سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
از کجا شروع کنیم
یازدهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار می‌شود که مطالبات انباشته‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاب می‌کند ترکیب آینده‌ی مجلس توان پاسخگویی به نیازهای کشور با محوریت حفظ منافع ملی را داشته باشد. در همین راستا برخی بر راهیابی چهره‌های جوان که قید عضویت در گروه‌های سیاسی منفعل را به دست و پا ندارند، تأکید می‌کنند و برخی بر این باور هستند که اهمیت تصمیمات کلیدی که در مجلس اتخاذ می‌شود اقتضا می‌کند شاهد حضور افراد با تجربه و استخواندار باشیم، ولی مانعی نمی‌بینند که دولت آینده در مناصب اجرایی از جوانان استفاده کند. عده‌ای نیز می‌گویند چربش حضور چهره‌های جوان، پرانرژی و برخوردار از اندیشه و نگاه روزآمد نیاز اصلی کشور در قوای سه‌گانه است. البته عده‌ای نیز بر این باور هستند که پیش از پرداختن به مواردی از این دست باید برای در رأس قرار گرفتن مجلس فکری کرد چرا که برخی رویدادها از شأن مجلس کاست تا آنجا که برخی از نمایندگان فعلی انگیزه‌ی خود را برای حضور مجدد در مجلس از دست دادند. طبیعی است که در این میان مباحثی از جمله ایجاد تغییرات در قانون اساسی با هدف زمینه‌سازی برای تحقق نظام پارلمانی مطرح می‌شود. هرچند در این مورد اتفاق نظری وجود ندارد ولی هر چه هست با توجه به انصراف برخی شخصیت‌های تأثیرگذار مجلس از ثبت‌نام برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس باید منتظر ترکیب متفاوتی باشیم. زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برخی از جناح‌های سیاسی با تکیه بر رأی ثابتی که در تمامی انتخابات دارند به مجلس یازدهم امید بسته‌اند و تنها دغدغه‌ی آنها تفاهم بر سر تهیه یک فهرست مشترک است تا ترکیبی متفاوت را برای مجلس آینده تدارک ببینند. نکته‌ی مهم این است که تفاوت در ترکیب با محوریت نقش‌آفرینی نهادهای نظارتی کلید می‌خورد یا احزاب و گروه‌ها به خانه‌تکانی دست می‌زنند و یا اینکه مردم با شیوه‌ی متفاوتی دست به گزینش خواهند زد. بعید نیست که اگر مشارکت عمومی حداقلی باشد گروه‌های متکی به آرای ثابت شانس بیشتری برای راهیابی به مجلس داشته باشند. اما یک موضوع را نباید فراموش کرد که همواره کسانی در لباس اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالی به لیست‌های انتخاباتی راه پیدا می‌کنند که نه اصولگرا هستند، نه اصلاح‌طلب و نه معتدل بلکه همان کسانی هستند که باید باشند. زیرا ماهیت برخی از نمایندگان را تنها در بحران‌های ملی می‌توان تشخیص داد!
اهداف انتخابات در ایران همواره چندوجهی بوده یعنی اینکه چه کسانی بر اساس آرای صحیح نهایتاً از صندوق بیرون بیایند معمولاً به عنوان هدف اصلی دنبال نشده بلکه به موازات آن شرکت گسترده مردم در انتخابات که نماد وجه مردم سالارانه‌ی نظام است، مدیریت سهم گروه‌های سیاسی در مجلس که نقش غیرقابل انکاری در تعیین ترکیب هیأت رئیسه دارد و همچنین همسویی یا عدم همسویی ترکیب مجلس با دولت نیز از جمله اهداف جنبی چالش‌برانگیزی بوده که گاه اصل قضیه یعنی کیفیت و قابلیت مجلس برای پاسخگویی به مطالبات مردمی را به حاشیه رانده است.
در جریان تمامی انتخابات برگزار شده، در خصوص کم و کیف نظارت و اجرا اختلاف نظر وجود داشته است هر چند قاطبه‌ی مردم قبول دارند که بدون تردید کسی که می‌خواهد بر کرسی بالاترین نهاد مشورتی کشور تکیه بزند باید وجیه‌المله، باسواد، متعهد به منافع ملی در چارچوب قانون اساسی و از همه مهم‌تر دوستدار ملت باشد. اما برخی بر این باور هستند که سلیقه‌های شخصی، وابستگی‌های جناحی و تباین در نوع برداشتی که از اسلام وجود دارد گاهی روی احراز صلاحیت افراد برای نمایندگی مجلس تأثیر منفی می‌گذارد لذا ممکن است حقی پایمال شود و همین مسئله روی انگیزه‌ی مردم برای شرکت گسترده در انتخابات تأثیرگذار است. حتی برخی پا را از این حد نیز فراتر گذاشته و معتقدند چه بسا پایین بودن کارایی مجلس و موضع انفعالی آن در برخی حوادث و رویدادهای مهم ریشه در ساز و کارهایی داشته باشد که در واقع نتیجه‌ی عملکرد نهادهای اجرایی و نظارتی است.
حتی برخی از کسانی که جایگاهی شناخته شده در نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات دارند، در راستای شائبه‌زدایی، قانون انتخابات را نیازمند اصلاح و بازنگری می‌دانند. عده‌ای رفتار برخی نمایندگان در پیگیری عزل و نصب‌ها در حوزه‌های اجرایی را گونه‌ای عدول از چارچوب وظایف نمایندگان تلقی کرده و معتقدند که چنین رویکردی نمایندگان را از مأموریت اصلی‌شان دور می‌کند.
در کشور ما معمول این است که مردم اغلب در جریان تحلیل عملکردهای بحران‌آفرین، قوه مجریه از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و استانداران و مدیران کل را مورد هجمه قرار می‌دهند و یا اینکه نماینده‌ی حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود را به بی‌تفاوتی و بی‌خیالی نسبت به فشارهایی که بر مردم وارد می‌شود متهم می‌کنند و کمتر پیش می‌آید که ترکیب مجلس و مؤلفه‌هایی که مجلس در چارچوب آن عمل می‌کند را زیر سئوال ببرند. گاهی نیز منتقدان از آن سوی بام می‌افتند و همه را به یک چوب می‌رانند بدون اینکه جایگزینی برای تغییر شرایط کنونی مدنظر داشته باشند.
شاید در این دوره از انتخابات قول نامزدهای انتخاباتی برای بهبود وضعیت یک حوزه‌ی انتخابیه برای مردم چندان جذابیتی نداشته باشد چرا که جامعه تدریجاً به سمت انتقادات ساختاری میل پیدا می‌کند و ترکیب کلی و چارچوبی که مجلس در آن عمل می‌کند را زیر سئوال می‌برد. باید اذعان داشت که توجه افکار عمومی در حال حاضر به خروجی نهایی قوای سه‌گانه در موضوعات گوناگون معطوف شده است. قوه قضائیه با درک نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد این قوه به جنب و جوش افتاده و در صدد ترمیم جراحت‌هایی است که همه را شاکی کرده است این که علناً در رسانه‌ی ملی از نحوه برخورد سخیف قضات با ارباب رجوع در محاکم سخن به میان می‌آید در واقع نشاندهنده‌ی غیرقابل انکار بودن چنین کاستی‌هایی است. هر چند قبول وجود چنین کاستی‌هایی به منزله‌ی رفع آن نیست اما به هر حال همین اذعان به برخوردهای توهین‌آمیز با مردم در برخی محاکم آن هم در صدا و سیما آبی بر آتش نارضایتی‌هاست و به منزله‌ی پیامی به مردم است که به دنبال ایجاد تغییر هستیم. قوه قضائیه تلاش می‌کند با پیگیری مجدانه پرونده‌های مرتبط با غارت بیت‌المال، فاصله‌ی خود را با مردم کم کند، طبیعتاً انتظار می‌رود دولت و مجلس نیز خود را با مردم هماهنگ کنند وگرنه قافیه را باخته‌اند. مجلس باید بدون کم و کاست ترجمان خواست ملت باشد البته این مهم در گرو تعریفی است که مجلس از ملت دارد چون تا به حال هم عنوان می‌شد که مجلس به دنبال خواست ملت است. اگر چنین است پس چرا مردم از مجلس ناراضی‌اند؟ بنابراین شاید یکی از اولویت‌ها برای کاستن از فاصله‌ی مردم با مجلس، وحدت رویه نمایندگان بر سر تعریف ملت باشد. اغلب می‌گویند اگر مجلس اصلاح شود دولت و قوه‌ی قضائیه هم که در واقع به نوعی مجری و تابع قوانین مصوب مجلس هستند به سوی بهبود وضعیت حرکت می‌کنند. لذا اینکه تغییر را از کجا شروع کنیم خیلی مهم است. فی‌الحال در آستانه‌ی برگزاری انتخابات دوره‌ی یازدهم، مجلس نقطه‌ی خوبی برای شروع اصلاح تعریفی است که از مردم ارائه می‌شود.