سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
آمارهای زیر پوستی
برای یک روزنامه‌نگار که هر روز اخباری را بازتاب می‌دهد که در بخشی از آنها به آمار تخلفات اشاره می‌شود، جمع‌بندی ذهنی چنین آمارهایی او را به نتایج شگفت‌انگیزی می‌رساند. اینگونه جمع‌بندی‌ها پرسش‌های بیشماری را پیش می‌کشد که نیازمند پاسخی متقاعدکننده است. این آمارها در جریان دستگیری‌ها، مصاحبه‌های مدیران و مقامات کشوری، کشفیات نیروی انتظامی، گمرکات کشور، وزرای نفت، بازرگانی، صمت و همچنین در نشست‌های هفتگی اعضای کابینه، حواشی برخی رویدادها، سخنگوی قوه قضائیه، رؤسای قوای سه‌گانه، گزارش‌های تحلیلی در رسانه‌ها، پژوهش‌های صورت گرفته در مراکز علمی و دانشگاه‌ها و … مطرح می‌شود که اگر نگوییم کاملاً دقیق است باید گفت با توجه به اینکه مطرح‌کنندگان آن اغلب از مسئولین و مقامات کشوری هستند که در نشست‌های رسمی و محرمانه در جریان جزئیات امور قرار می‌گیرند آمارهایی مقرون به صحت محسوب می‌شود.
حوزه‌هایی که برجستگی برخی تخلفات در آنها مشهود است عبارتند از:
حوزه آموزش در این حوزه شاهد تخلفاتی از قبیل صدور مدارک جعلی تحصیلی، پژوهش‌های ساختگی و پایان‌نامه‌های سفارشی، فروش سئوالات امتحانی، ثبت‌نام‌های غیرقانونی، بکارگیری دبیران و اساتید غیرمتخصص و بی‌سواد، اعطای تسهیلات و امتیازات و بورسیه‌های مبتنی بر رانت و سفارش.
حوزه اقتصاد و بازرگانی در این حوزه از قاچاق سوخت و انواع کالاهای وارداتی و صادراتی گرفته تا اعطای مجوزهای غیرقانونی برای تجارت و استخراج معدن، احتکار، تولید کالای بی‌کیفیت، مالیات‌گریزی، رانت اطلاعاتی، عدم رعایت بهداشت، انعقاد قراردادهای مغایر با قانون کار با کارگران، فعالیت کارگران در فضاهای غیربهداشتی و زیان‌بخش، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمفید و تورم‌زا، امتناع از خوداظهاری و شفافیت در معاملات و … شاهد تخلفات بی‌شماری هستیم.
در حوزه بهداشت و درمان تخلفاتی صورت می‌گیرد که در نهایت به قیمت جان مردم تمام می‌شود. پرونده‌ای که اخیراً رسیدگی به آن در دستور کار محاکم قضایی قرار گرفته مشتی است نمونه خروار.
در حوزه فرهنگ از عدم شایسته‌سالاری گرفته تا تقدم رابطه بر ضابطه در صدور مجوزها و اعطای امتیازات و بی‌برنامه‌گی‌ها و بی‌در و دروازه بودن این حوزه که زمینه‌ساز دخالت افراد و نهادهای نامربوط به فرهنگ می‌شود هر چند تخلفات در بحث ممیزی و توزیع کاغذ و تقسیم یارانه‌ها نمود بیشتری دارد.
در حوزه قضایی نیز تخلفات به اندازه‌ای است که با وجود برخوردهای صورت گرفته و اخراج بعضی از قضات و وکلا و عوامل اداری و بالادستی و نظارت‌هایی که بعضاً رسانه‌ای می‌شود، هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که اگر ترس از ایجاد خلأ و کمبود نیروی انسانی نبود شاهد تغییرات بیشتری بودیم.
دامنه‌ی قانون‌گریزی‌ها در کشور به حدی است که حتی برخی از نهادهای تقنینی و نظارتی نیز خود را نیازمند ناظر بالادستی برای جلوگیری از دور زدن قانون توسط اعضا می‌دانند.
مسائلی که در پیوند با این آمارها توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند از ابعاد گوناگون قابل بررسی است.
۱- تعداد متخلفین و خانواده‌هایی که معیشت آنها از طریق رفتارهای غیرقانونی تأمین می‌شود که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرد.
۲- میزان ریالی تخلفات و تراکنش‌های غیرقانونی
۳- تأثیر منفی تخلفات بر نحوه‌ی اداره‌ی کشور
۴- تأثیر منفی تخلفات بر فراگیری و نهادینه شدن ناهنجاری‌ها
آنچه بیش از هر چیزی توجه همگان را به خود جلب می‌کند این است که احساس نیاز به برخورد قانونی با تخلفات، فراتر از ظرفیت‌ها و صلاحیت‌هاست. چرا که در مواردی ایراد متوجه کسانی است که مسئولیت نظارتی هم دارند! در نتیجه نیروهای بازدارنده و بررسی‌کننده و قضاوت‌کننده در این شرایط ناگزیر به اولویت‌بندی تخلفات برای رسیدگی به آنها هستند. اینجاست که می‌بینیم تخلفات ریز تدریجاً به امری پیش پا افتاده تبدیل می‌شود تا جایی که مراجعه به نهادهای قانونی برای برخورد با تخلفات خرد و پیش پا افتاده رفتاری ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.
فرضاً اگر کسی به دادگاه مراجعه کند و مدعی شود که توسط فردی مورد توهین قرار گرفته و تهدید شده، اگر چه ممکن است شکایت او را ثبت کنند و قول رسیدگی هم بدهند اما پرونده‌های متورم شده در محاکم قضایی در اینگونه موارد و اولویت‌بندی آنها برای رسیدگی موجب می‌شود که بگویند آقا برو صلوات بفرست و گذشت کن و قضیه را با ریش‌سفیدی حل کنید و مسائلی از این قبیل. در چنین شرایطی تدریجاً فضایی ایجاد می‌شود که هر کسی تصور می‌کند خودش باید مرجع شکایت خودش در بسیاری از موارد باشد. این در شرایط فعلی قوانینی حمایتی از زنان تصویب می‌شود که حتی متلک‌های خیابانی نیز قابل پیگرد قانونی است حتماً سر در آبشخور ملاحظاتی حقوق بشری دارد تا اینکه زمینه اجرایی شدن آن فراهم باشد! طبیعتاً از آنجایی که افراد غیرآشنا با قانون در مقام داوری یک رفتار زشت، قادر به صدور حکمی عادلانه نیستند چه بسا به دنبال یک مشاجره‌ی لفظی بر سر پارک خودرو شاهد وقوع یک قتل باشیم. در حالی که اگر چنین باوری وجود داشته باشد که به کوچکترین شکایات در کوتاهترین مدت و با دقت رسیدگی خواهد شد، کمتر کسی به خود اجازه می‌دهد که شخصاً برای تخلفاتی که نسبت به او صورت گرفته تعیین مجازات کرده و مبادرت به اجرای آن کند. پروسه‌ای که طی آن جامعه به سمت خشونت میل می‌کند ریشه در چنین واقعیت‌های تلخی دارد. اصولاً دستاورد اجرای مو به موی قانون، بالا رفتن آستانه‌ی تحمل مردم در مناسبات اجتماعی، معاملات، محیط کار، فضاهای عمومی و حریم شخصی است.
از جمله آثار روانی بازتاب آمار بالای تخلفات و قانون‌گریزی‌ها این است که مردم دیگر بسیاری از لغزش‌ها را ناهنجاری به حساب نمی‌آورند در حالی که در یک جامعه‌ی قانونمند، شهروندان حتی برای جزیی‌ترین تخلفات نیز باید نگران پیامدهای قانونی آن باشند. بی‌تردید این آمارهای زیرپوستی روزی در لباس خشونت‌های مهارناپذیر و ناهنجاری‌های ویرانگر خودنمایی خواهد کرد. امید که چنین نشود.