یادداشت
محمد عسلی
تاریخچه مؤسسه استاندارد
به بهانه روز جهانی استاندارد
«در سال ۱۳۳۲ با تصویب اوزان و مقیاس‌ها اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استانداردنویسی شروع شد.
در همین سال سازمان استاندارد به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تأسیس گردید که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت نماید.
در سال ۱۳۳۹ قانون، اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران در ۶ ماده به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.
در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.
در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱ تنها مورد با اهمیت انتقال مؤسسه استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن می‌باشد و در سال ۱۳۷۱ مواد اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (۳۰ ماده و ۲۲ تبصره) از مجلس شورای اسلامی گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی مؤسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان می‌باشد.»
و اما بعد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد، اجباری اعلام نماید.
حال این سؤال مطرح است که مؤسسه استاندارد و شعبات آن در مراکز استان‌ها تا چه میزان توانسته‌اند وظایف مؤسسه را بر اساس تعاریف مدون اعلام شده عملی نمایند؟
به عنوان مثال یکی از این وظایف: بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش‌های تولید و کارایی صنایع می‌باشد.
و وظایف بعدی کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی است…
و نهایتاً آموزش مستمر مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی است.
□ در بررسی‌های انجام شده و مشاهدات معمول به نظر می‌رسد، کالاهای تولید شده داخلی به ویژه کالاهایی که نظارت اجباری بر آنها قانونی است از چندان کیفیتی برخوردار نیستند و بعضاً بعد از کسب مجوز و علامت استاندارد به راه خود می‌روند، مثل فارغ‌التحصیلانی که بعد از اخذ مدرک از مراکز علمی آموزشی و دانشگاهی با مطالعه و کتاب خداحافظی کرده و هر آنچه آموخته‌اند به مرور فراموش می‌کنند.
هم‌اکنون بعضی از فرآورده‌های باغی مانند خرما که روی کارتن‌های آنها علامت استاندارد ثبت شده در فیلم‌های خبری تلویزیونی که به مناسبت برداشت محصول و به بهانه فصل تولید خبری می‌شوند. عملاً مشاهده می‌شود که کارگران هنگامی که خرماها را دست‌چین می‌کنند و یا هسته‌های آن را بیرون می‌آورند چندان رعایت بهداشت نمی‌کنند.
البته نمایش این فیلم‌ها در تلویزیون‌های سراسری روی فروش این محصولات در داخل و خارج تأثیر منفی می‌گذارد شبیه به سالی که انگلستان بسته‌های خرمای بم را پس از نمایش فیلم تلویزیونی نحوه تولید آن در شبکه BBC پس فرستاد و اجازه ورود آن را نداد.
چند شب پیش که مدیرعامل مؤسسه استاندارد به شبکه نسیم «برنامه خندوانه» دعوت شد به صراحت گفت که از ۸۰۰۰ نوع کالا و فرآورده فقط حدود ۸۰۰ نوع آن قانوناً می‌باید به صورت اجباری زیر نظر مؤسسه استاندارد باشند و بقیه به علت عدم امکانات و نیروی انسانی مورد لزوم نیستند.
هم‌اکنون بعضی از فروشندگان لبنی و مواد غذایی که یکی از مهمترین فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری می‌باشند به صورت آزاد و بدون بسته‌بندی‌های دارای علامت استاندارد توزیع می‌شوند مانند: شیر، پنیر، ماست و دوغ.
در خصوص میوه‌های دارای ناخالصی‌های ناشی از بکارگیری روش‌های غیرعلمی و بهداشتی در تهیه و تولید آنها نیز در گزارشات اداره بهداشت به صراحت نقل شده که مثلاً فلان میوه دارای ازت چند برابر بیش از حد طبیعی است و متأسفانه مردم هم استفاده می‌کنند و به بیماری‌های بعضاً ناشناخته هم مبتلا می‌شوند.
داستان اخیر گوجه‌فرنگی‌های عودت داده شده و هندوانه‌هایی که با مواد رنگی تولید شده بودند در اخبار زبانزد شد.
بدیهی است مؤسسات استاندارد می‌باید بر اساس وظایف اعلام شده بازرسی جدی بر نحوه تولید و کنترل کالاها و مواد مورد مصرف مردم به ویژه مواد خوراکی، کالاهای بهداشتی و درمانی، نوع جنس پارچه‌های مصرفی و همان ۸۰۰ قلم کالای مشمول استاندارد اجباری داشته باشند و اگر کارخانجات و یا شرکت‌هایی در سال‌های پیشین مجوز گرفته و استاندارد ایزو چند هزار را در کارنامه‌های خود به ثبت رسانده‌اند مورد نظارت و بررسی قرار گیرند تا مشخص شود تا چه میزان پایبند به رعایت اصول استاندارد بوده‌اند.
و خریداران نیز خود را ملزم نمایند در صورت مشاهده موارد تخلف به مراکز ذیربط اطلاع دهند تا جامعه سالمی به لحاظ پیشگیری از عواقب نامطلوب استفاده از مواد و کالاهای غیربهداشتی و بی‌کیفیت داشته باشیم.
——————————————–
منابع:
۱- ویکی پدیا – سایت مؤسسه ملی استاندارد، گزارشات چاپ شده خبری در روزنامه‌ها