سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
روح اقتصاد مقاومتی
حاشیه‌ی امن، اصطلاحی سیاسی- اجتماعی است که بار معنایی آن چتر گسترده‌ای دارد ولی در یک نگاه کلی ناظر بر وجود راه‌های میانبری است که تحت لوای رانت، خویشاوندی، وابستگی حزبی و چهره بودن، مصونیتی غیرقانونی را برای فرصت‌طلبان ایجاد می‌کند. مردم عموماً وقتی احساس می‌کنند فرد یا افرادی با سوءاستفاده از ارتباطات گوناگون مبادرت به تخلفات اقتصادی، اخلاقی و سیاسی می‌کنند و در عین حال رسیدگی به تخلفات آنها و رسانه‌ای شدن جزئیات تخلف‌های صورت گرفته با تعلل و تسامح همراه است، اصطلاحاً می‌گویند فلانی در حاشیه‌ی امن قرار دارد.
طبیعی است که افکار عمومی تحت تأثیر چنین برداشتی، بسیاری از تلاش‌ها برای ورود به دایره‌ی قدرت و برخی نهادهای ذی‌نفوذ، خویشاوندی با مسئولین، ورود به کسوتی خاص و عضویت در جناح‌های سهیم در اداره‌ی امور را در همین راستا تفسیر می‌کنند و تلقی آنها این است که قرار گرفتن در برخی موقعیت‌ها، برای افراد مصونیت‌بخش است.
اصولاً در جامعه‌ی ما مصونیت‌هایی که خاستگاه قانونی ندارند، شکننده هستند. اگر چه مصونیت‌های قانونی هم از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار نیستند. برای نمونه هر چند برخورداری از مصونیت پارلمانی ساز و کاری تعریف شده برای نمایندگان مجلس است تا آزادانه به ابراز نظر بپردازند اما برخی از نمایندگان ترجیح می‌دهند با دریافت پاداش سکوت از چنین مصونیتی به عنوان امتیازی شخصی بهره‌برداری کنند و یا به دلیل تبعات احتمالی و یا ترس از عدم تأیید در دوره‌های بعدی عطای آن را به لقایش ببخشند!
رسانه‌ها نیز قاعدتاً باید از مصونیتی نسبی در چارچوب قانون برای دفاع از حقوق مردم برخوردار باشند اما بی‌ثباتی شرایط، آنها را وادار می‌کند که روی موج مصونیت نمایندگان و برخی مسئولین سوار شده و خود را به نوعی در حاشیه‌ی امن قرار دهند. طبیعی است وقتی یک نماینده جرأت بیان واقعیتی را داشته باشد که بیان همان واقعیت از زبان یک روزنامه فرجام خوشی ندارد، خبرنگار و گزاشگر ترجیح می‌دهد برای عبور از رودی خروشان خود را به تخته پاره‌ای سیال که احتمال غرق شدن آن کم است بچسباند.
به همین قیاس یک نویسنده و منتقد اجتماعی نیز بی‌میل نیست که با استناد به سخنان یک کارشناس رسمی دینی برخی کارکردها یا ناکارآمدی‌ها در حوزه‌ی اعتقادی را زیر سئوال ببرد و مثل یک مهاجم فرصت‌طلب فوتبال از بازی‌سازی کسانی که در میانه‌ی میدان توپ‌ربایی می‌کنند، استفاده کرده، دروازه‌ی حریف را باز کند. درست شبیه سربازی که در سایه‌ی تانک پیشروی می‌کند.
همه‌ی این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که برخی به حق و یا ناحق در حاشیه‌ی امن هستند و حتی اشتباهات فاحش آنها نیز پیامدهای ناخوشایندی ندارد.
بهره‌گیری از مصونیت‌های قانونی نه تنها اشکالی ندارد بلکه گونه‌ای حرکت به سمت تحکیم پایه‌های دموکراسی است، اما آنچه مردم را به خشم می‌آورد مصونیت‌های نابجایی است که سر در آبشخور قدرت، رانت، ثروت، موقعیت، شهرت و کسوت‌های خاص دارد و برای عده‌ای حاشیه‌ی امن ایجاد می‌کند!
برخی از اقدامات قضایی و قوانین اصلاحی که هم اکنون با هدف ترمیم احساسات جریحه‌دار شده‌ی مردم در پیوند با مصونیت‌های جرم‌خیز مبتنی بر رانت دنبال می‌شود بسیار خوب است ولی حجم و سرعت مطلوبی ندارد.
فراوانی بالای بکارگیری برخی تعابیر و اصطلاحات در رسانه‌ها و نشست‌های رسمی که از احساس خطر گسترش بی‌اعتمادی عمومی حکایت دارد، نشانه‌های خوبی را به جامعه مخابره می‌کند از جمله تأکید بر حقوق شهروندی، برابری فرصت‌ها، شفاف‌سازی، عادلانه شدن یارانه‌ها، مبارزه با خصوصی سازی‌های مبتنی بر رانت، نظارت بر روند برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و واگذاری طرح ها و پروژه‌ها، بازتاب جزئیات پرونده‌های قضایی، سرعت دادن به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم در راستای اصل ۴۴، خودی تلقی کردن مردم، دسترسی آزاد به اطلاعات، بهره‌گیری از تکنولوژی در راستای تحقق دولت الکترونیک و … همه و همه نشان می‌دهد که برای کاهش هزینه‌ی اداره‌ی کشور و نهادینه‌سازی احساس هم سرنوشتی ناگزیر به رعایت معیارهایی هستیم که مصونیت‌های غیرقانونی را به حداقل می‌رساند. همزمانی چنین رویکردی با اتکای ناگزیر بودجه به درآمدهای غیرنفتی بیانگر این واقعیت است که قطع شریان‌های نفتی از بدنه‌ی بودجه مستلزم مبارزه‌ی فراگیر با انواع مفاسد خصوصاً مفاسد مبتنی بر رانت است.
اقتصاد نفتی منشأ فساد و آفت دموکراسی است به دلایل گوناگون از جمله اینکه مردم به دلیل چشم داشتن به یارانه‌ها گروگان گرفته می‌شوند و برخی دست و دلبازی‌های بودجه‌ای به حجیم شدن بدنه‌ی دولت و فراوانی حقوق‌بگیرها و الزامات ناشی از آن منجر می‌شود و افت و خیز قیمت نفت تکانه‌های شدیدی به بودجه وارد می‌کند اما در اقتصاد غیرنفتی دست دولت به سمت مردم دراز است زیرا بدون دریافت مالیات نمی‌تواند کشور را اداره کند. با این وصف، قابل انکار نیست که یکی از راه‌های فرصت‌سازی از تهدید تحریم، خوشامدگویی به شفافیت برای جلب اعتماد عمومی است زیرا وقتی بودجه مورد نیاز برای اداره‌ی کشور به مالیات، درآمدهای گمرکی، عوارض، خوداظهاری‌های صادقانه، صنعت گردشگری، توریسم درمانی و سایر درآمدهای غیرنفتی متکی می‌شود، جلب اعتماد عمومی که زیربنای احساس هم سرنوشتی و مانع اصلی سرکشی مدنی است به عنوان بزرگترین سرمایه‌ی اجتماعی مطرح خواهد بود. در چنین شرایط هیچ متخلفی نباید خود را در حاشیه‌ی امن ببیند. بی‌تردید قدرت بازدارندگی و برد هیچ موشکی به پای اعتماد عمومی و حسن‌ظن مردم نسبت به صحت روند امور نمی‌رسد لذا تلاش برای ترمیم اعتماد آسیب‌دیده‌ی مردم تضمین‌کننده‌ی وحدت ملی است. با پاشیدن بذر شفافیت می‌توان اعتماد عمومی را درو کرد. بزرگترین کشتی‌ها هم اگر سوراخ باشند به مقصد نمی‌رسند. هر بی‌اعتمادی به منزله‌ی سوراخی است که در کشتی ایجاد می‌شود و کیست که بتواند با غربال بر آب براند؟ اعتماد عمومی روح اقتصاد مقاومتی است.