سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
آسیب های ناشی از میان مایگی
تعبیر میان مایگی را شاید برای اولین بار منتقدین ادبی مطرح کرده باشند اما اینگونه نیست که مصادیق آن را در سایر حوزه ها خصوصا اقتصاد و سیاست شاهد نباشیم. این که پدیده ی میان مایگی از کجا سرچشمه می گیرد جای بحث فراوان دارد هر چند بارزترین دلیل آن را می توان هجوم افراد غیر متخصص و تشنه ی خدمتگزاری در گرماگرم هیجانات ناشی از رخداد انقلاب با هدف گردانندگی ادارات و سازمان‌ها دانست. از آنجایی که پس از پیروزی انقلاب شاهد نگاه بدبینانه افراطی به اغلب افرادی هستیم که پیش از انقلاب متصدی امور گوناگون بوده اند تلقی اغلب انقلابیون این بود که همگی باید جای خود را به نیروهای انقلابی بدهند. به موازات این رویکرد چون برخی از نهادهای تازه تاسیس نیز نیازمند نیروهای انقلابی بودند لذا حساسیت ها در روند گزینش نیرو بیشتر معطوف به تعهد نسبت به آرمانهای انقلاب بود تا لزوم برخورداری مسئولین جدید به تخصص مرتبط با مسئولیت؛ در همین راستا نیاز به روحانیون به عنوان مبلغ برای اعزام به مناطق مختلف و تاکید بر حضور حداقل یک روحانی در هر نهاد و اداره و سازمان برای نظارت بر روند امور و حصول اطمینان از مطابقت کارها با موازین شرعی موجب شد که این موضوع روی کیفیت خروجی حوزه ها تاثیر منفی بگذارد به طوری که بسیاری از این افراد پیش از گذراندن سطح جذب مراکز گوناگون می شدند و چون نمی توانستند آن گونه که از یک روحانی انتظار می رود با نگاهی جامع الاطراف مسائل و امور را زیر نظر بگیرند و پاسخگوی شبهات باشند به میان مایگی دامن زده شد. طبیعی است که بدترین دفاع از اسلام حکم حمله به آن را دارد. این در حالی بود که مردم انتظار داشتند روحانیون در حد و اندازه های کسانی چون مطهری، طالقانی و باهنر و مفتح به مجامع علمی و دانشگاهی یا اداری پا بگذارند و پاسخگوی شبهات باشند. شاید بتوان گفت کمتر وزارتخانه هایی به اندازه ی آموزش و پرورش و آموزش عالی از حیث جذب نیروهای میان مایه ای که در حوزه ی علوم انسانی و معارف تدریس می کردند آسیب دیده است.
از جمله انتقاداتی که به نحوه ی واگذاری مناصب سیاسی و اقتصادی وارد شده و می شود، فعالیت افراد فاقد تخصص در این حوزه هاست. این که چنین افرادی از کجا آمده اند و چه معیارهایی برای تعیین صلاحیت آنها برای تصدی گری امور وجود داشته قابل تامل است. با نگاهی به بدنه ی کارشناسی ادوار مجلس در می یابیم که اغلب اعضای کمیسیون ها با وظایف محوری خود آشنا نبوده اند و در نشست هایی که با نمایندگان دولت پیرامون برخی طرح ها و لوایح داشته اند نتوانسته اند با درکی واقع بینانه از پیامد برخی مصوبات از پیامدهای زیانبار آنها جلوگیری کنند. این که در بسیاری از موارد مجلس موضع انفعالی داشته و دارد و ناگزیر به مبارزه با معلول بوده و هست به همین معضل برمی گردد به طوری که در اغلب دوره ها تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان ابتکار عمل را در نطق های پیش از دستور، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها در دست داشته اند. همه ی این ها نشان می دهد صرف این که فردی باورهای مذهبی قوی دارد و یا از پیشینه ی انقلابی برخوردار است و چند روزی در زندان بوده و خود را به فلان حزب و گروه چسبانیده نمی تواند مبنای ورود او به مجلس و مناصب اجرایی باشد! متاسفانه ظرف چند دهه ی اخیر شاهد چنین روندی بوده ایم. پر واضح است که ورود افراد غیرمتخصص و در خوشبینانه ترین حالت میان مایه به عرصه های سیاسی، اقتصادی و علمی می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد که نمونه های آن را در شیوه ی برخورد با مسایل زیست محیطی، نحوه ی بهره برداری از آب های زیرزمینی و سطحی، ساخت سدهای متعدد بدون توجه به ویژگی های اقلیمی، تغییرات بدون مطالعه در کتاب های درسی، ایجاد مانع و فیلترهای سلیقه ای در مسیر صدور مجوز انتشار کتاب و پخش فیلم، برخورد های فله ای و غیرمبتنی بر شیوه های روانشناسانه برای تنظیم مناسبات و مراودات اجتماعی، چنگ اندازی دولت ها بر اقتصاد، بدعت های ویرانگر در امر خصوصی سازی، کم اعتنایی به تخصص و احساس مسئولیت نسبت به منافع ملی در گزینش نیروهای دولتی، لحاظ کردن معیارهای غیرمرتبط با تخصص و تجربه و سابقه برای تعیین حقوق کارکنان دولت، نصب مدیران کم سواد در راس ادارات و سازمان های دانش محور ، راه اندازی دانشگاه های بی در و پیکر برای صدور مدرک تحصیلی مدیران ، بی توجهی به نخبگان و فراری دادن آنها، واگذاری رانتی شرکت های متعدد به منظور سهم پردازی به مدعیان انقلابیگری و ….. از جمله نمونه های تساهل و تسامح نسبت به آینده کشور بوده که حاصل تصمیمات بدون مطالعه توسط افراد کم سواد و میان مایه بوده است. در حالی که عده ای می خواهند تمامی این اتفاقات نامیمون را محصول نفوذ عوامل خارجی و ضد انقلاب در نهادها و سازمان ها و ادارات بدانند در حالی که علت وضعیت کنونی کشور را باید در مشکلات ساختاری جستجو کرد که نمی توان سر و ته آن را با کشیدن چند وزیر به مجلس و محاکمه مفسدین درجه ۲ و درجه ۳ به محاکم قضایی به هم آورد. بی تردید زمانی که باور کنیم انحطاط فرهنگی ، بلبشوی اقتصادی و پایین بودن کیفیت خروجی دانشگاه ها و مراکز علمی معلول بکارگیری روش هایی است که هنوز هم جریان دارد آن گاه خواهیم توانست برای خروج از این وضعیت بحرانی راهکارهایی متناسب با ظرفیت های موجود ارائه دهیم. این که همه ی مسئولین انتقاد می کنند و معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باشد نشان می دهد که مشکل ساختاری است. این که تجویز هر نسخه ای وضعیت را بحرانی تر می کند نشان می دهد که مشکل ساختاری است. این که همه از مردم دم می زنند اما کمتر کسی پیدا می شود که سخنگوی واقعی مردم باشد نشان می دهد که مشکل ساختاری است. این که قوانین به جای این که مکمل هم باشند یکدیگر را خنثی می کنند و برای متخلفین امکان دور زدن قانون را فراهم می کنند گویای ساختاری بودن مشکلات کشور است. این که همه چیزمان به یکدیگر شباهت دارد بزرگترین دلیل برای ساختاری بودن مشکلات است و مهمتر از همه چشم انتظاری مردم برای تغییرات اساسی نیز بیانگر این است که مردم هم به ساختاری بودن مشکلات پی برده اند. تنها چیزی که می‌ماند این است که تصمیم سازان، قانونگذاران و مجریان امور نیز باور کنند که مشکلات کشور ساختاری است.