سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
خود کرده را تدبیر نیست
اخلاق، وجه ممیزه‌ی جامعه‌ی انسانی است بر این اساس تشخیص رفتارهای اخلاقی از غریزی کار چندان دشواری نیست. وقتی شما وارد اجتماعی می‌شوید و می‌بینید اکثریت قریب به اتفاق مردم آزادانه رفتارهای مشترک و تعریف شده‌ای دارند که در مورد ضرورت پایبندی به آنها اتفاق نظر پیدا کرده‌اند و عملاً به وحدت رویه رسیده‌اند، در می‌یابید که با یک جامعه‌ی اخلاقی طرف هستید. درجه‌ی اخلاقمندی هر جامعه‌ای با شدت و غلظت درونی بودن رفتارها ارتباط مستقیم دارد که اصطلاحاً می‌گویند فلان رفتار در این جامعه نهادینه شده و یا هنوز جا نیفتاده است.
از این دیدگاه بسیاری از جوامع توسعه یافته که برخی به آنها انگ ضد اخلاقی بودن می‌زنند در ردیف جوامع پایبند به اصول اخلاقی قرار می‌گیرند، هر چند با مقیاس‌ها و واحدهای اندازه‌گیری رایج در قوانین و عرف ما همخوانی نداشته و قابل ارزیابی نباشند. آنچه مهم است برآیند پایبندی به اصولی است که نتیجه بخشی آن در عمل خود را نشان می‌دهد. هر چند در هر کجا ممکن است شاهد انحراف از معیارهای اخلاقی هم باشیم که با برخورد قانونی مواجه می‌شوند.
مشکل کجاست؟ مشکل این است که گاهی ما با شاخص کردن و برتر جلوه دادن رفتارهایی خاص، وجود یا عدم وجود چنین رفتارهایی را در سایر جوامع به عنوان معیاری برای تعیین جایگاه آنها قرار می‌دهیم و نهایتاً به تقسیم‌بندی اخلاقی جوامع می‌پردازیم که کار درستی نیست.
اصولاً معیار درستی یک رفتار اخلاقی برخورداری آن از قدرت مصونیت‌بخشی است. برای نمونه وقتی رعایت نظم و قانون در رانندگی موجب کاهش تصادفات می‌شود و آمار و ارقام هم آن را تأیید می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که پایبندی به چنین رفتاری مصونیت بخش بوده و نشان‌دهنده‌ی اخلاقمداری، فرهنگمندی و نظم‌پذیری افراد یک جامعه است. بر همین اساس استفاده از دوچرخه هم می‌تواند رفتاری اجتماعی- اخلاقی تلقی شود که مزایای زیادی دارد و از جهات گوناگون مصونیت‌بخش است و از همه مهمتر که به آن جنبه‌ی اخلاقی می‌دهد، آزاد بودن شهروندان برای انتخاب چنین رفتاری است. این که عده‌ای ناگزیر باشند برای در امان بودن از تبعات قانونی عدم انجام یک عمل، خود را پایبند به آن نشان دهند، چنین رفتاری اخلاقی نیست. اجباری است لذا زمانی می‌توانیم بگوییم یک رفتار در جامعه‌ی ما نهادینه شده است که اکثریت مردم به دلیل باورمندی به مصونیت‌بخشی‌اش خود را مقید به انجام آن بدانند.
از جمله ویژگی‌های جامعه‌ی اخلاقی، هماهنگی اکثریت افراد در کنش‌ها و واکنش‌های مصونیت‌بخش است. به این معنا که مثلاً شهروندان در مواجهه با گرانی تخم‌مرغ یا گوشت، همزمان از خرید آن صرفنظر کرده و به سمت کالایی جایگزین با قیمت مناسب می‌روند. طبیعتاً از آنجایی که تقاضا نقش زیادی در رونق بازار دارد، کالاهای گران روی دست فروشندگان می‌ماند و خطر فاسد شدن، سرمایه‌سوزی و افزایش حق انبارداری آنها را ناگزیر می‌کند تا قیمت‌ها را پایین بیاورند. در واقع آنچه فروشندگان را به تعدیل قیمت وامی‌دارد واکنش اجتماعی هماهنگ است. وقتی اکثریت افراد یک جامعه از صبح تا شب به دنبال کسب درآمد هستند و بدون توجه به سود و زیان دیگران به هر دری هم می‌زنند اما دست آخر هم احساس می‌کنند به جایی نرسیده‌اند، می‌توان گفت چنین جامعه‌ای اخلاقی نیست.
اخلاق اجتماعی به مجموعه‌ی درهم تنیده‌ای از رفتارهای هماهنگ و مکمل و هدفمند و معنادار اطلاق می‌شود که نتیجه‌ی پایبندی به آنها احساس آرامش، کاهش هزینه‌ی زندگی و بالا رفتن سرعت، دقت، کیفیت و کمیت کارهاست. تکیه بر روی یک رفتار خاص و بی‌اعتنایی نسبت به سایر رفتارها جامعه را به جایی نمی‌رساند. نقل می‌کنند یکی از مقامات روس در زمانی که اروپای غربی شاهد پیشرفت در صنعت و فرهنگ بود به آنجا می‌رود و تصور می‌کند راز موفقیت فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها این است که مردانشان ریش خود را از ته می‌تراشند. لذا وقتی به روسیه برمی‌گردد دستور می‌دهد همه‌ی مردان ریش خود را از ته بتراشند اما پس از مدتی می‌بیند که هیچ اتفاقی نیفتاد و تنها مقداری ریش روی دستش مانده است!! این قضیه یادآور ضرب‌المثل خانه از پای بست ویران است / خواجه در بند نقش ایوان است می‌باشد. که متأسفانه هنوز هم از موضوعات مبتلا به جامعه‌ی ایرانی است که نتیجه‌ی نگاه غیرارگانیسمی به رفتارهاست. در حالی که رفتارها مکمل هم هستند. در آموزه‌های اسلامی برای نماز شرایطی در نظر گرفته شده که صرفاً به خواندن آن محدود نمی‌شود بلکه زمان، مکان، احساس و انگیزه، جهت‌گیری، طهارت بیرونی و درونی، مسئولیت‌پذیری نسبت به سایر افراد جامعه، وقت‌شناسی، آراستگی و هماهنگی و در مجموع شرایطی برای آن در نظر گرفته شده که پایبندی به همه‌ی آنها به اخلاقمدار کردن جامعه می‌انجامد و نقش تراز را ایفا می‌کند. هیچ جامعه‌ای نیست که نیازمند تراز نباشد. در جوامع لائیک نظم و قوانین شهروندی نقش تراز را ایفا می‌کند که عدول از آنها به محرومیت‌های اجتماعی و سلب عضویت از جامعه و اخراج می‌انجامد. وقتی ما در صدد نظم بخشیدن به جامعه‌ای هستیم که دچار فقر فرهنگی و ناتوان از درک مقتضیات زندگی اجتماعی است یک راه را برمی‌گزینیم و در شرایطی که اکثریت مردم را مستعد نظم‌پذیری می‌دانیم به راه‌های دیگر متوسل می‌شویم. البته ورود به چنین مقوله‌ای جای بحث فراوان دارد و در حوصله‌ی این مطلب نیست لذا از آن می‌گذریم به هر حال باید بپذیریم که جامعه شباهت زیادی به پیکره‌ی انسانی دارد و سلامت آن در گرو سلامت تمامی اجزای آن است. به همین دلیل باید حساسیت و واکنشی متعادل نسبت به تمامی رفتارهای غلط داشته باشیم نه این که روی یک رفتار تأکید کنیم و به رفتارهای دیگر کاری نداشته باشیم.
اگر بخواهیم بر اساس معیارهای سختگیرانه‌ی مطمح نظر در جوامع قانونمند و توسعه‌یافته، شهروندان ایرانی را به دو دسته‌ی هنجارپذیر و هنجارگریز تقسیم کنیم آیا به این نتیجه نخواهیم رسید که نوع مناسبات حاکم بر جامعه و تاکید بر رفتارهایی خاص مردم را هنجارگریز کرده است. برای فهم درجه‌ی هنجارگریزی جامعه کافی است به محاسبه‌ی گردش مالی خرید و فروش کالاهای قاچاق، مواد مخدر، درآمدهای حاصل از فساد اخلاقی و اقتصادی، گرانفروشی، جرایم رانندگی، کارگریزی، کلاهبرداری، خودداری از پرداخت عوارض و مالیات، دور زدن قانون و … بپردازیم.
وقتی ما به ظاهر یک مرد یا زن حساس می‌شویم اما اگر همین شخص آب دهانش را در معابر عمومی انداخت با او کاری نداریم؛ نتیجه‌ی چنین روشی مواجه شدن با جامعه‌ای است که نه بازارش را می‌توانیم کنترل کنیم و نه مدارسش را و نه اداراتش را و نه کارگر و کشاورزش را و با کلاف درهم پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که هر روز ناگزیریم با وضع قانون جدیدی در صدد اصلاح آن باشیم و به جایی هم نمی‌رسیم! زیرا نه تنها نگاه گزینشی به ارزش‌های اخلاقی داشته‌ایم بلکه گاهی یک ارزش والاتر را فدای ارزشی عارضی و تبعی کرده‌ایم و اکنون درمانده‌ایم که چه کنیم! که صد البته خودکرده را تدبیر نیست!