سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
ضرورت ورود دادگستری فارس به مشکل تعاونی‌های مسکن
تعاونی‌های توزیع بهترین نمونه برای اثبات این مسئله هستند که چگونه یک چیز به ضد خودش تبدیل می‌شود. ظرف چند دهه‌ی گذشته به موارد زیادی برمی‌خوریم که شوق کارمندان یک اداره یا سازمان پس از عضویت در یک تعاونی و مشارکت در یک طرح به یأس مبدل شده و نهایتاً اهداف اولیه‌ای که برانگیزاننده اعضاء برای همگرایی و سرمایه‌گذاری بوده محقق نگردیده و کار به اختلاف، اختلاس، سوخت شدن سرمایه‌ها و ناامیدی اعضاء و شکایت به محاکم قضایی و سرگردانی و به درازا کشیدن اجرای طرح کشیده شده و در این میان عده‌ای مغبون و عده‌ای متهم و برخی فراری شده و هر کدام راه خود را گرفته و از کرده پشیمان شده‌اند. اینکه گفته می‌شود در جامعه‌ی ما کار گروهی نتیجه‌بخش نیست نمی‌تواند پاسخی متقاعدکننده برای بی‌سر و سامانی تعاونی‌ها باشد چرا که بالاخره برای نهادهای بالادستی که وظیفه‌ی آنها نظارت بر کم و کیف فعالیت تعاونی‌هاست وظایفی تعیین گردیده و ساز و کارهایی تعریف شده است. باید دید چه اتفاقی می‌افتد که ناگهان هیأت مدیره منتخب اعضاء که در بدو امر همه چیز را خوب توصیف می‌کنند و برای انعقاد قرارداد، تملک زمین، احداث واحد مسکونی و اتمام یک طرح با قیمت مناسب وعده‌های چند ماهه و یک ساله می‌دهند پس از ۱۰ سال یا بیشتر که از زمان اولین گردهمایی گذشته هنوز در پله اول مشغول چانه‌زنی هستند. نمونه‌های فراوانی سراغ داریم که زمینی را در نظر گرفته و با صاحب زمین به توافق رسیده‌اند و مبالغ درخواست شده نیز به حسابی ویژه واریز گردیده اما هنوز زمین خریداری نشده و یا پروسه واگذاری و ساخت واحدهای مسکونی در مراحلی از کار متوقف گردیده است. البته در مواردی که اعضاء علی‌رغم تعهدی که دارند قادر به پرداخت سهم خود نیستند و یا اینکه تورم و کاهش ارزش پول موجب می‌گردد که کار ساخت و ساز بر اساس قرارداد اولیه امکان‌پذیر نباشد از جمله مشکلاتی است که اعضای هیأت مدیره برای توجیه تأخیر و بن‌بست‌های ایجاد شده مطرح می‌کنند. اما وقتی که زمین خریداری شده به کسانی که عضو تعاونی نبوده‌اند واگذار می‌شود و یا پول‌های پرداختی در جایی دیگر هزینه می‌گردد و یا پول واریز شده به یک حساب سر از حسابی دیگر درمی‌آورد، نشان‌دهنده‌ی عدم نظارت بر عملکرد تعاونی‌هاست. گاهی شاهد این واقعیت تلخ هستیم که جابه‌جایی دولت‌ها و تغییر مسئولین به رهاسازی و بی‌اعتنایی به وعده‌های داده شده به اعضای یک تعاونی منجر می‌شود. گاهی زمین در نظر گرفته شده که قرارداد واگذاری آن نیز منعقد گردیده، مدعی پیدا می‌کند و ناگهان سر و کله‌ی محیط زیست، شهرداری یا نهادی دیگر پیدا می‌شود که به بهانه‌ی عدم هماهنگی، تغییر کاربری زمین و زیر سئوال بردن استحقاق برخی از اعضای تعاونی برای دریافت امتیاز، اصل واگذاری زمین را زیر سئوال می‌برد.
آنچه موجب تعجب و حیرت است اینکه تاکنون پرونده‌های زیادی به دنبال شکایت اعضای مغبون شده‌ی تعاونی‌ها در محاکم قضایی تشکیل شده اما علی‌رغم شباهت مشکلاتی که منجر به فروپاشی یک تعاونی گردیده، شاهد تشکیل هیأتی کارشناسی در راستای پیدا کردن راهکاری برای مقابله با چنین مشکلاتی نبوده‌ایم.
گاهی به مواردی برخورده‌ایم که اعضای مغبون شده یک تعاونی از ترس به درازا کشیده شدن موضوع و ایجاد تأخیر بیشتر برای رسیدن به خانه و مسکن از طرح شکایت در محاکم قضایی صرف‌نظر کرده‌اند زیرا لازمه رسیدگی به یک شکایت توقف اجرای امر واگذاری و احداث مسکن است! پرسش این است که مگر پس از تشکیل هیأت مؤسس و به ثبت رسیدن تعاونی، انتخابات برای تعیین هیأت مدیره زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صورت نمی‌گیرد و مگر نه این است که غیر از بازرسین و اعضای هیأت مدیره، کسانی خارج از چنین ترکیبی باید روی کار و فعالیت یک تعاونی نظارت داشته باشند؟ البته بحث ما بیشتر به مشکلات مربوط به تعاونی‌های توزیع برمی‌گردد نه تعاونی‌های تولید و مصرف که آنها نیز مشکلاتی دارند، زیرا بیشترین مشکلات مربوط به تعاونی‌های توزیع است.
ناگفته پیداست که در مواردی عملکرد غلط اعضای هیأت مدیره منجر به ایجاد مشکل می‌شود، لذا انتظار می‌رود که نهاد بالادستی یعنی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فعالیت‌های تعاونی‌ها را رصد کرده و موارد مغایر با منافع اعضاء را اطلاع‌رسانی نموده و مانع تداوم ندانم‌کاری‌ها شود.
یکی از فرهنگیان بازنشسته ناحیه ۲ آموزش و پرورش می‌گفت: من در زمان اشتغال به کار و در سال ۹۱ به عضویت یک تعاونی در آمدم و قرار بود اعضاء برای خرید یک زمین ۵/۱۷ هکتاری در شهر صدرا هر کدام با پرداخت مبلغ ۲۶ میلیون تومان اقدام کنند و مبادرت به خانه‌سازی نمایند اما اکنون که نزدیک به هشت سال از این ماجرا می گذرد هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و برخی از ۳۳ میلیون تا ۴۰ میلیون نیز پرداخته‌اند و به جایی نرسیده‌اند. حساب کنید بازنشسته‌ای که فرزند دارد و پولی را از طریق وام یا فروش زینت‌آلات یا قرض فراهم کرده و به تعاونی پرداخته حالا باید در کنار مبارزه با بیماری و هزار مشکل دیگر، پیگیر دریافت زمینی باشد که بنا بوده ظرف سه ماه واگذار شود. در همین شیراز هزاران نفر از اعضای تعاونی‌ها که اغلب هم کارمند دولت هستند با چنین مشکلی مواجه‌اند به طوری که جا دارد دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود و عده‌ی زیادی را از گرفتاری نجات بخشد. هم اکنون که قوه قضائیه برای مقابله با مشکلات زیربنایی و جلب رضایت مردم پیشقدم شده و گام‌های ارزشمندی هم برداشته جا دارد با ورود به این موضوع در آستانه‌ی انتخابات دل عده‌ی زیادی از کارمندان دولت را شاد و آنها را به خانه‌دار شدن امیدوار سازد. فقط کافی است با اطلاع‌رسانی و تضمین رسیدگی عاجل هیأتی را مسئول رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های توزیع خصوصاً در بحث خرید زمین و احداث مسکن نمایند تا عده‌ی زیادی با مراجعه به این هیأت مشکل خود را مطرح کنند. هم اکنون میلیاردها تومان وجوه واریزی، معطل رفع مشکلات مبتلا به تعاونی‌هایی است که به هر دلیل به بن‌بست رسیده و پشت سد مشکلات متوقف شده‌اند. محاسبه ارزش ۲۶ میلیون تومان در ۸ سال پیش و بلاتکلیفی کسانی که این پول را واریز کرده‌اند نشان می‌دهد که چرا مردم رغبتی به سرمایه‌گذاری در بحث تولید و توزیع ندارند. چرا کار یک تعاونی که تمامی اعضای آن نیز از فرهنگیان هستند باید به شکایت و دادگاه و بازی با روح و روان معلمان برسد. درگیری نزدیک به ۲۷۳ نفر اعضای اولیه با چنین مشکلی یعنی حداقل ۲۷۳ خانواده چشم انتظار حل این مشکل هستند و از همین جا می‌توان به علت بسیاری از چالش‌های اجتماعی از طلاق گرفته تا خودداری از ازدواج و فرزندآوری و … پی برد. تردیدی نداشته باشید که رسیدگی جدی به این موضوع بسیاری را خوشحال خواهد کرد و دعای خیر بسیاری از مالباخته‌ها بدرقه‌ی راه کسانی خواهد بود که برای رفع این مشکل پیشقدم می‌شوند.