوعات گوناگون وجود داشته باشد مردم ناگهان عصبانیت خود را بر سر یک موضوع خالی نمی کنند.
اگر با همین سرعتی که به جمع کردن دامنه ی اعتراضات می پردازیم به جمع کردن بساط چپاولگران بیت المال بپردازیم کار به جایی نمی کشد که دشمنان قسم خورده ی مردم ما که حتی داروی بیماری های خاص را نیز از ما دریغ کردند حالا نقش دایه ی دلسوزتر از مادر را برای ما بازی کنند. در تایلند برای یک کلاهبردار ۱۲۷۵ سال زندان بریده اند که میزان کلاهبرداری اش به یک دهم برخی از کلاهبرداران و اختلاس کنندگان وطنی هم نمی رسد. آن وقت برخی می گویند اگر با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم موجب فرار سرمایه ها می شویم. این افراد حساب نمی کنند که اگر کشور ناامن شد حتی سرمایه داران حلال خور هم فرار می کنند! چه رسد به سرمایه داران کدوبنی که یک شبه به همه چیز رسیده اند! امام خمینی می فرمایند: “خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند” صحیفه ی امام ج ۲۰ ص ۳۴۱
فراموش نکنیم که ما دو جور سرمایه دار داریم. سرمایه دارهایی که ثروت آنها محصول تلاش و کارآفرینی و دانش و هنر آنهاست و سرمایه دارانی که از طریق رانت و اختلاس و خرید ارزان کارخانجات دولتی و شرکت در مزایده های صوری و مناقصه های باندی و گرفتن امتیاز استخراج معادن آن هم بدون صرف هیچ هزینه ای سرمایه دار شده اند. این ها همان کسانی هستند که می توانند چندین میلیارد وام بگیرند و اقساطش را هم نپردازند و آنقدر قدرت دارند که کسی جرأت افشا کردن نامشان را هم نداشته باشد. با این وضع معلوم است که مردم اعتراض می کنند و البته دشمن هم سوء استفاده می کند و مسئولیت همه ی این ها نهایتاً به گردن کسانی است که بستر ساز اعتراضات مردمی هستند! به هر تقدیر حداقل انتظار مردم از بازیگران عرصه ی سیاست این است که داور خوبی برای حوادث اخیر باشند!