یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
احساس هم‌سرنوشتی، سرچشمه‌ی امنیت
نیاز به برقراری نظم و آرامش در شهرها همزاد تمدن است به طوری که از زمان شکل‌گیری اجتماعات انسانی همواره این دغدغه وجود داشته که چگونه می‌توان با توجه به تنوع سلیقه‌ها و رویکردها و تضارب آراء و منافع اقتصادی صنوف گوناگون و سوء تفاهم‌های ناگزیری که در بحبوحه‌ی مناسبات اجتماعی پیش می‌آید، نظمی هدفمند و معطوف به منافع عمومی برقرار کرد تا جوامع انسانی با کمترین هزینه، بیشترین بهره را در جریان همزیستی با یکدیگر داشته باشند.
در گذشته‌های دور که مناسبات و تعاملات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی پیچیدگی زیادی نداشته، چارچوب عملکرد نیروهای برقرار کننده نظم توسط حکام محلی  تنظیم و ابلاغ می‌شده و بیشتر سلیقه‌ای بوده و به دلیل محدودیت امکانات و نبود تکنولوژی، قضاوت و داوری و ایجاد مصالحه و تنبیه و مجازات و بازدارندگی و پیشگیری و شیوه‌های مقابله با اخلالگران، سارقین، افراد شرور و… متناسب با ظرفیت‌های موجود بومی دنبال می‌شده و در مواردی حتی از نفوذ بزرگان قوم و ایل و طایفه برای فیصله دادن به برخی مناقشات استفاده می‌شده است. منابع اطلاعاتی موجود پیرامون تاریخ تحولات اجتماعی جوامع انسانی نشان می‌دهد که هر چه به گذشته برمی‌گردیم و از زمان حال فاصله می‌گیریم، با نشانه‌های کمتری از رعایت حقوق انسانی و شهروندی در برخورد مأموران برقراری نظم مواجه می‌شویم اما با شکل‌گیری حکومت‌های مبتنی بر آرای عمومی و تدوین قوانین مدنی در مجالس تقنینی، لزوم برخورد مبتنی بر قانون و حقوق انسانی و شهروندی با مردم در راستای تضمین نظم و امنیت حاکم بر اجتماعات انسانی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته و به موازات آن نیز تکنولوژی به یاری متولیان برقراری نظم و قانون آمده و از میزان برخوردهای سلیقه‌ای و مبتنی بر گمانه‌زنی یا اعمال فشار غیرضروری برای نسق‌گیری و ایجاد رعب به منظور بالا بردن ریسک رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی کاسته شده است.
این امر بر اعتلای جایگاه نیروهای حافظ نظم و امنیت در چشم و دل مردم تأثیر شایانی داشته است، به طوری که هم‌اکنون مردم نگاهشان به آحاد افراد شاغل در نیروهای انتظامی نه به عنوان مأموران معذور بلکه به عنوان افرادی آگاه، با رفتاری هدفمند و مجهز به انواع ابزارهای  شناسایی و برخوردار از امکاناتی که در تعیین حدود و ثغور جرایم از آن بهره می‌گیرند اعتلا یافته است.
ناگفته پیداست که باورمندی به جایگاه رفیع مردم و این تلقی که تمامی کارگزاران و زیرمجموعه‌ها و شاخه‌های منشعب شده از نهادها و سازمان‌های دولتی اعم از اداری و نظامی  خدمتگزار مردم هستند، ترسیم‌کننده خطوط کلی حرکت نیروهای خدوم انتظامی است و رابطه‌ی هدفمند مردم و نیروهای انتظامی با یکدیگر مبین وجود رابطه‌ای صمیمانه بین دولت و ملت است. وقتی از رابطه‌ای هدفمند بین مردم و نیروهای انتظامی سخن می‌گوییم، به رفتارهایی همسو و مکمل اشاره می‌کنیم که با تداوم و نهادینه شدن به افزایش ضریب امنیت اجتماعی از یک سو و کاهش فشار جسمی و روانی نیروهای انتظامی از سوی دیگر می‌انجامد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که برقراری امنیت در اشکال گوناگون آن در جامعه‌ای که دوران گذار را سپری می‌کند، مکانیزم پیچیده‌ای دارد و سمت دهی به رفتار مردم در شرایط بحران اقتصادی، انفجار اطلاعاتی، تحولات زیست‌محیطی و چالش‌های اجتماعی و خانوادگی و تنوع آسیب‌های روانی ناشی از مصرف انواع مواد مخدر صنعتی تابع فرمول خاصی نیست به ویژه این که احترام به حریم خصوصی، رصد و پایش بسیاری از کنش‌های فردی که دارای بازخورد اجتماعی است را حساسیت برانگیز جلوه می‌دهد و این‌گونه نیست که با توپ و تشر و زهر چشم گرفتن و برخوردهای فیزیکی و شیوه‌های خشنی که در گذشته متداول بوده و گزمه‌ها و گشتی‌ها متصف به چنین خصلت‌هایی بوده‌اند، بتوان با آن مبارزه کرد و انتظار داشت که یک مأمور صرفاً با تکیه بر هیبت ظاهری و اقدامات متکی به تشخیص ذهنی خودش مانند گذشته‌های نه چندان دور امنیت یک خیابان را تضمین کند.
امروزه نیروی انتظامی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از بهترین متخصصان در زمینه‌های جامعه‌شناسی، روانشناسی، رفتارشناسی و همچنین نیروهای آشنا با پیشرفته‌ترین وسایل ارتباطی در برابر هجوم سیل بنیان‌کن فرهنگ‌های مخرب، مواد افیونی و رفتارهای ناهنجار سدی محکم ایجاد نماید. اکنون در تمام پرسنل نیروی انتظامی یک فرد بیسواد که مأمور باشد و معذور پیدا نمی‌شود و آشنایی با قانون، اعتقاد به تکریم مردم و ارباب رجوع و همچنین واکنش کم‌هزینه و بازدارنده از جرم و جنایت و در عین حال فرهنگ‌ساز و تأثیرگذار وظیفه‌ی نیروهای انتظامی در تمامی سطوح است.
فرآیند اعمال قانون در جوامع توسعه یافته مبتنی بر اطلاع‌رسانی و تفهیم چارچوب‌های قانونی به شهروندان است که بخشی از آن توسط نهادهای فرهنگ‌ساز، رسانه‌ها، تابلوهای هدایتگر، نشانه‌های قراردادی و آیین‌نامه‌هایی صورت می‌گیرد که شهروندان ملزم به رعایت آن هستند و نیروهای انتظامی در مواردی که شاهد بی‌اعتنایی به قوانین باشند، اعمال قانون را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
در جوامع توسعه‌یافته آگاهی به قوانین و توانایی فهم علایم و نشانه‌های هدایتگر ملاک عمل و رفتار شهروندان است، متأسفانه برخی از شهروندان با وجود اطلاع از قانون، اجرا و رعایت آن را در غیاب یک نیروی ناظر نه تنها ضروری نمی‌دانند بلکه گونه‌ای زرنگی تلقی می‌کنند. در چنین مواردی احساس می‌شود که چراغ راهنما برای حاکمیت نظم در امور مرور خودروها کافی نیست و تا زمانی که این باور غلط اصلاح نشود، با سنگینی هزینه‌ی برقراری نظم مواجه خواهیم بود. زمانی که نیروی انتظامی به ازای هر شهروند یک ناظر درونی داشته باشد همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. اگر هر شهروندی پلیس خودش باشد خیلی از مشکلات کنونی برطرف می‌شود پلیسی که اگر چه آموزش می‌بیند اما هزینه‌بر نیست و نیازی هم به امکانات اداری و سازمانی ندارد. چنین ناظری را با فرهنگ سازی می‌توان به استخدام نیروی انتظامی درآورد. البته این افراد پاداش دریافت می‌کنند و پاداش آنها آرامش و امنیتی است که شاهد آن خواهند بود. برای رسیدن به چنین نقطه‌ای کافی است که همگان نسبت به یکدیگر احساس هم‌سرنوشتی داشته باشند و باور کنند که امنیت از درون سرچشمه می‌گیرد و نظم و آرامش و تندرستی که در بیرون از وجود ما نمود پیدا می‌کند در واقع تبلور باوری درونی است که بر همزیستی مسالمت‌آمیز استوار است.