سرمقاله

اسماعیل عسلی

شیشه­ی آویزان

بر اساس اظهار نظرهای جسته گریخته ای که توسط هیأت های تحقیق و تفحص و برخی از مسئولین صورت گرفته، بخشی از وجوه اختلاس شده و وام های میلیاردی در بخش مسکن هزینه شده است. شواهد و قرائن نیز گواه این واقعیت است که گرانی در بازار مسکن بی ارتباط با هجوم اخلالگران اقتصادی به این حوزه نیست و از آنجایی که نرخ گذاری ها به گونه ای صورت گرفته که انبوه سازان موفق به فروش آپارتمان ها نشده اند طبیعتاً قادر به بازپرداخت اقساط خود نبوده اند و همین موضوع به ورشکستگی برخی بانک ها و عدم توانایی آنها در پرداخت سود به سپرده گذاران و متعاقباً اعتراض مالباختگان منجر گردیده است. هر چند نمی توان با قاطعیت گفت که تمامی وام های میلیاردی در همین راستا هزینه شده زیرا با توجه به رواج بازار قاچاق در ایران و همچنین بحث پولشویی مسلماً بخشی از وام گیرندگان ممکن است سرمایه های خود را در سایر بخش ها به جریان انداخته باشند. توجیه آن نیز چندان دشوار نیست زیرا کسانی که در فضای رانت تنفس می کنند چه بسا با گمانه زنی های مبتنی بر خبرهایی که به آنها رسیده، نقدینگی خود را در بازار ارز، قاچاق دارو، خرید و فروش زمین و باغ یا حتی مواد مخدر به جریان انداخته باشند. به هر تقدیر آنچه مسلم است بخش قابل توجهی از وام های دریافتی از بانک ها در بخش مسکن به کار گرفته شده و شمار میلیونی آپارتمان های خالی در سطح کشور نیز گواه آن است. ناگفته پیداست اگر قرار باشد رسیدگی به پرونده تخلفات بانکی و اختلاس ها به شیوه ی معمول و متعارف در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد، با توجه به حجم پرونده ها و ساز و کارهای پیچیده ای که منجر به اطاله ی دادرسی می شود و همچنین با عنایت به این مهم که برخی از متهمان با یاری جستن از وکلای کاربلد سعی می کنند پرونده ی خود را در پیچ و خم های هزارتوی محاکم دادگستری معطل و بلاتکلیف نگه دارند، تعیین تکلیف پول ها و خانه های خالی به این زودی محقق نخواهد شد؛ اما اگر دادگاهی ویژه برای این موضوع راه اندازی شود تعیین تکلیف خانه های خالی زمانبری کمتری خواهد داشت. سؤال اینجاست که چرا با وجود این همه خانه ی خالی عده ای به دلیل نداشتن سرپناه از خیر ازدواج می گذرند. اگر برخی از این خانه های خالی به دلیل پرداخت بدهی بانک های ورشکسته توسط دولت جزو اموال عمومی است، مجلس می تواند به این موضوع ورود کرده و مجوز تملک آنها را به دولت بدهد و دولت هم این گونه خانه ها را با شرایطی مناسب به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. باید پذیرفت آنچه موجب گردیده صاحبان سرمایه به ساخت و ساز روی بیاورند نگاه به مسکن به عنوان کالای سرمایه ای است در حالی که اساساً نگاه به مسکن به عنوان کالای سرمایه ای موجب هجوم افراد غیرمتخصص و بساز بفروش ها به بازار مسکن می شود و اینجاست که می بینی یک قصاب می خواهد نقش یک معمار را بازی کند و از آنجایی هدف او از ساخت و ساز فروش است نه مصرف، احساس مسئولیت نمی کند و تمامی همت خود را به ارزان تمام شدن خانه معطوف می کند. طبیعتاً در چنین مواردی بساز بفروش ها سعی می کنند با رشوه و رفیق بازی نظام مهندسی و شهرداری و ناظر را دور بزنند. اینجاست که اگر چنین ساختمانی با یک زلزله ی ۶ ریشتری هم پایین بیاید جای شگفتی ندارد! چرا بانک ها از وظیفه ی اصلی خود فاصله گرفته و به بنگاه داری روی آورده اند و به چنین رویکردهایی روی خوش نشان می دهند و در ردیف سوداگران اصلی بخش مسکن قرار گرفته اند و به موازات آن عده ای واسطه، صاحبان سرمایه را با راه اندازی معاملات صوری مسکن به ساخت و سازهای بی حساب و کتاب ترغیب می کنند و موجب روند صعودی قیمت مسکن می شوند. در حالی که اگر مجلس قانونی تصویب کند که امکان خرید و فروش چندباره ی یک منزل مسکونی در بازه ی زمانی کوتاهی امکان پذیر نباشد و مالیات زیادی به آن تعلق گیرد، بازار خرید و فروش صوری مسکن از رونق می افتد و اشکال دیگری که در بحث خرید و فروش مسکن وجود دارد این است که قیمت خرید در سند قید نمی شود تا خریدار بداند خانه ای که می خرد از زمان آخرین نقل و انتقال چقدر افزایش قیمت پیدا کرده و به چه دلیل! و شهرداری بتواند بر اساس آن تعیین عوارض کند یا اداره ی دارایی به آن مالیات ببندد. اگر برای جلوگیری از خرید و فروش های صوری یک واحد مسکونی در بازه های زمانی کوتاه که با هدف دامن زدن به قیمت مسکن صورت می گیرد مالیات قابل توجهی تعیین گردد و بخشی از این مالیات در صندوقی مثلاً تحت عنوان صندوق ذخیره مسکن اقشار آسیب پذیر پس انداز شود، دست دولت برای مهار نرخ مسکن باز خواهد بود.

متأسفانه از زمانی که برخی از بازاری ها و بچه بازاری های بد سلیقه، از بخت بد مردم قلابشان به ماهی سیاست گیر کرد و در گلوگاه های اقتصادی جایگیر شدند، شروع کردند به ارائه ی نشانی های اشتباهی به مردم و معنی کلمات و اصطلات اقتصادی را به مسلخ تحریف بردند و با در دست گرفتن اهرم فشار، اقتصاد را به گوشه ی رینگ کشانیدند و زیر مشت و لگد رقبای منطقه ای و جهانی انداختند زیرا راه و رسم تجارت در دنیای آزاد را نمی دانستند و از جمله مسکن را به این روز انداختند و نفهمیدند که مسکن یک کالای مصرفی است و در کشورهایی که به این اصل توجه می شود، مردم به جای اختصاص سرمایه هایشان به خرید و فروش صوری مسکن، ترجیح می دهند که در بورس سرمایه گذاری کنند یا در بخش کشاورزی و دامپروری و خدمات و سایر امور سودبخش به حال مردم وارد شوند. رها گذاشتن خانه های خالی صرفا به حبس سرمایه ها و افزایش قیمت مسکن نمی انجامد بلکه کسانی که خانه های خالی را در اختیار دارند گاهی وسوسه می شوند که از این خانه ها به عنوان مرکز فساد استفاده کنند. خانه های مبله، منقل خانه ها، پارتی خانه ها و قمارخانه ها و خانه های سفید که چند سالی است رواج پیدا کرده ریشه در همین رویکرد دارد.

باید پذیرفت همان گونه که پول، پول می آورد، فساد هم فساد می آورد. لذا فساد اقتصادی تنها به غارت بیت المال منتهی نمی شود بلکه مردم در کنار هدرروی ثروت های ملی باید شاهد آسیب های فرهنگی و انحرافات اجتماعی نیز باشند. از این رو به نظر می رسد مبارزه ی هدفمند و جدی با فساد اقتصادی در واقع مبارزه با آفات فرهنگی و آسیب های اجتماعی نیز هست و باید جدی گرفته شود و مؤلفه های اصلی مؤثر در ایجاد تغییرات مورد نظر مردم نباید ملاحظه ی قوم و خویش و همفکر و هم جناح و چپ و راست و این جور چیزها را بکنند زیرا در کشوری که فساد مالی نهادینه شده باشد سخن از امنیت بر زبان آوردن هم دروغ است و هم خنده دار چرا که با وجود فساد جامعه به شیشه ای آویزان در کنار تکه سنگی می ماند که دائماً با توفان حوادث به حرکت در می آید و به این طرف و آن طرف کوبیده می شود لذا باید باور کنیم که فساد اقتصادی آبشخور آسیب های اجتماعی و فرهنگی فراوان است.