سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
لزوم دستیابی به اقتصادی قوی
از لحظه‌های آغازین تلاش برای تدوین قانون اساسی، ایجاد موازنه بین دو مؤلفه اصلی نظام که مانع از تباین بین جمهوریت و اسلامیت باشد به عنوان مهمترین مسئله، مطمح نظر قانونگذاران قرار گرفت. چرا که به الگوی تاریخی تمام عیاری که بتوان به آن تأسی کرد دسترسی نداشتند. ضمن اینکه برخی از متشرعین سنتی و محافظه‌کار طرفدار حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، حاضر به پذیرش هم عنانی این دو مقوله با یکدیگر نبودند! در واقع بر این باور نبودند که بتوان جمهوریت را با اسلامیت آشتی داد! در این میان عده‌ای جمهوریت را در دل اسلامیت جستجو می‌کردند و نیازی نمی‌دیدند که جمهوریت به عنوان یک قید دست و پاگیر مطرح شود و عده‌ای به دنبال ردپای اسلامیت در جمهوریت بودند و پسوند اسلامی را مانع از نگاه علمی به سیاست می‌دانستند. اما نهایتاً گزینه‌ی جمهوری اسلامی بدون هیچ پیشوند و پسوندی مبنا قرار گرفت. در بحث کارکرد، مسئله‌ی مهم تعامل چنین نظامی با نظام‌های متعارف در جهان بود. به این معنا که چگونه می‌توان با رعایت اخلاق اسلامی در میدان پرنوسان سیاست که توسل به انواع ترفندها از اقتضائات آن است در مقام رو در رویی با شگردهای سیاسی به گونه‌ای عمل کرد که شائبه‌ی تخطی از چارچوب‌های اخلاقی به ذهن کسی متبادر نشود. بخشی از هزینه‌هایی که در پیوند با این موضوع بر نظام تحمیل شد سر در آبشخور برخی بی‌توجهی‌ها داشت. برای نمونه ساده‌زیستی مسئولین و درآمیختگی آنها با مردم به دنبال موج ترورها جای خود را به محافظت‌های شدید چند لایه و سکونت مسئولین بلندپایه در مکان‌های بزرگ و مصادره شده داد که پیش از انقلاب رایج بود. توجیه منطقی آن هم این بود که از طرفی استقبال از سفرا و مقامات سیاسی کشورها در مکان‌های عادی امکان‌پذیر نبود و از طرف دیگر استفاده از منازل مقامات نظام پیشین از جهات برخورداری از امکانات حفاظتی معقول به نظر می‌رسید هر چند بعضی از مقامات و دولتمردان ترجیح می‌دادند کماکان در منزل خود سکونت داشته باشند.
لزوم شتاب در تصمیم‌گیری برای عبور از برخی بحران‌ها در سال‌های آغازین انقلاب نیز مانع بهره‌گیری از پتانسیل جمهوریت می‌شد زیرا تنوع احزاب و گروه‌ها و دشواری تشخیص دوست از دشمن در غوغای جابه‌جایی قدرت، نیاز جامعه برای اتکاء به تصمیمات مقطعی شخصیت‌های برخوردار از نفوذ معنوی و محبوبیت بالا را گوشزد می‌کرد. با آغاز جنگ که شرایط ویژه‌ای را ایجاد کرد، برخی از گزینه‌های قابل تجربه برای تقویت بعد جمهوریت نظام به محاق رفت ولی در عین حال گره‌خوردگی سرنوشت مردم و مسئولین با توجه به تهدیدات مشترک در حدی بود که بی‌توجهی به برخی شاخص‌ها و نمادهای مردم‌سالاری قابل اغماض می‌نمود. انتظار می‌رفت که پس از جنگ با تعدیل برخی مناسبات غیرمتعارف، زمینه برای اصلاحات لازم فراهم شود که متأسفانه چنین نشد. پس از جنگ نیز با اوج‌گیری التهابات منطقه‌ای باز هم شاهد حاکمیت شرایط ویژه و تغییر اولویت‌ها بودیم و این التهابات با افت و خیزهایی کماکان ادامه داشت. التهاباتی که اجازه‌ی میدانداری به دولت و مجلس نمی‌داد و پاسخگویی به برخی پرسش‌های اساسی پیرامون چگونگی تثبیت و نهادینه شدن مؤلفه‌های جمهوریت همچنان تحت تأثیر رویدادها به حاشیه رانده شد. تداوم حاکمیت شرایط ویژه و بحرانی پس از جنگ موجب شد که هیچ کدام از دولت‌های شکل گرفته ظرف این مدت هم از منظر افکار عمومی و هم منتقدین سیاسی متصل به جناح‌های گوناگون پرونده درخشانی نداشته باشند و شاهد موجی از ریزش‌ها پس از اتمام کار هر دولت بودیم. این حالت کجدار و مریز تداوم یافت. تا زمانی که فضای مجازی به عنوان یک ابزار ارتباطی فراگیر به میدان نیامده بود و شبکه‌های ماهواره‌ای به تجهیز خود با بهره‌گیری از نیروهای مهاجر و یا دفع شده نپرداخته بودند، رسانه‌های داخلی از قابلیت بالایی برای دیدبانی خبر و مدیریت افکار عمومی برخوردار بودند اما با میدانداری فضای مجازی شاهد تغییر معادلات برقرار شده در بحث اطلاع‌رسانی بودیم. از جمله نتایج کارکرد فضای مجازی این بود که مسئولین که تا پیش از آن از اختیارات زیادی برای طبقه‌بندی و انتشار اخبار برخوردار بودند ناگهان خود را در فضایی شیشه‌ای دیدند که هیچگونه آمادگی قبلی برای مواجهه با آن نداشتند. فضای مجازی مانند یک ماشین سنگین ترمز بریده روی شیب تند تشنگی افکار عمومی که خواستار رسوخ به زوایای رویدادها بودند عمل کرد و با تزریق التهابات لحظه‌ای و تحریک‌کننده، فرصت واکنش‌های منطقی را از مسئولین دیدبانی اخبار طبقه‌بندی شده گرفت و از اعتبار رسانه‌های رسمی و بعضاً خصوصی و جناحی کاست.
نتیجه اینکه جامعه‌ی ما اکنون شباهت چندانی به جامعه‌ی ۴ دهه‌ی پیش ندارد، نه اینکه به دنبال آرمانی متفاوت باشد، نه، بلکه به دنبال راهکارهایی تجربه نشده و کارآمد برای رسیدن به همان آرمان‌هاست. هر چند نمی‌توان انکار کرد که تجربیات تلخ به آرمان‌های مشترک آسیب‌های فراوانی وارد کرده است. یکی از این تجربیات تلخ که هم در بحث تئوری و هم کارکردی نتوانسته نظر مردم را به خود جلب کند فقدان دیدگاهی علمی برای ترسیم و اجرایی کردن اقتصاد اسلامی است که به چشم اسفندیار نظام تبدیل شده و همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داده است. بانک‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های کارکردی نظام اقتصادی در سردرگمی به سر می‌برند و رفتار خودسرانه‌ی آنها در بحث مسکن و تعیین سود سپرده ها و انواع وام‌ها مردم و حتی دولت را عاصی کرده است. به موازات این آشفتگی‌ها، قوانین موجود در مقوله‌ی مناسبات اجتماعی نیز به دلیل مقاومت برخی از نهادهای نظارتی بر تصویب قوانینی که تضمین‌کننده‌ی حقوق شهروندان از جهات گوناگون باشد گاه موجب می‌شود بعضی افراد از ناهمخوانی جمهوریت و اسلامیت سخن بگویند.
برجسته‌سازی برخی مؤلفه‌های اسلامی و بی‌اعتنایی به برخی مؤلفه‌های دیگر در راستای نهادینه شدن رفتارهای هنجارمند، به رشد نامتوازنی منجر گردیده که تأثیر سازنده‌ی جنبه‌های برجسته شده را زیر سئوال می‌برد. ضمن این‌که به موازات اوج‌گیری مشکلات اقتصادی و معیشتی از فشارهای رسمی برای رعایت شئوناتی که قبلاً خیلی مورد تأکید بود کاسته شده و تبلیغات و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در آن زمینه‌ها را بی‌اثر جلوه می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی نهادینه نشدن ارزش‌های مورد تأکید است. اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که در جریان آن تعداد زیادی از نمایندگان فعلی به دلایل گوناگون اخلاقی و بیشتر مالی رد صلاحیت شده‌اند نشان داد که شاخص‌ترین بعد جمهوریت نظام یعنی مجلس، با چه چالش‌هایی مواجه است و ثابت کرد که فیلترهای تعبیه شده برای ممانعت از ورود افراد فاقد صلاحیت کارآیی لازم را نداشته است. کارشناسان بر این باورند که اگر ایران، اقتصادی قوی و تأثیرگذار داشت اولاً اعمال تحریم به سادگی امکان‌پذیر نبود و کشورهای توسعه‌یافته زیر بار آن نمی‌رفتند و ثانیاً میزان تاب‌آوری ایران در برابر تحریم‌ها به اندازه‌ای نبود که منجر به ایجاد تنگناهای معیشتی و سقوط واحد پولی کشور شود. از دیدگاه کسانی که نگاه ایدئولوژیکی به رفتار ایران ندارند و سیاست را علم می‌دانند سیاست خارجی ما با اقتصادمان همخوانی ندارد!
در پایان باید گفت: به نظر می رسد ما نیازمند سال‌هایی کم‌تنش و آرام برای نشان دادن همراستایی اسلامیت و جمهوریت هستیم زیرا تاکنون سونامی بحران‌ها یکی پس از دیگری چنین امر مهمی را به حاشیه رانده است. دیدگاه غالب این است که دستیابی به اقتصادی قوی راهی مطمئن برای مصونیت‌بخشی نظام از چالش‌هایی باشد که آن را تهدید می‌کند. حال پرسش اساسی این است که تا آن زمان چگونه می‌توانیم به مقابله‌ی تهدیدهای رنگارنگ برویم؟