سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
افتاد
آنطور که بوی آن در فضا پیچیده، جریان مبارزه با فساد کلید خورده و امیدواریم این کلید بدون هیچ گیر و پیچی در قفل بچرخد و زور کسی بر کلید نچربد؛ چون ما از قفل و کلید و در و دروازه و فرش قرمز پهن کردن برای مردم و این جور چیزها خاطره‌ی خوشی نداریم. ای کاش قبل از اینکه فساد همه‌گیر شود کلیدش را در دهانه‌ی قفل چرخانده بودند تا انگشت اتهام به سوی هر کسی دراز می‌کنی، دزد از آب درنیاید! بعضی آدم‌های بدبین فکر می‌کنند که برای مبارزه با فساد خیلی دیر شده است. می‌دانید چرا؟ چون برخی ملاحظات و سدها و موانع و دست‌اندازها از سرعت آن می‌کاهد. زمانی فکر می‌کردیم برای شمارش دزدها می‌توان از انگشتان دست استفاده کرد اما حالا بعضی آدم‌ها که سال‌هاست به جرم دزدی مسلحانه سرد و گرم آب خنک می‌خورند به زمین و زمان فخر می‌فروشند و احساس بی‌گناهی می‌کنند چرا که کسانی با استفاده از سلاح اعتماد عمومی و قیافه‌ای ظاهرالصلاح اموال مردم را به تاراج برده‌اند. آب خنک خورده‌ها می‌گویند امثال ماها در برابر شاه‌دزدهایی که به تازگی در قلاب قانون افتاده‌اند و دست و پا می‌زنند عددی نبوده‌ایم. به نظر می‌رسد اگر تمامی بدهکاران خرده پا، ورشکسته‌ها و قربانیان مهریه و کسانی که در شرایطی غیر قابل کنترل در مشاجرات خانوادگی دست به چاقو شده‌اند و کارشان به جاهای باریک کشیده و زندانی شده‌اند را به مرخصی بفرستیم، برای دزدهای واقعی در زندان‌ها جا باز می‌شود تا به بهانه‌ی ارائه سند و رهگیری و بازگرداندن پول‌های سرقت شده، خود را با وثیقه‌های چند میلیاردی آزاد نکنند و سر فرصت فرار را بر قرار ترجیح ندهند.
اگر مبارزه با فساد اقتصادی به درستی پیش برود و تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس به نتایج عینی برسد، خیلی چیزها برمی‌گردد. از جمله چیزهایی که برمی‌گردد یکی پول‌های به غارت رفته است و دیگری اعتماد از دست رفته‌ی مردم و در ادامه دشمنانی که در لباس دوست به مرزهای عقیدتی و ایمانی مردم تجاوز کرده و کلاه پشیمانی بر سر آنها گذاشته‌اند نیز به جای خود باز می‌گردند. از جمله چیزهای دیگری که با نتیجه‌بخشی مبارزه با فساد برمی‌گردد، تعادل از دست رفته‌ی بازار است زیرا تا زمانی که مردم به سلامت فعالیت‌های اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی، تعاونی‌های تولید و مسکن و همچنین بانک‌ها و عملکرد مدیران کارخانه‌ها اعتماد نکنند، همچنان شاهد فرار سرمایه‌ها از کشور و تبدیل آنها به ساخت و ساز در کشورهای همجوار خواهیم بود. چند روز پیش که مشغول تماشای گزارشی مستند پیرامون وضعیت کارخانه و کارکنان شرکت هپکو اراک در صدا و سیما بودم با خودم می‌گفتم ظرف مدتی که این همه کوتاهی و خیانت در حق کارگران و اقتصاد کشور روا داشته شده، نهادهای حقوقی و نظارتی کجا بوده‌اند؟ روز پنجشنبه گذشته آقای افروغ و یک کارشناس دیگر که استاد دانشگاه بود در شبکه چهار صدا و سیما بدون رودربایستی از شبکه‌ای بودن فساد در کشور سخن می‌گفتند. این اعتراف تلخ مفهومی جز نهادینه شدن فساد در کشور ندارد چرا که مبارزه با آن را دشوار می‌کند. وقتی فساد شبکه‌ای می‌شود یعنی غارتگران بیت‌المال در همه جا نفوذ کرده‌اند و با تبانی و همدستی و کارشکنی کار خودشان را جلو می‌برند و نشانی غلط می‌دهند. مبارزه با فساد نیازمند اطلاعات و آمار و نشانی و شماره حساب‌های داخلی و خارجی افراد مظنون و رصد کردن داد و ستدها و رهگیری سوءاستفاده‌های صورت گرفته و مقایسه حال، دیروز و امروز بسیاری از مدیران و مسئولان است که بعضاً از دایره‌ی قدرت هم بیرون رفته‌اند و خود را وجیه‌المله هم می‌دانند. طبیعی است که برخورد با چنین کسانی در گرو همکاری مقامات بالادستی و عوامل پایین‌دستی است که به سادگی دم به تله نمی‌دهند. به هر حال همین که می‌پذیریم فساد شبکه‌ای است یعنی موانع بیشماری در راه کشف تخلفات گسترده‌ای که ظرف چندین سال صورت گرفته است وجود دارد. لذا هر تشکیلاتی که خود را موظف به برخورد قاطع با فساد می‌داند باید از خود شروع کند. اینکه خبر می‌رسد کار تسویه‌ها و اخراج‌ها به نهادهای قضایی و نظارتی کشیده شده، خبر خوبی است مشروط به اینکه با استثناء قایل شدن و ملاحظه‌کاری همراه نباشد. بعضی از دلسوزان کشور بر این باورند که اگر قرار است جای پایی برای ورود جوانان به عرصه‌ی خدمت باز شود چه خوب است که عده‌ای از جوانان دلباخته‌ی این سرزمین که تنها خود را مدیون خدا و مردم می‌دانند و خطوط قرمز دست و پایشان را نبسته و به دنبال ملاحظه‌کاری نیستند به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ورود کنند. هم در بحث کشف و پیگیری و هم رسیدگی تا حصول نتیجه‌ی نهایی و به شیوه‌ای انقلابی سر و ته این قضیه را به هم بیاورند. ما که نمی‌توانیم مثل عهد قاجار برای یک نظام اسلامی از اتریش حسابرس بیاوریم تا خیالمان از بابت باندبازی‌ها و تبانی‌ها و برخی ملاحظات دست و پا گیر راحت شود، ولی اگر باور داریم که توانسته‌ایم جوانانی مردمی و در عین حال متخصص و متعهد تربیت کنیم می‌توانیم وجود چنین نعمتی را فرصت تلقی کرده و از جوانانی که زخم خورده‌ی همین تبانی‌ها و باندبازی‌ها و مفاسد هستند برای مبارزه‌ی ریشه‌ای با فساد استفاده کنیم. اهمیت مبارزه با دانه درشت‌ها در بحث فساد اقتصادی در این است که به از هم‌گسیختگی شبکه‌های فاسد می‌انجامد. مهم نیست شخص فاسد در چه موقعیت و منصبی قرار دارد و به چه جناحی از چپ و راست و میانه متصل است چون مردم ظرف این چهار دهه متوجه شده‌اند که با توجه به تنوع پرونده‌های مفاسد موجود در محاکم قضایی، هیچ قشر و طبقه و گروه و جناحی در هر لباس و جایگاهی نمی‌تواند به صورت مطلق مدعی پاک‌دستی باشد. شیطان که گلچین نمی‌کند لذا با اطمینان می‌توان مدعی شد مبارزه با فساد زمانی به نتایج دلخواه نزدیک می‌شود که هیچکس خود را در حاشیه‌ی امن نبیند. نکته‌ی مهمی که در پیوند با مبارزه‌ی با فساد نباید فراموش شود اینکه مردم دیگر گول برخی بازی‌ها را نمی‌خورند. زیرا در جامعه‌ای که دزدی شبکه‌ای شده، پیدا کردن آدم سالم راهکار پیچیده‌ای دارد. در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی حتی کسانی که مسئولیت داشته و در جریان غارت‌ها بوده و سکوت یا ملاحظه‌کاری کرده‌اند نیز، شریک جرم تلقی می‌شوند. برخی مسئولیت‌ها افراد را در مواضعی قرار می‌دهد که می‌توانند همه چیز را از بالا ببینند لذا چنین اشخاصی نمی‌توانند فرافکنی کنند. اگر بگویند نمی‌دانسته‌ایم در واقع تأیید می‌کنند که صلاحیت پذیرش چنین مسئولیتی را نداشته‌اند و اگر بگویند می‌دانسته‌ایم باید دلیل سکوت و همراهی خود را بیان کنند. اینکه یک بازه‌ی زمانی مشخص را برای بازگرداندن اموال بیت‌المال توسط غارتگران تعیین می‌کنند به این معناست که می‌خواهند بگویند افراد درگیر با مفاسد اقتصادی یکی دو تا نیستند ولی تعداد پرونده‌های مفاسد به اندازه‌ای است که ممکن است تا نوبت به آنها برسد مرده باشند و در اموال مردم توسط میراث‌خواران تصرف شده باشد. برای اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مردم محسوس باشد باید هزینه کرد پول‌های بازگردانده شده به بیت‌المال نمود بیرونی و عینی داشته باشد. فرضاً پس از یک سال بگویند از محل پول‌های بازگردانده شده چند میلیون خانه برای بی‌خانمان‌ها احداث کرده‌اند یا چند کارگاه و کارخانه را راه‌اندازی کرده‌اند و نمایندگان مجلس بعدی هم پیگیر پرونده‌ها باشند. مشکل مردم تنها این نیست که عده‌ای کشور را غارت کرده‌اند، مشکل اصلی این است که میلیون‌ها نفر در کشور به خاطر این غارت‌های بی‌حساب و کتاب فقیر و فقیرتر شده‌اند. مبارزه با فساد اقتصادی باید با هدف تغییر شاخص‌های اقتصادی دنبال شود. مردم توقع دارند که پول‌های غارت شده به جای اصلی خود بازگردد. جای اصلی آن همان جایی است که از آنجا دزدی شده است. به قول حشمت فردوس …. “افتاد”