سرمقاله
محمد عسلی
پالایش در قوه قضائیه و اما و اگرها
آیت‌ا… رئیسی ریاست قوه قضائیه در بازدید سرزده از دادسرای عمومی و انقلابی مشهد اظهار داشت: «لزوم تبیین احکام قضایی برای مردم توسط رسانه ملی و سایر رسانه‌ها یک ضرورت است…» نقل به مضمون
و اما بعد:
یک قاعده حقوقی است که: «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند…»
به زبان ساده‌تر یعنی اگر کسی اطلاع از قوانین مملکت نداشته باشد و نداند که چه عملی جرم است اگر مرتکب جرمی شود نمی‌تواند بگوید نمی‌دانستم که این عمل جرم است و موارد مشابه.
سؤال: آیا در جهت تفهیم و اطلاع‌رسانی محتوای قوانین از طرق مختلف از جمله از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری اقدامات مستمر و قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است؟
آیا روح قوانین موضوعه در فرهنگ عمومی جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است؟
آیا قوه قضائیه و سایر قوای مملکتی در تحلیل و تفسیر و توجیه مصوبات قانونی با رسانه‌ها ارتباط نزدیک و مستمری داشته‌اند؟
آیا واژه‌ها و قواعد حقوقی که بعضاً با اصطلاحات فقهی و عربی بیان می‌شوند به زبان فارسی صریح و شفاف مورد بازخوانی و تحلیل قرار گرفته‌اند؟
آیا صرف اینکه قضات و وکلا از شکل و محتوای قوانین مطلع باشند کافی است تا مردم و به ویژه افراد کم‌سواد هم آگاه باشند یا اینکه در جهت آشنا کردن مردم با قوانین موضوعه به ویژه در توضیح و تحلیل قوانین مربوط به جرائم و مجازات لازم است قضات، وکلا و مفسران قانون اطلاع‌رسانی کنند؟
بارها از افرادی که بعضا تحصیلکرده و باسواد هم هستند، شنیده‌ام که گفته‌اند فلان قانون با قوانین اسلامی تطبیق ندارد. در صورتی که همان قوانین ترجمان صریح آیات قرآنی هستند مانند قصاص، حدود، دیات و تعزیرات…
و اما بعدتر:
آنچه مهم است و باید به آن توجه شود تبیین و تفسیر قرآن موضوعی است که متأسفانه کمتر کار شده است.
دانشجویان حقوق و معارف و هم بسیاری از مدرسین قرآن از موضوعات حقوقی و جزایی قرآن بی‌اطلاعند.
به عنوان مثال اگر از یک تحصیلکرده حقوق قضایی سؤال شود مبحث عدالت و یا حقوق زنان را در کدام یک از آیات قرآن خوانده‌ای چه بسا نتواند پاسخ درستی دهد!
بعضی از وکلا و قضات هم اشراف کاملی به حقوق اسلامی ندارند و آنقدر که مقید به رعایت آیین دادرسی و تشریفات اداری هستند کمتر به محتوا و روح قوانین توجه می‌کنند.
اگر به ویژگی‌های یک قاضی اسلامی که در تبصره المتعلمین علامه حلی آمده است مراجعه کنیم چه بسا بعضی از قضات را شامل نشود…
برای مقابله با فساد در دستگاه قضایی و به ویژه پیشگیری از فساد مالی و اخلاقی در بین بعضی از وکلا لازم است به وضعیت شخصیتی، خانوادگی، میزان کیفی سواد و معلومات آنها و به میزان درآمدشان توجه شود و هر قاضی یا وکیل در بانک اطلاعاتی قوه قضائیه دارای یک پرونده شخصیتی و سوابق خدمتی با توجه به عملکردش باشد تا تخلفات، قصورها، اهمال‌ها و یا اشتباهاتش در آنها درج شود و ملاک ترفیع و ارتقای سمت‌های آنان، مطالعه و برداشت درستی از عملکرد آنها به وسیله همان پرونده باشد.
آنچه در قوه قضائیه مهم می‌نماید تشویق و تنبیه است که کمتر رسانه‌ای می‌شوند به عنوان مثال هنوز مشاهده نکرده‌ام که خبررسانی شود فلان قاضی با شرافت و با حسن کار با نام و نشان مورد تشویق و تقدیر گرفته و یا بالعکس تنبیه شده است مگر در مورد دوم آن هم وقتی که جرائم وی در افکار عمومی به شیاع رسیده باشد.
پس اگر ریاست محترم قوه قضائیه قصد پالایش همه جانبه در دادگاه‌ها و دادسراها را دارند می‌باید مقدمات آن را فراهم کنند تا هیچکس از غربال صافی و پالایش بیرون نباشد.
بدخلقی‌های ناشی از عصبیت و خستگی بعضی از قضات با روح اخلاق اسلامی و عدالتخواهی همخوانی ندارد.
فشار بر قضات با حجم پرونده‌های فعلی به خستگی و عصبیت‌ها دامن می‌زند در خصوص بعصی از مدعیان و مدعی علیه‌ها به علت کم‌سوادی یا بیسوادی زبان ساده و لین‌تری می‌باید در محاکم اعمال شود حتی اگر به تناقض‌گویی و دروغ متوسل شوند. آنچه از همه مهمتر است حسن ظن مراجعین به محاکم و قضات است. نباید هیچ مراجعه‌کننده با ذهنیت منفی متوسل به محاکم شود برای تحقق این منظور باید فرهنگ‌سازی شود و از طریق رسانه‌ها سختی کار قضاوت و نحوه دادرسی‌ها اطلاع‌رسانی شوند.
متأسفانه حتی در ادبیات قدیم ما بیشتر تخلفات قضات و رشوه‌‌خواری آنها و سودجویی‌ها در قالب شعر، طنز و قصه آمده است تا خدمات صادقانه و زحمات آنها.
همه نمی‌دانند و ما هم نیز که کار قضاوت چقدر سخت است وقتی پرونده‌های تشکیل شده در کلانتری‌ها با انحرافاتی چند همراهند و چه بسا ظالم محق و مظلوم بی‌حق جلوه داده می‌شود.
جا دارد نظارتی همه‌جانبه در این خصوص انجام شود به ویژه به هنگام دادرسی و بازپرسی در اوقات تعطیلی که یک یا چند قاضی کشیک با حجمی از پرونده‌های خلق الساعه مواجه می‌شوند و راهروها از شکات و مجریان پر می‌شود و عصبیت‌ها و خشم بر فضا حاکم می‌گردد.
بعضی از مسئولان دفتری نقطه آغاز صلاح یا ناراستی می‌توانند باشند و گاه رابط اصحاب مظلمه می‌شوند و بعضی از قضات را فریب می‌دهند. توجه به عملکرد آنها رافع بسیاری از تخلفات است. زیرا نقطه شکل‌گیری انحراف از معیار هم می‌تواند در بین ضابطین دادگستری باشد و هم می‌تواند در دفاتر محاکم باشد.
بهتر است از بیان سخنان دیرفهم و غیرمفهوم قضایی که گیج‌کننده می‌شوند با مدعی و مدعی علیه امتناع شود. حتی یک لیسانس ادبیات هم چه بسا نداند مفهوم «تلف مبیع قبل از قبض چیست…»
روانسازی اصطلاحات حقوقی و قضایی به فهم مخاطب کمک می‌کند تا برای دانستن بیشتر رغبت نشان دهد.
وقتی می‌دانیم بسیاری از مردم ما هنوز قادر به ورود به سایت‌ها و فضای مجازی نیستند چه اصراری داریم اطلاع‌رسانی را صرفا با سایت ثنا انجام دهیم و روزنامه‌ها را حذف کنیم؟
تقسیم وقت و رسیدگی بموقع به حسن ظن مراجعین کمک می‌کند.
راهکارهای تشویق شاکیان و متشاکیان به راستی و صداقت از اطاله دادرسی‌ها می‌کاهد.
اعتمادسازی از طریق رسانه‌ها با امعان نظر به پذیرش و تسلیم در برابر قانون نظم را در جامعه نهادینه می‌کند.
قاطعیت و مقابله با فرهنگ چانه‌زنی به معنای استبداد نیست مگر آنکه قانون با فرهنگ، عرف و موازین حقوقی و اسلامی همخوانی نداشته باشد.
اجازه دهیم خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها در راهروهای دادگستری با مجرمان و شاکیان آنها مصاحبه و گفتگو داشته باشند تا علل و عوامل زمینه‌ساز جرائم و تأثیر شخصیت و منش افراد بر اعمال عمل مجرمانه برای جامعه و مخاطبان روشن شود.
این مبحث جای تفسیر و تحلیل بسیار دارد که از حوصله این نوشتار خارج است. انتظار داریم قضات و وکلای محترم به این مهم ورود کنند و تجارب و دیدگاه‌های خود را برای اطلاع‌رسانی عموم به دفتر روزنامه ارسال نمایند.
والسلام