سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
دورنمای مجلس آینده
مشکلات ساختاری، کلاف در هم پیچیده‌ی اقتصاد، چالش‌های فرهنگی، گسیختگی و نقایص پازل مناسبات منطقه‌ای و جهانی با ایران، سیاست‌های منجر به سرمایه‌گریزی، روند رو به رشد مهاجرت نخبگان و تحصیلکرده‌های بیکار، تقابل عملکرد دولت با بازار و بخش خصوصی، رفتار غیرمتعارف بانک‌ها، وابستگی نسبی بودجه به نفت در شرایط تحریم و بسیاری از کاستی‌های اجتماعی اگر چه می‌تواند دستاویزی قابل اعتنا و میدانی وسیع برای جولان نامزدهای نمایندگی مجلس و قالب کردن شعارهایی معطوف به بهبود اوضاع و حواله دادن آن به اذهان آشفته‌ی مردم باشد اما ارتقای سطح درک عمومی و روند رو به رشد مطالبات ساختاری از یک سو و کاهش اعتماد عمومی به شعارها و وعده‌ها، شیوه‌های تجربه شده‌ی گرم کردن تنور انتخابات را کم اثر می‌کند و نتایج دور یازدهم رقابت نامزدهای ورود به مجلس را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد به طوری که بیشترین تلاش‌ها باید معطوف به حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد زیرا وجه تمایز ایران نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه در بحث مردم‌سالاری نباید آسیب ببیند!
تقریباً اکثریت مردم پس از آزمون و خطاهای سریالی به این باور رسیده‌اند که نباید منتظر یک قهرمان همه فن حریف یا حزب و جناحی معجزه‌گر باشند که گره تمامی مشکلات کشور را در یک چشم به هم زدن با سرانگشت تدبیر باز کند چون چنین چیزی اساساً با قانون حاکم بر تحولات اجتماعی همخوانی ندارد. وقتی خداوند با آن همه قدرت، تغییر سرنوشت جوامع را مشروط به تغییر درونی آنها می‌کند، تکلیف دیگران روشن است، بنابراین امید مردم باید به خودشان باشد زیرا اتفاقات بزرگ تنها با اتکاء به اراده‌ی جمعی رخ می‌دهد. آنچه می‌تواند نمود اراده‌ی جمعی باشد محصول رشد تدریجی در همه‌ی زمینه‌ها و توسعه‌ی متوازن است که به این زودی محقق نمی‌شود. از این رو اگر برخی از نامزدهای نمایندگی مجلس بخواهند تحقق مطالبات کلیدی مردم را به دوره‌ی چهار ساله‌ی خود محدود کنند نباید انتظار داشته باشند که مورد اقبال مردم خصوصاً خواص جامعه قرار گیرند زیرا کسی که می‌خواهد مردم را نمایندگی کند و سخنگوی آنها باشد قبل از هر چیز باید نگاهی ساختاری به معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد و کیست که نداند تحول در ساختار نیازمند گذشت زمان است. هر چند راهیابی به مجلس می‌تواند فرصتی برای خدمتگزاری تلقی شود اما چنین فرصتی تنها زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که نماینده ضمن دردآگاهی و مردمی بودن با ساز و کارهای عبور از بحران آشنا باشد از این رو برخورداری از پیشینه‌ی مدیریتی برای عبور از بحرانی که عمدتاً سر در آبشخور مدیریت‌های ناکارآمد دارد، کافی نیست زیرا چنین امتیازی صرفاً عبور نامزد نمایندگی را از فیلترهای گزینشی تسهیل می‌کند. آشنایی با مشکلات و مطالبات مردم و منتقد وضع موجود بودن هم معیار منحصر به فردی برای تعیین صلاحیت یک نامزد به حساب نمی‌آید چرا که این روزها از صغیر و کبیر گرفته تا خواص و عوام و حتی مسئولین در رده‌های گوناگون از وضعیت کنونی خرسند نیستند. عضویت در احزاب و جناح‌های سیاسی و قرار گرفتن در فهرست گروه‌هایی با شعارهای بعضاً آرمانی و ساختارشکنانه نیز تضمین‌کننده‌ی افزایش کیفیت بدنه‌ی کارشناسی مجلس نخواهد بود. تقابل جوانی و تجربه هم راهکاری است که بیشتر باید روی خاصیت برانگیزانندگی آن برای به میدان آوردن طیف‌های گوناگون حساب کرد نه توانمندسازی مجلس! بحث نظام پارلمانی نیز منتفی است زیرا مجلس تاکنون در قد و قواره‌های فعلی خود هم میدانی برای عرض اندام نداشته است.
برخی روی برنامه‌ی نامزدها به عنوان ملاک صلاحیت آنها حساب باز می‌کنند. این افراد باید بدانند که پیاده کردن برنامه‌ها تنها در صورت علمی بودن، نتیجه‌بخشی و برخورداری آن از پشتوانه‌ی اکثریتی قابل پیگیری و اجرایی شدن است ضمن اینکه برخی از طرح‌ها و برنامه‌ها و لوایح تصویب شده نیز پشت سد نهادهای بالادستی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مانده‌اند و بعضاً نیز پس از ابلاغ توسط دولت در مرحله‌ی اجرا متوقف شده‌اند.
از آنجایی که مردم‌سالاری در کشور ما دوران نوجوانی خود را سپری می‌کند نباید انتظار داشته باشیم که احزاب فصلی قادر به جریان‌سازی مستمر برای همراه ساختن مردم در راستای پیشبرد امور باشند. مجلس نه تنها باید هویتی مستقل از سایر قوا و نهادها داشته باشد، بلکه باید بتواند به دولت و قوه قضائیه و نهادها و تمامی جریان‌های تابع قانون هویتی مردمی ببخشد زیرا قرار است مجلس قانونگذار باشد و همگان تابع قانون! برای نمونه وقتی فردی وابسته به یک نهاد به مجلس راه می‌یابد باید در نگاه اکثریتی مجلس به موضوعات گوناگون حل شود نه این که با توسل به انواع شیوه‌های غیرقانونی به دنبال عملی کردن منویات نهاد پشتیبان خود باشد. درجه قانونمندی یک نماینده مجلس باید خیلی بالا باشد به قول معروف حرمت امامزاده در وهله‌ی اول با متولی است.
به نظر می‌رسد نامزدی برای نمایندگی مجلس در دوره‌ی یازدهم انتخابات نیازمند دل و جرأت، تخصص و اعتماد به نفس بسیار بالایی باشد زیرا کشور در موقعیتی است که بیشترین امیدش به مجلس است و مجلس نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نمایندگانی توانمند، متخصص به معنای واقعی، اقتصاددان، دلبسته به ایران و مردمی و شجاع برای رسیدن به تصمیم‌های بزرگ است. برجستگی دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم ایجاب می‌کند که سهم اقتصاددانان از کرسی‌های مجلس صرفنظر از وابستگی به طیف‌های سیاسی یا فکری چربش محسوسی داشته باشد تا کمیسیون‌های اقتصادی قوی شکل بگیرد و نمایندگان با زبان دانش روز سخن بگویند و حرف یکدیگر را بفهمند و ایستادگی در برابر مصوبات چنین مجلسی به منزله‌ی تقابل با مصالح کشور باشد. در چنین مجلسی است که می‌توان از نهال نورس اقتصاد مقاومتی مراقبت کرد و آن را از انواع آفات مصون نگه داشت. در چنین مجلسی است که می‌توان بودجه‌ای را به تصویب رسانید که بوی نفت از آن به مشام نرسد، در چنین مجلسی می‌توان آسیب‌ناپذیری اقتصاد کشور از تحریم‌ها را تضمین کرد.