سرمقاله
محمد عسلی
عدالت اجتماعی و احیای حقوق عامه
یکی از مهمترین رسالت و مسئولیت‌های قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است که در بند ۲ از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.
یکی از تعاریفی که با الهام از نظام‌مندی طبیعت برای عدل و عدالت توسط صاحبنظران علم حقوق عنوان شده این است که هر چیزی در جای خودش باشد یعنی انحرافی از معیارهای فطری، اخلاقی، قانونی، طبیعی و نظام آفرینش دیده نشود.
آنچه مسلم است از میان موجودات زنده تنها انسان است که به علت اراده آزاد دست به یاغی‌گیری و اعمالی می‌زند که با طبیعت خداوندی سازگاری ندارد.
ظهور پیامبران و بعثت آنها برای مهار انسان از گرایش به انحراف از معیارهای طبیعی و الهی و تدوین قوانین موضوعی و آیین‌های دادرسی و ایجاد تشکیلات قضایی به منظور پیشگیری و رسیدگی به دعاوی و حل و فصل و رفع اختلافات و منازعات بین آنهاست.
وقتی در جامعه‌ای عدالت اجتماعی کمرنگ شود و اختلافات و منازعات تشدید گردد دلایل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد که پرداختن به هر یک از آنها از حوصله این نوشتار خارج است اما می‌توان اشاراتی هر چند کوتاه به آنها داشت.
و اما بعد:
انقلاب اسلامی ایران هر چند با داعیه عدالتخوهی و عدالت‌محوری به پیروزی رسید اما وقایع و اتفاقات بعدی مانند جنگ، تحریم‌ها، درگیری‌های گروهکی، مهاجرت اقوام مختلف از روستا به شهر، بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل و نهایتاً ضعف و خیانت بعضی مدیران موجب شدند عدالت اجتماعی تحت تأثیر مصائب و مشکلات روزافزون قرار گیرد و سیل پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها سرازیر شود.
رشد جمعیت که ظرف ۴۰ سال گذشته به سه برابر افزایش پیدا کرده نیز مزید بر علت شده و دولت نتوانسته پاسخگوی جویندگان کار و رفاه اجتماعی در حد و شأن انقلاب اسلامی باشد. مضافاً آنکه بعضی از مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری نیز به علت ازدیاد پرونده‌های ارجاعی نتوانسته‌اند بموقع و با فرصت مناسب به رسیدگی دعاوی بپردازند. بواقع انقلاب هم سطح توقعات و مطالبات مردم را بالا برد و هم آنها را به حقوق یکدیگر آشنا کرد.
مضافاً اینکه تحولات در صنایع و فن‌آوری‌های جدید در الکترونیک و ابزارهای ارتباطی نوین اطلاع‌رسانی لحظه‌ای را موجب گردید و رسانه‌های دیداری و شنیداری در طول شبانه روز نسبت به بمباران اطلاعات لحظه‌ای اقدام و هیچ خبر و رویدادی از دید و ذهن و زبان مردم پنهان نماند.
از این رو بسیاری از دانسته‌ها رنج‌آور شده‌اند و فشارهای عصبی و روانی را به نسبت نسل‌های قبل تشدید می‌کنند. حاصل زندگی در جامعه ماشینی، گذشته از روند رو به افزون که همه را در یک کشتی روی امواج خروشان وقایع به طوفان بلا می‌سپارد هر یک از افراد خواسته‌ها و نیازهایی دارند که چه بسا با نیازهای دیگری همخوانی ندارد و قادر نیستند این نیازها را رفع کنند. از این رو است که دست به دامان دولت می‌شوند و یا تحمل روند رو به افزون فاصله طبقاتی را ندارند و به مخالفت می‌پردازند.
و اما بعدتر:
مسلماً هر انسانی چه عارف و عامی و یا کم‌سواد و باسواد و متخصص و کارگر همه یک سری نیازهای مادی دارند که برای رفع آنها تلاش می‌کنند و فلسفه وجودی کار هم ریشه در رفع همین نیازها دارد.
پس اقتصاد به معنای کار و تولید، سرمایه و ابزار کاری و درآمد وجه مشخصه‌ای برای رفع نیازهای مالی است که نمی‌توان منکر آن شد.
عدالت اجتماعی در سایه اقتصاد سالم و پویا هم محقق می‌شود هر چند برای استفاده بهینه از آن یک فرهنگ متعالی و مناسب با شرایط و قوانین کار لازم است تا سرمایه‌گذاری وسیله نیروی محرکه تلاش و رضایت از کار شود.
وقتی اقتصاد به هر دلیل بیمار می‌شود و یا ناکارآمد است فشار بر قوه قضاییه افزون می‌گردد و منازعات و دعاوی شکل دیگری به خود می‌گیرند همانند رسیدگی به پرونده‌های اختلاس و مفاسد اقتصادی.
سیاست‌های جهانی دولتمردان امپریالیست و دامن زدن به جنگ و خونریزی با واسطه ‌یا بی‌واسطه به شکل امروزی آن نیز فشار را بر قوه قضاییه برای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع بیشتر می‌کند زیرا واکنش خسارت‌های ایجاد شده ناشی از جنگ برای هر خانوار غیرقابل تحمل می‌شود و آنها را به خشونت و مطالبه‌گری از دولت تحریک می‌کند.
در چنین شرایطی آزادی‌های مشروع هم محدود می‌گردد و آن می‌شود که وسیله تبلیغات سوء و تحریک اذهان مردم برای مخالفان نظام و انقلاب ایجاد می‌گردد. نتیجه آنکه شعار «یا با ما باش و دوست و یا بی‌ ما باش و دشمن» زمینه اختلافات و دشمنی و تحریم را آماده می‌سازد و آن می‌شود که یکی از ارکان مهم انقلاب اسلامی یعنی استقلال به زعم بعضی‌ها باید وجه‌المصالحه معامله‌ای قرار بگیرد که حاصل آن رفع تحریم‌هاست. در چنین شرایطی دولتمردان وارد قماری می‌شوند که دوسر باخت است و باز هم اختلافات و مطالبه‌گری‌ها افزایش می‌یابند شاید خواننده این سطور به این اندیشه بیفتد که این مسایل چه ربطی به عدالت اجتماعی و قوه قضاییه دارد؟
واقع قضایا همین است که اگر بناست عدالت اجتماعی احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع تحقق پیدا کنند و عدل در جامعه گسترش یابد می‌باید زمینه‌های آن فراهم گردد یعنی از جنگ و خونریزی پرهیز شود. اقتصاد سالم و پویا بدون تحریم‌های کمرشکن جان بگیرد و برای اعتلای فرهنگ عمومی سرمایه‌گذاری‌های مناسب انجام شود و با فاصله و شکاف طبقاتی مقابله شود…
تمامی مدیران و مسئولان کشور سرمایه‌ها و املاک خود را به صورت شفاف اعلام نمایند و قانون از کجا آورده‌ای اجرایی شود تا شاهد خروج این همه سرمایه‌های مادی و معنوی و علمی از کشور نباشیم و بین مسئولین و مدیران با مردم فاصله‌های طبقاتی شدید وجود نداشته باشد. زیرا اگر بناست اماره ید اصل آزادی مالکیت اجرایی شود اگر خلاف آن به اثبات برسد تمامی مدیران و نمایندگان باید خلع ید شوند تا عدالت اجتماعی برقرار شود و دارایی‌ها همه حاصل تلاش و یا مال حلال باشند.
وقتی عدالت اجتماعی خدشه‌دار می‌شود و قوه قضاییه نمی‌تواند حقوق عامه را احیا کند فساد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ریشه‌دار می‌شوند و شرایط برای فرصت‌طلبان و سوءاستفاده کنندگان فراهم می‌گردد. زیرا شاهدیم که یک جوان ۲۴ ساله به وسیله رانت، توصیه‌طلبی و هم‌فامیلی چنان سرمایه‌ای به هم می‌زند که حتی قضات را به حیرت می‌اندازد.
نتیجه آنکه اگر ساختار اداری و تشکیلاتی ما سالم و ضابطه‌مند باشد، رابطه‌ها و توصیه‌ها نمی‌توانند قانون را دور زنند و بعضی از مسئولان و مدیران را همراه و همگام با مفسدان کنند.
کسانی برای حفظ موقعیت شغلی خود باج می‌دهند و توصیه می‌پذیرند و عمل انحراف از معیارها را دامن می‌زنند که شایسته فلان پست نیستند و خود با رابطه آمده‌اند نه با ضابطه بهترین راه مقابله با فساد در جهت تحقق عدالت اجتماعی ضابطه‌مند کردن پست‌های کلیدی و غیرکلیدی است که این خود نوعی عدالت است.
شاید در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی جایگزینی افراد انقلابی و مورد اعتماد در پست‌های کلیدی اجتناب‌ناپذیر بوده اما اینک پس از ۴۰ سال راه نجات، ضابطه‌مند کردن و در نظر گرفتن توانایی و سوابق کاری افراد ملاک است نه فامیل‌گرایی، توصیه‌طلبی و جناح‌بازی.
هر چند گوش شنوایی نیست و این روند همانند سیلی سرگردان همه چیز را از مقابل خود برمی‌دارد. امید که چنین نباشد.
والسلام