سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
غیرممکن یا دشوار
در طول تاریخ بسیاری از انقلابیون پس از مواجهه با مشکلات بزرگ که رسیدن به هدف را برای آنها دشوار می‌ساخت با حفظ هویت و اهداف مبارزه، به شیوه‌های جدیدی برای نزدیک شدن به مقصد روی آورده‌اند. پرسش این است که آیا انقلاب ایران نیز می‌تواند در راستای حفظ منافع ملی تغییر شیوه‌ی مبارزه را تجربه کند اما همچنان به اهداف خود وفادار بماند؟ به نظر می‌رسد تنها نهادی که ظرفیت و صلاحیت ورود به چنین موضوعی را دارد مجلس است. چرا که اولاً نمایندگان مجلس سخنگوی مردم هستند نه سخنگوی گروه‌ها و شخصیت‌های متنفذ سیاسی و یا پیگیر منافع فردی خودشان؛ در ثانی نمایندگان از مصونیت در بیان دیدگاه‌های خود برخوردارند و ثالثاً تا زمانی که یک طرح به قانون تبدیل نشده باشد الزام‌آور نیست و قابل چکش‌کاری و جرح و تعدیل است؛ ضمن این که بازه‌ی زمانی مشخصی را هم نمی‌توان برای رسیدن به نتیجه‌ای نهایی در این خصوص تعیین کرد لذا نمایندگان مجلس می‌توانند با توجه به ارتباط مستمری که با مردم دارند با فراغ بال روی گزینه‌های نزدیک به آرای عمومی کار کنند و حتی اگر طرح تصویب شده‌ی آنها نیز اجرایی نشد حداقل پاسخگوی تاریخ خواهند بود. این که چرا چنین مسئولیتی بیشتر بر دوش مجلس سنگینی می‌کند از این جهت است که دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اختیاراتی متناسب با مسئولیت خود ندارند به طوری که گاه قدرت جریان‌های خودسر و ظاهراً خارج از گود مسئولیت‌های رسمی و مهم از دولت بیشتر بوده است تا جایی که برخی به طنز می‌گویند بهترین کارکرد دولت در جامعه‌ی ما این است که می‌توان با هدف فرافکنی و نفی وجود مشکلات ساختاری همه‌ی خرابکاری‌ها را به دوش دولت انداخت و شمشیر دموکلیس استیضاح را بالای سر آنها گرفت! از همه‌ی این حرف‌ها که بگذریم، شائبه‌ی جناحی بودن دیدگاه دولتمردان، جناح مقابل را برای عقیم گذاشتن هر طرحی که احتمال موفقیت آن می‌رود به تکاپو وا می‌دارد چنانچه در چندین مقطع حساس تاریخی هر دولتی که به بازنگری و ترمیم روش‌ها در راستای پاسخگویی به مطالبات انتخاباتی مردم روی خوش نشان داد زمینگیر شد و ناگزیر به محافظه‌کاری گردید به هر حال اگر قصد و هدف مجلسی‌ها تبعیت از مردم باشد برای اثبات صداقت خود می‌توانند در این مسیر گام بردارند. مسائلی که می‌تواند بن‌مایه‌ی مباحث مطروحه در مجلس باشد یکی این است که اگر اصول قانون اساسی با یکدیگر در تضاد و ناسازگاری نیستند چرا نباید با یک چشم به همه اصول و بندهای قانون اساسی بنگریم و همه را با هم دنبال کنیم. در حال حاضر برخی از اصول قانون اساسی رها شده هستند و بیشتر به درد تذکرات آئین‌نامه‌ای و اظهار فضل می‌خورند و عملاً مسکوت مانده‌اند! در قانون اساسی بارها از منافع ملی سخن به میان آمده در حالی که اگر برخی از عملکردها را مورد تحلیل قرار دهیم ردی از درکی واقع‌بینانه نسبت به منافع ملی در آنها نمی‌بینیم. چرا هر گاه از توجه بیش از حد به یک موضوع انتقاد می‌شود می‌گویند در قانون اساسی آمده اما همین افراد توضیح قانع‌کننده‌ای برای بی‌توجهی به سایر اصول قانون اساسی ندارند؟ نه تنها جامعه‌ی ما از افراط و تفریط رنج می‌برد بلکه سیاسیون و مسئولین نیز به همین گرداب افتاده‌اند به طوری که گاهی از این سوی بام افتاده‌ایم و گاه از آن سوی بام! برای نمونه، آنقدر که به مسئله‌ی نحوه‌ی پوشش پرداختیم به عدالت اجتماعی که تضمین‌کننده‌ی عفت و پشتوانه‌ی حیا و شرم از انجام برخی کارهاست بها داده نشد در نتیجه چه بسا افرادی ذاتاً تمایلی به بی‌حیایی و بی‌عفتی نداشتند اما نیاز مادی آنها را به چنین سمتی سوق داد در واقع ما در مواردی به جای این که به ریشه‌ها آب برسانیم شروع به شستن شاخ و برگ‌ها کردیم! با چنین رویکردی هم ریشه خشک شده و هم شاخ و برگ‌ها پژمرده شده‌اند! همین قصه‌ی تلخ در مورد نحوه‌ی استفاده از آب نیز تکرار شد به طوری که نزدیک به سه دهه نمایندگان مجلس به دنبال مجوز حفر چاه عمیق برای موکلین خود در حوزه‌ی انتخابیه‌شان بودند و ظرف یک دهه‌ی اخیر نمایندگان به دنبال گرفتن حکم قضایی برای پر کردن همان چاه‌ها هستند. از منظری دیگر زمانی عده‌ای به دنبال نفی گذشتگان و تخریب و بی‌اعتنایی به آثار باستانی بودند و چون آثار سوء درازمدت آن آشکار شد عده‌ای هم اکنون به دنبال این هستند که جلوی ثبت جهانی برخی آیین‌های مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته را به نام سایر کشورها بگیرند. این واقعیت‌ها اگرچه خنده‌آور است ولی اشک همه را در می‌آورد! نمایندگان مجلس باید به ریشه‌ها و اصلاح ساختارها توجه کنند و به دنبال ظاهرسازی و تزیین شاخ و برگ‌ها نباشند وگرنه با این روند تا صد سال دیگر هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. یک نماینده برای این که ثابت کند نماینده‌ی مردم است و مردم او را به مجلس فرستاده‌اند و مدیون هیچ نهاد و جریان و شخصی نیست که ناگزیر به تبعیت از آنها باشد، باید بدون ترس و تعارف حرف مردم را بزند و برای پرسش‌هایی که مردم در کوچه و خیابان مطرح می‌کنند به دنبال پاسخ باشد. اغلب مردم می‌گویند مشکل اساسی کشور جابه‌جایی اولویت‌هاست یعنی برخی از مهمات کشور روی زمین مانده و به مسایل کم‌ اهمیت و یا هزینه‌بر پرداخته می‌شود در حالی که اگر به ریشه‌ها آب برسانند، شاخ و برگ‌ها نیز طراوت پیدا می‌کنند. ارزش هر کاری به نتیجه‌ی آن است. یک فرد مذهبی می‌تواند بگوید من بر اساس برداشتی که از دین دارم به تکلیفم عمل می‌کنم و به نتیجه‌اش هم کاری ندارم چون خداوند به نیت من آگاه است اما یک فرد سیاسی نمی‌تواند چنین حرفی بزند زیرا مردم مثل خداوند به نیات او علم غیب ندارند و تنها به نتیجه‌ی عملش توجه می‌کنند. حساسیت تداخل سیاست و دیانت را باید در چنین ریزه‌کاری‌هایی دنبال کرد. اصولاً بین نگاه‌های سلیقه‌ای به دین و حقیقت دین شکاف عمیقی وجود دارد که موجب می‌شود آثار سوء عمل بر اساس نگاه سلیقه‌ای به دین با تغییر روش‌ها و جابه‌جایی مسئولین قابل رفع و رجوع نباشد در چنین گیر و داری برخی که می‌خواهند به قول معروف در عین دینداری کیاست داشته باشند و زیرکی به خرج دهند تا در میدان سیاست مغلوب نشوند، گاهی همان ارزش‌هایی که از آن دم می‌زنند را زیر پا له می‌کنند. نمی‌شود گفت که مذهبی بودن و سیاستمدار بودن غیرممکن است اما بسیار دشوار است خصوصاً در دنیای کنونی که سیاست علمی است مانند علم پزشکی که اگر تیغ جراحی را یک میلیمتر آنطرف‌تر بکشی عصب‌ها را قطع می‌کنی! لذا کسی که به عنوان یک شخص متدین از تقوا دم می‌زند نباید کاری را قبول کند که قادر به انجام آن نیست و سر خودش و مردم را هم با بیان این مطلب که به من تکلیف کردند شیره بمالد زیرا دروغ و فرافکنی و توجیه از همین جا آغاز می‌شود که شخصی بدون برخورداری از توانایی انجام یک مسئولیت می‌گوید می‌توانم و در صورت عدم توفیق گناه ناتوانی‌اش در انجام وظیفه را هم به گردن کسی می‌اندازد که او را منصوب کرده اما نمی‌داند که باید پاسخگوی مردم و خدا در دنیا و آخرت باشد. نباید فراموش کرد که مقدس‌ترین اشخاص در دنیای سیاست اغلب مظلوم بوده‌اند زیرا برای این که ارزش‌ها را زیر پا نگذارند به شیوه‌های رایج در سیاست تن نداده و عملاً میدان را به حریف واگذار کرده و تنها نامی نیک از خود بر جای گذاشته‌اند!! شاید بتوان گفت همان رابطه‌ی پیچیده‌ای که در عرفان بین عقل و عشق برقرار است، بین دین و سیاست هم برقرار باشد که اگر چه برخی بر آشتی‌ناپذیری این دو تأکید دارند اما عده‌ای دیگر با اشاره به شواهد تاریخی بر امکان هم‌داستانی دین و سیاست اصرار می‌ورزند و گروه سومی هم هستند که داوری در این مورد را به تاریخ وا می‌گذارند. والله اعلم