سرمقاله
اسماعیل عسلی
راه سوم
من نمی‌دانم این راه سوم را برای اولین بار چه کسی احداث کرده ولی هر چه هست با بهره‌گیری از آن می‌توان قانون را دور زد. داستان کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما با کمی توضیح همه چیز روشن خواهد شد. برای نمونه شما از راه اول و قانونی بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان خریداری می‌کنید. از راه دوم می‌توان بنزین را دزدید و پیامدهای آن را هم به جان خرید ولی راه سومی هم وجود دارد به طوری که اگر قیمت بنزین در ترکیه هر لیتر ۹۰۰۰ تومان باشد شما بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان می‌خرید و به صورت قاچاقی از کشور خارج می‌کنید و با ۸۰۰۰ تومان اختلاف می‌فروشید.
همیشه راه اول راه درست کاری است، راه دوم خلاف آشکار و راه سوم به سادگی قابل تشخیص نیست زیرا در جریان راه سوم قانون دور زده می‌شود.
فرض کنید قطعه زمینی در خارج از محدوده شهر قرار دارد که قیمت کارشناسی آن پایین است. وقتی در شورای شهر تصویب می‌شود منطقه‌ای که زمین در آن قرار دارد بخشی از شهر به حساب آید، کسانی که پیش از ابلاغ رسمی این مصوبه با رانت اطلاعاتی عده‌ای از دوستان و بستگان خود را در جریان می‌گذارند تا در این منطقه مبادرت به خرید زمین و خانه کنند در واقع راه سومی را پیش پای آنها می‌گذارند که آنها را از زمین بلند می‌کند و زندگی‌شان را متحول می‌گرداند.
برخی از مردم و بعضاً مسئولین نفوذی از راه سوم نان می‌خورند یعنی اهل تمکین در برابر قانون نیستند ولی در عین حال دوست نمی‌دارند که به عنوان خلافکار شناخته شوند. به این گونه افراد می‌گویند ریاکار و پدرسوخته که برخی آقازاده ها و جناح‌بازها و رانت‌خوارها و چپاولگرها از این قماش‌اند.
ما دو جور دزد داریم. دزد با شرف و دزد بی‌شرف. دزد با شرف همان دله دزد بیچاره‌ای است که از روی استیصال و درماندگی و فقر و گرسنگی دست به دزدی می‌زند و معمولاً از کسانی می‌دزدد که دستشان به دهانشان می‌رسد و با دو تا سیلی و اردنگی همه چیز را اعتراف می‌کنند و پای زندان و شلاق و قطعی دست و مجازات آن هم ایستاده‌اند. اما دزد بی‌شرف دزدی است که با سوءاستفاده از جاه و مقام و موقعیتی که در آن قرار گرفته از بیت‌المال می‌دزدد و با وجود این که دزد است خود را خادم مردم معرفی می‌کند و همواره تشنه‌ی خدمتگزاری است و خیلی هم دم از مردم می‌زند.
دزد بی‌شرف کسی است که وقتی قیمت ارز بالا می‌رود ولی هنوز ارز مسافرتی به قوت خود باقی است به مردم می‌گوید من هر کسی که قصد سیر و سیاحت در خارج از کشور داشته باشد را به صورت رایگان می‌برم و برمی‌گردانم اما ارزی که به او تعلق می‌گیرد را باید یک جا به من بدهد. در ظاهر قضیه این شخص مشغول خدمت رایگان است اما در باطن به دنبال پر کردن جیب خودش است.
گاهی شما می‌بینید یک نفر چند میلیارد تومان خرج ورود به مجلس و یا شورای شهر می‌کند و مدعی است که می‌خواهم از حقوق ملت دفاع کنم؛ بی‌گمان چنین شخصی که بدون برخورداری از حسن شهرت و یا جایگاه رفیع علمی و کسب افتخارات ملی و سواد سیاسی و اقتصادی و تنها به زور پول و تبلیغات وارد نهادهای مشورتی می‌شود بعدها چندین برابر پولی که خرج ورود به چنین عرصه‌ای کرده را از طریق رانت اطلاعاتی جبران می‌کند. رانت اطلاعاتی یکی از رایج‌ترین رانت‌ها در ایران است که برای نفوذ به اسرار پشت پرده‌ی مناقصه‌ها و مزایده‌ها و اطلاع ریز و درشت از مصوبات آتی مجلس و شورای شهر کاربرد فراوان دارد و زیرک‌ترین کارآگاهان نیز نمی‌توانند مچ چنین افرادی را بگیرند!
چه افراد زیادی که از طریق رانت اطلاعاتی در داستان تصمیماتی که برای ارز گرفته شد از زمین بلند شدند چون توسط نفوذی‌ها در جریان تصمیم بانک مرکزی قرار گرفته بودند.
برخی در این کشور باورشان شده که حساب و کتابی در کار نیست و پیش خود می‌گویند حالا که همه می‌خورند چرا ما نخوریم؟ یکی از گریزگاه‌ها و نقاط ضعفی که موجب نفوذ چنین افرادی به بدنه‌ی ادارات و سازمان‌ها و نهادها می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیسوادی برخی مدیران است که بدون شایستگی به پست و مقامی رسیده‌اند و چون مقامی که دارند را یک امتیاز تلقی می‌کنند که به دلایلی به آنها داده شده می‌خواهند از این امتیاز نهایت بهره‌برداری را بکنند. چنین افرادی هم به راحتی خیانت می‌کنند و هم به راحتی می‌توان آنها را دور زد و خودشان را هم آلوده کرد.
بدون تردید نمی‌توان گفت که همه‌ی مدیران بیسواد و خلافکار هستند زیرا بالاخره هنوز هم افرادی پیدا می‌شوند که برای مردم احترام قائل باشند و از حساب و کتاب باکی نداشته و با راه سوم بیگانه باشند. البته برخی بر این باور هستند که به این سادگی نمی‌توان راه سوم را مسدود کرد زیرا تا زمانی که زمینه‌ی سوءاستفاده فراهم باشد افرادی هم پیدا می‌شوند که از این آب گل‌آلود سوءاستفاده کنند.
برخی پیشنهاد می‌دهند که چون در اغلب کشورهای نفت‌خیز با هر نوع حکومت سوءاستفاده‌های مالی رواج دارد برای مبارزه با چنین مشکلی دولت می‌تواند نرخ تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی را واقعی کند اما بخشی از حق مردم را بابت درآمد ناشی از فروش منابع ملی بدهند. همان کاری که در برخی از کشورهای نفت خیز رواج دارد ولی اسمش یارانه نیست و به عنوان حقوق از آن یاد می‌شود. در چنین شرایطی دیگر نه نان قاچاق می‌شود و نه بنزین و برخی کالاهای اساسی. اما مسئله این است که چون برخی از نهادها و افراد نفوذ کرده در ادارات دولتی نیز از این رهگذر دمی به خمره می‌زنند و سوءاستفاده می‌کنند نخواهند گذاشت که چنین اتفاقی بیافتد و دولت‌ها نیز مایل هستند که مردم را محتاج و در گرو نگه دارند!
برخی بر این باور هستند که تعریف مکانیزمی نتیجه‌بخش برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و رانت و مالیات‌گریزی کار چندان مشکلی نیست. کما این که در برخی از کشورها پول کثیف رد و بدل نمی شود و همه مالیات می‌پردازند و این همه اختلاس و رشوه و رانت رایج نیست. بنابراین آشکار می‌شود مشکل را کسانی ایجاد می‌کنند که از این رهگذر درآمد دارند. ما اگر بخواهیم حجم پول‌های کثیفی که در بازار مواد مخدر و قاچاق و رانت و مسئولیت‌فروشی و انبوه‌سازی و وام‌های بانکی و خودروسازی و واگذاری امتیاز بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و … که در ایران رد و بدل می‌شود را محاسبه کنیم حتی از پول فروش نفت هم بالا می‌زند به طوری که عده‌ای در این کشور موجودیت خود را با چنین درآمدهایی پیوند زده‌اند و دائماً در راه سوم تردد می‌کنند. پرواضح است کسانی که با استفاده از جهالت برخی اقشار و خرافه‌پرستی و بلبشو و بی‌حساب و کتابی و قوم و خویش بازی بر خر مراد سوارند به این سادگی پیاده نخواهند شد.
بنابراین راه سوم را باید اتوبانی چند بانده به حساب آورد که مخصوص جولان خودروهای پرسرعت و گران‌قیمت است و ما چقدر ساده‌دل هستیم که تصور می‌کنیم به این سادگی می‌توانیم با فساد اقتصادی مبارزه کنیم غافل از آنکه فساد در اقتصاد نفتی و رانتی ایران نهادینه شده و به این سادگی ریشه‌کن نمی‌شود و به قول معروف: بیهوده سخن به این درازی نبود!