یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
پیرامون حقوق شهروندی
شهروند مفهومی جامعه شناختی و حقوقی است که در عرف زندگی مدرن به هر یک از افراد ساکن در شهر، شهرستان و مرکز استان اطلاق می‌شود. البته شهروند معنایی عمومی هم دارد و قابل اطلاق به تمامی ساکنان یک کشور است چرا که در متون کهن فارسی شهر به معنای کشور هم به کار رفته است. شهروند مفهومی برآمده از زندگی مدرن است که در آن تک‌تک افراد منهای وابستگی‌های قبیله‌ای و نژادی و حزبی و گروهی دارای شخصیت حقوقی و حقیقی هستند و گردش امور جامعه در مجاری صحیح و قانونی‌اش در گرو همکاری و همراهی آنها با نهادها و سازمان‌های خدمات‌رسان است. اگر چه حل شدن افراد در برخی دسته‌بندی‌های سنتی که از رسوبات زندگی ایلی و طایفه‌ای است هنوز هم حقوق شهروندی را به چالش می‌کشد. درک امروزی ما از مفهوم شهروند اگر چه نسبت به گذشته رشد و توسعه پیدا کرده اما واقعیت‌های تلخ موجود نشان می‌دهد که این کلمه در جامعه میان مایه‌ی ایرانی که بین سنت و مدرنیسم دست و پا می‌زند غریب است. به طوری که برخی از نظریه‌پردازان با نوعی بدبینی از کاربرد کلمه شهروند سخن می‌گویند و این تصور وجود دارد که مفهوم شهروند و حقوق شهروندی از تراوشات فکری ناشی از تفکرات اومانیستی است در حالی که اگر به دنبال شناسایی رگه‌های این مفهوم در آموزه‌های دینی باشیم بیان حکیمانه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته در برگیرنده تعریفی است که ما از کلمه شهروند اراده می‌کنیم. در صحیفه‌ی سجادیه و نهج‌البلاغه نیز آنجا که از حقوق متقابل مردم و دولت سخن به میان آمده، سیمای شهروند قابل ترسیم است. شهروند در مفهوم رایج و متداول آن به هر عضوی از اجتماع انسانی اطلاق می‌شود که وظایف و حقوقی دارد که در پیوند با یکدیگر عمل می‌کنند و بر خلاف تصور برخی که بیشتر روی وظایف افراد جامعه تأکید می‌کنند باید اذعان داشت که آنچه موجب می‌شود یک فرد برای ایفای وظایف خود انگیزه داشته باشد، حقوقی است که او را دلگرم می‌کند. شهروندی که مالیات و عوارض می‌پردازد، قانون را رعایت می‌کند و تمامی فعالیت‌هایش را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که به جامعه و افراد جامعه زیان نرساند، باید بتواند در صورت ضایع شدن حقش از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی شکایت و ادعای خسارت کند به طوری که ناچیز بودن حق ضایع شده و یا برعکس غیرقابل جبران بودن آن، مانع پیگیری حقوق از دست رفته‌اش نشود.
چالش اصلی مطرح در جامعه‌ی ما عدم به رسمیت شناخته شدن این حق در منابع فقهی و متون قانونی نیست بلکه نگاه سطحی به این حق در مناسبات اجتماعی است و این که هر کسی نمی‌تواند در هر شرایطی پیگیر حقوق ضایع شده‌ی خودش باشد.
برای مثال ممکن است رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و کسانی که به اهرم‌های قانونی دسترسی دارند و شخصیت حقیقی خود را به شخصیت دولت و نظام گره زده‌اند بتوانند از امکانات حقوقی برای دفاع همه‌جانبه از خود استفاده کنند، که البته همیشه هم اینگونه نیست اما شهروندی که فرضاً به دلیل سیل ناشی از اهمال مسئولین دولتی خانه و کاشانه خود را از دست داده به سادگی قادر به استیفای حق خود نیست.
راننده‌ی خودرویی که عوارض سالیانه می پردازد در صورتی که با مانع و چاله‌ای در خیابان برخورد کرد و خسارت دید چه کار می‌تواند بکند؟ شهروندی که آثار هنری‌اش به یغما رفته در جامعه ما تا چه میزان به جبران آن امیدوار است؟!
این که گاهی یک شهروند برای استیفای بخشی از حق خود تن به مصالحه با شخص خاطی و متجاوز به حقوق خود می‌دهد نشانه‌ی چیست؟ آیا موارد فوق بیانگر این واقعیت تلخ نیست که ممکن است شهروندی احساس کند، پروسه‌ی پیگیری حقوق از دست رفته‌اش به اندازه‌ای طولانی خواهد شد که بسیاری از فرصت‌ها را نیز در روند پیگیری آن از دست خواهد داد؟
اصولاً حقوق فردی و حقوق اجتماعی ماهیتاً در یک راستا قرار دارند و رعایت حقوق افراد یکی از عوامل مصونیت حقوق عمومی از تجاوز و آسیب است. در رعایت حقوق فردی نباید تفاوتی بین افراد قائل شد به این معنا که کسی تصور نکند حقوق برخی از افراد را به راحتی می‌توان ضایع کرد و برخی به طور کامل مصونیت دارند! باید اذعان داشت، مصونیت‌های قانونی در نظر گرفته شده مصرح در قانون، برای این است که برخی افراد نظیر نمایندگان مجلس بتوانند با شجاعت ایفای وظیفه کنند نه این که از این امتیاز برای نادیده انگاشتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران بهره گیرند.
ما در برخی از مباحث مبتلابه اجتماعی از خانواده به عنوان حریمی یاد می‌کنیم که نباید مورد هجوم و تلاشی قرار گیرد و براین باوریم که کانون خانواده همواره باید دارای حرمت باشد. در همین راستا باید به حقوق تک‌تک افراد که تشکیل دهنده خانواده هستند نیز توجه شود. چون فرد نقطه‌ی مشترک میان خانواده، محله، منطقه، شهر، استان و کشور است و هر فردی که حقوق انسانی‌اش مورد توجه قرار می‌گیرد احساس تشخص می‌کند و این احساس به او انگیزه می‌دهد تا از چارچوب‌های فکری و قانونی نظامی که در آن مورد احترام قرار گرفته حراست نماید.
نقش فرد در موفقیت های جامعه ایجاب می‌کند که رسانه‌ها برای ارائه‌ی تعریفی گویا و شفاف از یک شهروند تلاش کنند تا به رشد فردی کمک کرده باشند و به موازات این اقدام سازمان‌ها و ادارات پرمخاطب که می‌توانند از طریق رفتار سازمانی و تکیه کردن بر الزامات قانونی به رفتار شهروندان سمت و سو بدهند نیز باید به نهضت فرهنگ‌سازی بپیوندند. برای مثال همین پیاده‌روی‌های عمومی که با انگیزه نشاط اجتماعی و ایجاد تحرک در مردم برگزار می‌شود در صورتی که سالیانه به بهانه‌های مختلف پیگیری شود تدریجاً در برنامه زندگی عموم مردم جایی پیدا می‌کند. موضوع تفکیک زباله و پسماندها که چند سالی است آغاز شده تا حدود زیادی تأثیرگذار بوده است. در همین راستا در صورتی که اتوبوس‌های واحد شهری سر ساعت و در مسیری کم‌ترافیک حرکت کنند و با سرعت مردم را جابجا نمایند، شهروندان ترجیح می‌دهند که با اتوبوس و از وسایط نقلیه عمومی استفاده کنند. اخیراً شهرداری شیراز در اقدامی شایسته مبادرت به ایجاد امکانات زیست موقت در باغ‌ها به منظور بهره‌گیری خانواده‌ها نموده که زمینه‌ساز گذران سالم و بدون دغدغه اوقات فراغت خانواده‌ها در فضایی مطبوع و خاطره‌انگیز است.
اصولاً تمامی نهادهای دولتی و حتی تشکل‌های مردم‌نهاد باید با برنامه‌های خود به رفتار شهروندان سمت و سو بدهند و برای تمامی نیازهایی که قابل انکار نیست برنامه داشته باشند و در واقع به جای انکار یک نیاز تلاش کنند به آن محتوا و جهت بدهند. تنها در این صورت است که مردم احساس می‌کنند که مورد احترام دولت و نظام هستند. اگر ما برنامه را جایگزین امر و نهی کنیم بسیاری از مشکلات خود به خود حل می‌شود. در همین قضیه ساماندهی باغات شهری برای تفرج شهروندان، شهرداری به کسی امر و نهی نکرده و تنها برنامه‌ریزی و اجرا کرده و مردم هم با مشاهده امکانات از آن استقبال کرده‌اند. پیاده‌روی‌های نشاط انگیز چندین هزار نفری نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. سود اینگونه تعاملات نیز به خود مردم بازمی‌گردد و یکسویه نیست و مردم احساس نمی‌کنند که به آنها نگاه ابزاری شده است.
البته ناگفته پیداست که حقوق شهروندی به همین موارد محدود نمی‌شود اما برنامه‌هایی از این دست به تعاملاتی رونق می‌بخشد که زمینه‌ساز بده بستان‌های گسترده از منظر حقوق شهروندی است تا نهایتاً این باور ایجاد شود که مردم، هم حق دارند و هم وظیفه کما این که مسئولین و نهادها نیز هم وظیفه دارند و هم اختیارات.