چرا این همه طلاق؟

محمدعسلی

صبح روز پنجشنبه مدیران مسئول روزنامه های فارس و جانشینان آنها با حضور قاضی رحمانیان معاونت پیشگیری از جرایم دادگستری و سهرابی معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد فارس همراه با علوی جلسه ای پیرامون مسایل مختلف روزنامه نگاری از جمله نحوه پیشگیری از جرایم تشکیل دادند که در این جلسه قاضی رحمانیان آمارهایی از معضلات اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، بیکاری و بزه های گوناگون دیگر ارائه داد که جای بحث و تحلیل بسیار دارد و بیان آنها از حوصله این کوتاه نوشتار خارج است.

 آنچه در این میان مهم مینماید افزایش طلاق و کاهش ازدواج است که دلایل خاص خود را دارد و با مسایل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگر هم بی ارتباط نیست. نگارنده سعی دارد اهم این مشکلات و راهکارهای پیشگیری از طلاق را بر اساس مطالعات و پژوهشهای انجام شده مختصراً بیان کند، هر چند تاکنون بارها به انحای مختلف به آنها اشاراتی داشته ایم اما گوش شنوایی نبوده و متأسفانه روز به روز شاهد وضعیت بدتری بوده ایم.

 و اما بعد. بررسی روند ازدواج و طلاق در یکصد سال گذشته تاکنون ما را به این نکته مهم توجه میدهد که در گذشته دچار افراط بوده ایم و اینک گرفتار تفریط شده ایم. بدین معنی که در حال زندگی طبیعی مردمان ما چون بیشتر با طبیعت مأنوس بوده اند  میانگین سن ازدواج برای دختران تقریبا ۱۵ سال بوده و برای پسران ۱۸ سال به نحوی که در بسیاری مواقع بنا بر نظر اکثر علمای دینی پسران در مناطق جنوبی کشور به سن ۱۵ سالگی به مرحله بلوغ میرسیدند و دختران در سن ۹ تا ۱۲ سالگی به وضعیت جسمیشان.

 بسیاری از دختران و پسران در مرحله بلوغ به عقد و ازدواج یکدیگر درمی آمدند و تا پایان زندگی هم به یکدیگر وفادار میماندند. تغذیه طبیعی و متعادل و گاه فقیرانه، کار در مزرعه، باغ، کوهستان و دامداری و دیگر کارهای یدی و خدماتی انرژی هر دو را آزاد میکرد و میل جنسی را به فراخور حال و به صورت طبیعی در مواقع ضروری آزاد مینمود که حاصل آن بچه های زیاد و سالم میبود که اگر بیماریهای مسری و دیگر بیماریهای ناشناخته امان میدادند سالهای سال با هم به خوبی و خوشی زندگی میکردند.

 در این زندگی طبیعی به مراتب طلاق بسیار کم و ازدواج بسیار زیاد انجام میشد. محدودیتهایی که برای زنان قائل بودند آنها را از مرئی و منظر دیگران دور نگه میداشت و نتیجتاً فساد و تباهی امروز را به همراه نداشت هر چند زنان را از حضور در مسایل اجتماعی بازمیداشت. اما امروز که زندگی به گونه دیگری رقم خورده و زنان و مردان به دنبال شرایط مساوی هستند و فراهم نمودن امکانات یک زندگی مشترک بر اساس نیازهای فعلی برای جوانان سخت شده و اکثراً تمایل دارند بعد از تحصیلات دانشگاهی و عبور از خط قرمز سربازی ازدواج کنند میانگین سن ازدواج تا دو برابر سابق افزایش یافته به نحوی که آخرین آمارها میانگین سن ازدواج دختران را ۲۵ و پسران را ۳۰ سال اعلام کرده اند.

 مسلما عوارض این نوع ازدواجها زیادند که بحث در باره آن را به آینده موکول میکنیم. اعتیاد، بیکاری، ولنگاری، بیتفاوتی، عدم مسئولیتپذیری در قبال فرزندان که عادت جوانان شده، تورم و گرانی و باز بودن فضاهای تفریحی نامناسب که فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای بیگانه برای روابط آزاد به آن دامن زده اند در افزایش سن ازدواج و فساد جنسی مؤثر بوده و اینک بیش از پیش خود را نشان میدهد. همین دلایل و دلایل چند دیگری که ناشی از عدم واقع بینی و خیالپردازی زوجهای جوان است به معضل طلاق دامن زده و کار را به جایی رسانده که بعضی از خانمهای مطلقه بعد از جدایی جشن طلاق برگزار میکنند و به دوستان و اقوام خود خوشحالی خالاص شدن از قید شوهرداری را اعلام مینمایند. این وضعیت تأسفبار که ارکان جامعه حال و آینده را به خطر میاندازد عوامل و دلایل دیگری هم دارد که مهمترین آن نوعی تقلید کورکورانه از روند زندگی مشترک در غرب است که آن هم حاصل زندگی ماشینی است با تفاوتهایی که بیشتر خسارت هایش به ما رسیده تا منافعش.

چه باید کرد؟ این سؤالی است که پژوهشگران، دلسوزان و مسئولان به دنبال پاسخ آنند. ایجاد اشتغال سالم برای جوانان، سالم سازی فضای اقتصادی کشور، پیشگیری از زمینه های ایجاد شده عوامل جرمزا مانند تولید، واردات، توزیع و قاچاق مواد مخدر، پایین آوردن سطح توقعات کاذب فارغ التحصیلان، اصلاح اهداف و روشهای آموزش و پرورش و آموزش عالی، ترویج شادی و شادمانی در جامعه و امیدافزایی، نظارت بیشتر والدین در وضعیت زندگی و رفتار فرزندان و عدم گسترش بیش از قاعده شهرها و تشویق و زمینه سازی اذهان عمومی برای زندگی در روستاها و پرهیز از سمت های میزنشین، اهمیت دادن بیشتر به سلامت جسمی و روانی مردم از طریق تعمیم و تجهیز میادین ورزشی، مقابله با هوای آلوده و ناسالم و بسیاری موارد دیگر میتواند با ایجاد نشاط و سرزندگی جوانان را مقید به ازدواج سالم و پرهیز از طلاق نماید.

 مسلماً مهمترین وظیفه قوه قضاییه که میباید بیشتر به آن توجه شود و برای آن سرمایه گذاری گردد تعامل با سازمانها و نهادها به منظور تعیین راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم است و اینکه قبح طلاق در افکار عمومی پذیرفته شود و نه آنکه به آن عادت شود و اولین راهکار برای خلاصی از مسئولیتها عنوان گردد.