سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
دو اقدام همزمان و مؤثر
از قول یکی از مسئولین تراز اول کشور نقل شده بود که ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است. اگر چنین باشد که هست بنابراین در خیلی از موارد که ما با اختلاس و فساد و رانت و زد و بندهای سریالی مواجه هستیم در واقع باید پیرامون گرانفروشی، احتکار، کم‌فروشی، کیفیت پایین کالاهای تولیدی، خروج ارز از کشور و بسیاری از نابسامانی‌های رایج در داد و ستدها از کسی شکایت کنیم که خودش مسئول رسیدگی به شکایات است. نه تنها در مقوله‌ی اقتصاد بلکه در بسیاری از موضوعات دیگر نیز، درهم تنیدگی مسئولیت‌ها و حضور افراد محدود در دایره‌ی بسته‌ی قدرت، شرایطی را به وجود آورده که گاهی سررشته‌ی یک اقدام خلاف قانون در جریان پیگیری‌ها گم می‌شود.
ممکن است کسانی تصور کنند که واگذاری تولی‌گری اقتصاد به بخش خصوصی مکانیزم چندان پیچیده‌ای نداشته باشد و خیلی راحت بتوان بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی با بخشنامه‌های گوناگون این مشکل را حل کرد و کارها را به مردم واگذار نمود اما داستان به این سادگی‌ها هم نیست زیرا دولت‌ها ظرف چند دهه‌ی گذشته و حتی پیش از انقلاب نیز از طریق چنبره زدن بر کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و معادن و منابع زیرزمینی توانسته‌اند دوام داشته باشند. در اقتصاد دولتی مردم به گروگان گرفته می‌شوند و تولید و کیفیت و نظارت و خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت صورت می‌گیرد و حتی نهادها نیز که ظاهراً مستقل از دولت عمل می‌کنند، مستقل از بدنه‌ی نظام نیستند. به این ترتیب بکارگیری نیروها و استخدام افراد نیز مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر دولت‌ها و نهادها صورت می‌گیرد. طبیعی است که با ادامه‌ی این وضعیت نباید انتظار داشت که به این زودی شاهد بهبود کیفیت کالاهای داخلی و جان گرفتن بخش خصوصی و پاسخگو بودن تولیدکنندگان در موضوع کیفیت و قیمت و نحوه‌ی توزیع باشیم. برخی افراد هم که به عنوان صادرکننده یا واردکننده فعالیت می‌کنند با عبور از فیلترهای خاص و استفاده از رابطه و رانت توانسته‌اند مجوز استخراج معدن و تأسیس کارخانه و راه‌اندازی شرکت را بگیرند و همین‌ها موجب بدنامی صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی شده است و عده‌ای یقه سفیدهای عرصه‌ی اقتصاد را تشکیل داده‌اند و حتی می‌توانند با متزلزل کردن بازار ارز و انواع بازارها دولت را تحت فشار قرار دهند و برای خودشان قدرتی مستقل دارند و زور کمتر کسی به آنها می‌رسد. در واقع یکی از دلایل بالا بودن فرار مالیاتی نیز همین است که دولت با ساز و کارهای معمول در دنیا نمی‌تواند گریبان برخی افراد را بگیرد. اغراق نیست اگر بگوییم مشکل اصلی ما در مباحث فرهنگی، مناسبات اجتماعی و سیاسی و حقوق شهروندی نیز به داستان دولتی بودن اقتصاد باز می‌گردد. چرا که دولتی بودن اقتصاد به اصل مطالبه‌گری مردم در تمامی حوزه‌ها آسیب وارد کرده و اینگونه نیست که بتوان با بگیر و ببند همه چیز را تمام شده تلقی کرد. وقتی بالاترین قدرت قضایی علناً می‌گوید: تا زمانی که تولی‌گری دولت بر اقتصاد ۸۰ درصدی باشد مبارزه با انواع تخلفات اقتصادی بسیار دشوار است دیگر تکلیف روشن است! کاملاً آشکار است که وقتی قرار است دولت بخش عظیمی از اقتصاد را مدیریت کند، بستری برای رانت فراهم می‌شود و رانت جاده صاف‌کن اختلاس و دزدی و قوم و خویش‌بازی و ناشایستگی مدیران کارخانجات دولتی و خصولتی می‌شود. در اقتصاد مبتنی بر میدانداری بخش خصوصی؛ دست دولت برای نظارت و بازدارندگی و تشویق باز است! چون هر کالایی کد دارد و بر اساس این کد می‌توان تشخیص داد که در چه زمانی و توسط چه کارخانه‌ای در شیفت کاری چه افرادی تولید شده و کنترل کیفیت آن توسط چه کسی صورت گرفته تا اگر پس از عرضه‌ی کالا به بازار مشخص شد که فاقد کیفیت و کارایی لازم است، مصرف‌کننده بتواند از حقوق خود دفاع کند. تاکنون بارها اتفاق افتاده که یک کارخانه مشهور دنیا برخی از تولیدات خود را برای اصلاح و تعویض قطعه و رفع نارسایی فراخوان داده و هزینه‌ی حمل و نقل و جابه‌جایی و خسارت معطلی مشتری و سایر خسارات احتمالی را نیز پذیرفته است اما مشابه چنین اتفاقی در کشور ما زیاد نبوده است. وقتی یک فرمانده عالیرتبه‌ی انتظامی پس از بارها بررسی و تحلیل علت تصادفات جاده‌ای اعلام می‌کند که پراید و پژو ۴۰۵ نباید در جاده‌های خارج از شهر تردد کنند اما متعاقب چنین اظهار نظری هیچ اتفاقی نمی‌افتد و تنها در یک روز شاهد مرگ ۲۸ نفر در جاده‌های کشور هستیم یعنی باید تمامی این مصیبت‌ها را در اقتصاد دولتی جستجو کنیم. دفاع از امنیت مردم تنها این نیست که مانع از تجاوز بیگانگان به مرزهای کشور شویم بلکه دفاع از جان مردم در داخل کشور نیز به گونه‌ای یک اقدام امنیتی تلقی می‌شود؛ چه در حوزه‌ی غذا، چه دارو و چه خودرو. کما اینکه اگر کل تلفات جنگ تحمیلی را به تعداد روزهایی که درگیر بودیم تقسیم کنیم، تلفات روزانه‌ی ما در جاده‌ها بیشتر از تلفات زمان جنگ است.
همین تحریم‌ها را در نظر بگیرید و محاسبه کنید که اگر اقتصاد ما دولتی نبود باز هم شاهد تأثیر کوتاه‌مدت تحریم‌ها در این حد و گستردگی بودیم؟ مسلماً نه اما وقتی کنترل ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است، فشارهای اقتصادی خارجی خیلی زودتر جواب می‌دهد! زیرا طرف خارجی می‌داند که نتیجه‌ی در تنگنا قرار دادن دولت به منزله‌ی ایجاد اختلال در تولید، توزیع، تخصیص ارز و به هم خوردن توازن صادرات و واردات و تحت فشار قرار گرفتن نهادها و شرکت‌هایی است که مناسبات ویژه‌ای با دولت دارند و همه‌ی کاسه‌ها و کوزه‌ها هم بر سر دولت شکسته می‌شود. اینجاست که به موازات شعار پیرامون لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی باید بر کاهش تولی‌گری دولت در حوزه‌ی اقتصاد نیز تأکید کنیم. دو اقدام همزمان و مؤثر.