سرمقاله
اسماعیل عسلی
پاسخ او چه خواهد بود؟
برخی بر این باورند که:
گردانندگان نظام‌های عادی این امکان را دارند که وقتی احساس می‌کنند در یک بازه‌ی زمانی چندین ساله حکومت، چارچوب‌ها، راه‌حل‌ها، قوانین، نحوه‌ی اجرا و شیوه‌ی نظارت ایراد دارد و جوابگو نیست تلاش کنند با مراجعه به آرای عمومی، تغییر قوانین، انعطاف در خط مشی‌ها، خسارت‌ها را جبران نموده و راه به غلط رفته را بازگردند چرا که برای عذرخواهی، تغییر رویه، اقرار به اشتباه و همچنین قبول کاستی‌ها ناگزیر به تابوشکنی نیستند اما در نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی، از آنجایی که ترسیم خطوط اصلی حرکت به خدا نسبت داده می‌شود و خطوط فرعی نیز حاصل برداشت‌های مذهبی از دین است از این رو انعطاف به خرج دادن و جرح و تعدیل احکام، اصلاح دستورالعمل‌ها و تجدیدنظر در نحوه‌ی استخراج احکام ثانویه، کاری بسیار دشوار، گاهی غیر ممکن و در مواردی نیز با ترس و لرز و اما و اگر همراه است به همین دلیل در صورت وقوع بحران، تغییر مسیر و ترمیم قوانین اصلی نه تنها مطمح نظر نیست بلکه نکوهیده و ناپسند تلقی می‌شود؛ اما تا دلتان بخواهد می‌توان به نحوه‌ی اجرا ایراد وارد کرد چون فرض بر این است که چارچوب‌ها و قوانین بدون ایراد هستند و راه و مقصود و هدف نیز مقدس است بنابراین تنها چیزی که می‌ماند دقت در نحوه‌ی اجرای قوانین و نظارت بر آن است که مسئولیت آن بر دوش دولت و گاهی مجلس است و البته بیشتر دولت. اینجاست که می‌بینیم تمامی دولت‌ها صرف‌نظر از وابستگی‌های جناحی‌شان متهم به کوتاهی هستند و به ذهن کمتر کسی خطور می‌کند که از لزوم تغییر ساختار سخن بگوید. بدیهی است که در چنین شرایطی قبول مسئولیت، ریسک‌پذیری بالایی دارد و هر جناحی با هر برنامه‌ای دولت تشکیل دهد در تیررس انتقادهای شدید قرار می‌گیرد به این دلیل که نتوانسته برای تحقق ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها و قوانینی که خدشه‌ناپذیر محسوب می‌شوند برنامه‌ریزی کند.
گاهی که نمایندگان مجلس به منظور رفع برخی تنگناهای قانونی به حذف و اضافه کردن تبصره‌ای روی خوش نشان می‌دهند، معلوم نیست که مهر تأیید کارشناسان نهاد بالادستی در پای مصوبه آنها زده شود؛ این در حالی است که اگر بپذیریم زاویه دید قانونگذاران به مسائل گوناگون سر در آبشخور برداشت خاص آنها از یک حکم دینی دارد، در چنبره‌ی مطلق‌گرایی گرفتار نمی‌شویم. به هر حال باید به این شبهه‌ها که برخی ایجاد می‌کنند پاسخ مثبت داده شود. اخیراً شبکه ۴ صدا و سیما سلسله مباحثی را در راستای پاسخگویی به برخی شبهات دنبال می‌کند که شایسته توجه است.
ظرف چند دهه‌ی گذشته برخی از متفکران حوزه دین تلاش کردند که موضوع برداشت از دین را با حقیقت دین یکی ندانند و ساحت دین را از برخی شائبه‌های ناشی از اجرای نادرست احکام دینی مبرا کنند اما در مقابل این عده کسانی هستند که با طرح اصل تکلیف‌مداری و به اصطلاح انجام وظیفه، نتیجه‌ی عمل به تشخیص خود را هر چه باشد مبنایی برای داوری پیرامون کارکرد دین به حساب نمی‌آورند و می‌گویند ما بر اساس درکی که از احکام دینی داریم عمل می‌کنیم و همین که به وظیفه عمل کنیم از خداوند پاداش می‌گیریم و مسئول نتیجه‌ی آن هم نیستیم! گویی که پاداش‌ها همه اخروی هستند و نباید منتظر نتایج عینی و تأثیر آنها در زندگی مردم باشیم!! با چنین نگاهی امر نظارت هم بی‌معناست چرا که نمی‌توان بر انگیزه‌ها نظارت کرد لذا وقتی به آن قاضی معلوم‌الحال می‌گویند چرا چنین کردی می‌گوید قصد من خدمت به اسلام بوده و سعی می‌کند خود را تبرئه کند و به همین ترتیب خیلی‌ها می‌گویند ما بی‌تقصیریم. یکی از مدیران که به خاطر عملکرد ضعیفش مورد بازخواست مقام بالادستی خود قرار گرفته بود می‌گفت: من که گفتم تجربه‌ای ندارم ولی شما به زور گفتید که از تو صالح‌تر سراغ نداریم! که نمونه‌های آن بسیار است. تردیدهایی از این دست پیرامون سواد و توانایی ذهنی برخی مدیران موجب شد بعدها در مواردی برای برطرف کردن مشکل کم‌سوادی برخی مدیران به آنها مدرک لیسانس و فوق لیسانس بدهند و اخیرا مد شده که مدرک دکترا هم می‌دهند و هیچ‌کس هم سئوال نمی‌کند این آقایی که از ۲۰ سالگی یا بخشدار بوده یا فرماندار و نماینده مجلس و یا وزیر؛ در کدام دانشگاه درس خوانده و لیسانس و فوق لیسانس و دکترایش را از کجا آورده است!؟
برخی از متشرعین از گذشته‌های دور تاکنون به دلیل این که احتمال می‌دهند برداشت غلط از احکام دینی و اجتناب‌ناپذیر بودن لغزش مدیران در مقام اجرا موجب وهن دین گردد، ورود به چنین عرصه‌ای را صرفاً در صلاحیت معصومین از خطا و گناه می‌دانند و با خیال راحت و سلب مسئولیت از خود منتظرند تا با فرا رسیدن روز موعود شاهد حاکمیت حق و عدالت باشند و مخالفان این عده نیز ورود به چنین عرصه‌ای را با هر بضاعتی، گونه‌ای مسئولیت‌پذیری و خرج آبرو برای احیای ارزش‌های دینی می‌دانند و در این میان عده‌ی بی‌شماری که قادر به فهم پیچیدگی‌های این چالش‌های نظری و دهلیزهای تودرتوی ایدئولوژیکی نیستند، کج‌دار و مریز روزگار می‌گذرانند هر چند به خود حق می‌دهند که بر اساس عملکرد متولیان امور دینی در باره‌ی قابلیت‌های دین اظهار نظر کنند که صد البته داوری اغلب آنها به سود دین نیست!
البته راه سومی هم وجود دارد که تدریجاً متداول شده و آن این که همه‌ی مردم و مسئولین در عین اظهار تقید به دین، متناسب با تکلیفی که شرایط برای آنها تعیین می‌کند رفتار کنند؛ بدین ترتیب اغلب اگر چه به قوانین مبتنی بر دستورات دینی احترام می‌گزارند اما هر کس راه خودش را می‌رود و مطابق با برداشت خود رفتار می‌کند. فی‌المثل دین ربا را حرام دانسته اما بانک‌ها بدون این که بگویند ربا حلال است، در عمل ربا می‌گیرند و ربا می‌دهند و اگر دین می‌گوید اموال یکدیگر را به باطل نخورید اما چون کمتر کسی قادر است با پیمودن راه مستقیم زندگی خود را بگذراند، شاهد رواج انواع کلاهبرداری‌ها هستیم. دین می‌گوید دروغ نگویید و صداقت داشته باشید ولی بسیاری از مردم با نقابی که ناگزیر بر چهره دارند همان کسی نیستند که می‌نمایند و بدین‌سان همه چیز اگر چه ظاهراً رنگ و بوی دینی دارد اما با روح دین بیگانه است و اگر کسی بگوید نه چنین نیست باید به او گفت آیا ما با وجود عمل به تمامی فرامین و دستورات دینی چنین روز و روزگاری داریم؟ بی‌تردید خواهد گفت که نه! آنگاه باید گفت پس ما برای چه این همه برای حاکمیت ارزش‌های دینی و انسانی که در درستی آنها تردیدی نیست هزینه پرداخته‌ایم؟ به نظر شما پاسخ او چه خواهد بود؟