آرسن لوپن های وطنی
شاید شما هم تاکنون با چنین مصیبت بزرگی دست به گریبان شده باشید که از توصیف منطقی چیزی که می بینید دربمانید‏.‏ بی گمان این حالت بلاتکلیفی هیچ پیوندی با لکنت زبان و کم کاری و ناتوانی ذهن شما ندارد بلکه ریشه در محیرالعقول بودن
آن دارد! نمونه اش برخی از همین بانک های به اصطلاح خصوصی که البته اطلاق خصوصی بودن به چنین بانک هایی بدان می ماند که مثلاً به کچل بگویند زلفعلی‏.‏ زیرا این بانک ها اغلب رانتی هستند‏.‏ سخن از رانت به میان آمد لازم شد با مد و تشدید توضیح بدهم که وقتی شخصی با سفارش یک گردن کلفت بی همه چیز به نان و نوایی می رسد می گویند فلانی اهل رانت بازی است‏.‏ رانت یعنی پشتیبان‏.‏رانت بازی مثل بازی الک دولک نیست که نشاط آفرین باشد! برای این که خوانندگان سوزندگی آتش رانت را خوب درک کنند مثالی از سر لاعلاجی می زنم. شاید در دوران کودکی سوار دوچرخه شده باشید در حالی که پدر شما پشت زین دوچرخه را محکم چسبیده و شما ظاهراً رکاب می زنید و در عالم توهم خیال می کنید که خودتان دوچرخه را به جلو می رانید و تعادل آن را حفظ می کنید در حالی که عملاً پدر شما یا در اصطلاح اهل سیاست پدرخوانده ی شما دوچرخه را جلو می برد و اگر شما با مانعی روبرو شدید و قادر به کنترل دوچرخه نبودید این پدر شماست که مانند زورو‏،‏ کاراگاه گجت و مرد عنکبوتی از راه می رسد و با پنجه های قوی دوچرخه را متوقف می کند‏.‏ مثال ملموس تر آن هم این که شاید تاکنون مورچه ای را دیده باشید که روی برگ خشکی راه می رود و ناگهان در اثر توفان و دگرگونی هوا یعنی همان قضای روزگار، این برگ خشک بر روی آب فاضلاب می افتد و به حرکت در می آید و دستش به دمب خری بند می شود و به جایی می رسد؛ مورچه در آن حالت احساس می کند ناخدایی است که سوار بر کشتی تایتانیک شده و دریای بیکران را می شکافد‏.‏ برخی از این بانک های خصوصی که اخیراً با هدف فرار به جلو‏،‏ صفت بدون مجوز هم به آنها افزوده شده حکم همین بچه ی دوچرخه سوار و مورچه فاضلاب نوردی را دارند که احساس می کنند کسی هستند اما همین ناکس ها تاکنون موجب ورشستگی بسیاری از مردم‏،‏ مرگ افراد ساده لوح در اثر بیماری دق و همچنین متلاشی شدن برخی از خانواده ها‏،‏ یتیم شدن بچه ها‏،‏ بیوه شدن زن ها‏،‏ فراری شدن خوش خیال ها و زیر سئوال رفتن نظام بانکی شده اند‏.‏ البته کسی که عقل درست و حسابی داشته باشد هرگز باور نمی کند که یک بانک با ۱۰ متر تابلو و ۱۵ متر درب ورودی و ده ها کارمند و صدها شعبه و بگیر و ببند و نگهبان و کور شو و دور شو و دفتر و دستک بدون مجوز باشد‏.‏ وقتی یک آدم یک لا قبا که ۱۰ جفت جوراب سر دست گرفته و به نان شب محتاج است‏،‏ نمی تواند بدون پرداخت باج سبیل به این و آن با خیال راحت آب باریکی در کنارپیاده رو خیابان برای خود راه بیندازد چگونه می شود یک بانک بدون مجوز بتواند از مردم پول بگیرد و اسناد بهادار رد و بدل کند؟!
برای اثبات این ادعا کافی است مغازه ای دو نبش را در خیابانی اصلی اجاره کنید و بالای آن هم بنویسید “بانک رفیق مردم”‏.‏ شاید به ۱۰ دقیقه هم نکشد که افرادی خاص به سراغ شما می آیند و از شما پروانه یعنی همان اجازه ی فعالیت مطالبه می کنند‏.‏ بنابراین به هیچ وجه من الوجوه باور نکنید که برخی از این بانک های غارتگر بدون مجوز و خودسر بوده اند‏.‏ حتی افراد خودسر و بی  ریشه و بی اصل و نسب هم در جامعه ی گل و بلبلی ما ظهیر و پشتیبان دارند چه رسد به برخی بانک ها که نام خود را از دل تاریخ بیرون کشیده اند‏.‏
غرض از روده درازی این که ما واقعا درمانده ایم چه اسمی روی این بانک ها بگذاریم‏.‏ بانک باشی و ادعای خدمتگزاری به مردم را هم داشته باشی و مردم و دولت هم از تو شاکی باشند و در عین حال هیچ کسی هم نتواند به شما بگوید بالای چشمت ابروست حقیقتا جای سئوال دارد و بعید به نظر می رسد که از امثال شرلوک هلمز و خانم مارپل هم برای گره گشایی از دست و پای این اختاپوس هشت پا کاری بربیاید؛ این که عرض کردم چنین بانک هایی حامیان دم کلفتی دارند از این بابت بود‏.‏ چون برخی از این بانک ها مردم را غارت کرده اند و دولت را هم ناگزیر به پرداخت خسارت نموده اند
و نظام را هم سپر بلای خودشان کرده اند و از بس محترم هستند تاکنون کسی پیدا نشده یا شاید هم جرأت نکرده نام و نشان آنها را به مردم اعلام کند تا مردم برای کاستن از فشار روحی خود هم که شده حداقل آب دهانی به صورت گردانندگان و حامیان آنها بیاندازند!
وقتی برای جانمایی و راه اندازی یک مغازه ی لبو فروشی باید از چندین و چند اداره و سازمان از اتحادیه صنفی گرفته تا اداره ی اماکن و شهرداری و فرمانداری همه را در جریان گذاشت و رخصت گرفت‏،‏ چگونه می شود گفت فلان بانک عریض و طویل با گردش مالی صدها میلیاردی مدتی چراغ خاموش فعالیت کرده و بعد ناگهان کرکره اش را پایین کشیده و پول مردم را بالا کشیده و
رفته است‏.‏
بنابراین در مورد بی مجوز بودن بانک های خصوصی غارتگر قسم جلاله نخورید که دم خروس از چند کیلومتری هویداست‏.‏ وظیفه ی مسئولین معرفی عوامل مجوز دهنده‏،‏ بازپرداخت سپرده ها و سود پول های برباد رفته و تدوین قوانین پیشگیری کننده از چنین فجایعی است که در مجموع دست قوای سه گانه را می بوسد‏.‏ می ماند محاکمه و مجازات متخلفین که البته می دانیم به عمر ما و امثال ما کفاف نمی دهد و چه بسا داوری پیرامون مظالمی از این دست چنان که افتد و دانی به تاریخ و آیندگان محول شود‏.‏ یعنی جرمی که در زمان حیات یک نسل به وقوع پیوسته در زمان حیات نسلی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد‏.‏
چه بسا ممکن است داستان صدور مجوز فعالیت چنین بانک هایی هم مانند حقوق های نجومی آبشخوری قانونی داشته و ما نمی دانسته ایم‏.‏
بگذریم! در زمانی که عموم مردم تا این اندازه پیچیده‏،‏ محافظه کار و بدبین نبودند شخصی بوده به نام آرسن لوپن که در حقه بازی برای همه سنگ تمام می گذاشته و نقل کرده اند که این شخص بسیار محترم و پاکدست‏،‏ ساعت بزرگ نصب شده در یک میدان شهر استانبول متعلق به شهرداری را به یک نفر فروخته است‏.‏ به این ترتیب که این آقای آرسن لوپن ابتدا کنار این ساعت می ایستد و از افراد ساده لوح که ساعت را نگاه می کنند یک لیر می گیرد تا این که آدم طماعی از او می پرسد چرا از مردم بابت نگاه کردن به ساعت پول می گیری پاسخ می دهد چون صاحب این ساعت هستم‏.‏ باز می پرسد تو روزی چقدر درآمد داری می گوید روزی ۵۰۰۰ لیر. شخص ساده لوح با هدف درآمد زایی از این ساعت می گوید آیا حاضری ساعت خود را بفروشی؟ آرسن لوپن ابتدا کمی این پا و اون پا می کند اما در نهایت ساعت متعلق به شهرداری را به قیمت صدهزار لیر به آن شخص ساده لوح می فروشد! همان آرسن لوپن فقید که سال هاست دار فانی را وداع گفته اگر هم اکنون حضور داشت برای سارقان دکل نفتی و برخی از این بانکدارهای غارتگر وطنی لنگ می انداخت‏.‏ چرا که این بانکدارها سر ملت و دولت را با هم کلاه گذاشته اند‏.‏ یکی از اشکالات عمر بالای بیست سال این است که آدم به اندازه ی هزاران سیرک چیزهای دیدنی برای تماشا پیدا می کند بدون آن که عبرت بگیرد و موفق به پیدا کردن سرنخ
ماجراها شود‏.‏