سرمقاله
محمد عسلی
نمایشگاه مطبوعات و اما و اگرها
بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در شرایطی برگزار و افتتاح شده است که تعدادی از مطبوعات و خبرگزاری‌های معترض در آن شرکت نکرده‌اند.
رئیس جمهور در سخنرانی افتتاحیه نقد منصفانه و پاسخ مسئولانه را پذیرفت و پیرامون آن مطالبی ایراد کرد. آنچه در این سخنان از همه مهمتر می‌بود و می‌باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را پیگیری و به سرانجام رساند، تدوین و اصلاح قانون مطبوعات است، زیرا قانون فعلی در مواردی پاسخگوی سؤالات مراجع قضایی و دست‌اندرکاران مطبوعات و دیگر رسانه‌ها نیست.
به عنوان مثال: جمله تشویش اذهان عمومی در تشخیص جرم و تسری آن بر مندرجات مورد دعوی که بعضاً از آن تفسیر موسع می‌شود، جمله‌ای است که در انطباق آن بر جرم مطبوعاتی از دیدگاه قضات، متفاوت در تأیید یا رد آن احکامی صادر شده است و اصالتاً کلمه نقد در قانون معنی نشده و در عرف و رویه قضایی هم گاه یک قاضی مطلبی را نقد منصفانه تلقی کرده و قاضی دیگری همان را اشاعه اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی تلقی کرده است.
بدیهی است مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و یا مردم‌سالاری دینی می‌باید از اقتدار و یا اختیارات و امکاناتی برخوردار باشند تا بتوانند به وظایف اخلاقی، قانونی و شرعی خود عمل کنند و مردم آنها را به عنوان یک تکیه‌گاه و پشتوانه مورد اعتماد قرار دهند و باور کنند که مطبوعات زبان آنها برای پاسخگویی مسئولان است و مسئولان هم مطبوعات را چشم و گوش نظام به حساب آورند تا آنها را از خواسته‌‌های مردم و قابلیت‌های موجود برای اصلاح، بازسازی و توسعه خبر کنند.
با این حقیقت فلسفه وجودی مطبوعات بر چند فرض متصور است.
یکم اینکه، مطبوعات و دیگر رسانه‌های خبری، نسبت به وقایع و رویدادها به صورت شفاف و بدون لاپوشانی و سانسور مردم و مسئولین را خبر کنند.
دو دیگر آنکه از بسیاری وقایع قبل از وقوع خبر دهند تا بتوان پیشگیری کرد.
سه دیگر آنکه نقاط حادثه‌خیز و کور که بیم بسیاری جرایم از آنها می‌رود را با ارتباط و اعتماد مردمی مورد نقد، تحلیل و خبررسانی قرار دهند.
و نهایت اینکه در تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی مؤثر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و علوم شناخته شده در حد فهم مخاطبان و نیازهای آنان به روز باشند.
با این وصف چند سؤال در این باب سال‌هاست مطرح است که گر چه پاسخ‌هایی از طرف مسئولین و یا کارشناسان داده شده، اما اقدام مثبتی برای اعتمادسازی کاملی بین رسانه‌ها، مردم و مسئولین به طور اعم ایجاد نشده است و همین دلیل کاهش چشمگیر تیراژ روزنامه‌ها و دیگر نشریات است.
شاید این شعر زبان حال خوانندگان و مخاطبان نسبت به مندرجات و محتوای روزنامه‌ها و بسیاری از نشریات مطبوعاتی باشد. «آنچه می‌خواهم نمی‌بینم و آنچه می‌بینم نمی‌خواهم».
کپی یکنواخت خبرها از روی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌های داخلی بدون تحلیل و اظهار نظر که تمامی روزنامه‌ها را در سطح یک روزنامه نشان می‌دهد از یک سو و از دیگر سوی وضعیت مشابه صفحات، حتی در باب تازه‌های علمی و اینکه کمتر روزنامه‌ای مطلب تولیدی دارد خواننده را منفعل کرده و فراری می‌دهد تا به شبکه‌های تلویزیونی خارج متوسل شود که برای تهیه برنامه‌های نو به نو میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنند تا مخاطب جذب کنند و در کنار برنامه‌های پرجاذبه و مسموم بر افکار عمومی مردم ما مدیریت کنند.
ممکن است سؤال شود، چرا اینگونه است؟
پاسخ آن واضح است. انگیزه کسانی که مجوز انتشار نشریه دریافت کرده‌اند با کار و وظیفه روزنامه‌نگاری همخوانی ندارد. شهرت، معامله، نردبان ترقی برای ورود به پست‌ها و یا مجلس و ایجاد دکانی برای درآمدزایی از طریق باجگیری و ارعاب و یا دامن زدن به بازی‌های سیاسی که بیشتر برمی‌گردد به فرصت‌طلبی‌ها به منظور کسب قدرت، انگیزه‌هایی هستند که بعضی‌ها را به کار مطبوعاتی راغب و مشتاق کرده‌اند.
و اگر کسانی از سر تعهد و وظیفه و علایقی که به نوشتن و تنویر افکار عمومی دارند و یا در خود مهارتی می‌بینند به کار مطبوعاتی روی آورده‌اند به علت عدم توانایی در ایجاد امکانات و تمهید نیازهای ضروری چاپ در آغاز یا نیمه راه پاکباخته و ناتوان عطایش را به لقایش بخشیده، میدان را ترک کرده‌اند.
نکته مهمتر رقابت غیرعادلانه مطبوعات دولتی با مطبوعات بخش خصوصی است، زیرا تجربه نشان داده در بازار گرانی کاغذ و دیگر مواد و ملزومات چاپ به ندرت بخش خصوصی توانسته با بخش دولتی رقابت کند وقتی یک نسخه روزنامه ۱۶ صفحه‌ای دو هزار تومان یا بیشتر هزینه دارد اما روزنامه‌ای دولتی با سی الی چهل صفحه و ضمائم رنگی و پرجاذبه به مبلغ پانصد تومان عرضه می‌شود.
و اما بعد.
برگزاری نمایشگاه سالانه مطبوعات هر چند ایجاد فرصتی برای معرفی بیشتر مطبوعات و خبرگزاری‌هاست اما تعداد قابل توجهی از نشریات محلی به علت عدم توانایی مالی قادر نیستند در این نمایشگاه شرکت کنند و کارنامه مطبوعاتی خود را عرضه نمایند. چه خوب بود اگر وزارت ارشاد هزینه برگزاری را تمام و کمال می‌پرداخت و دیگر نشریات را تشویق به حضور می‌کرد.
ارزیابی کمی و کیفی مطبوعات به جهت سابقه و میزان تأثیرگذاری و نوآوری‌ها که اخیراً توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلید زده شده هر چند کار مثبت و تحولی در ایجاد رقابت مطبوعاتی است، اما هنوز کامل نیست و می‌باید کارشناسانه‌تر و جزئی‌تر به آن پرداخت و آن را فراگیر کرد.
آنچه تاکنون به آن توجه نشده، نگاه شخصیتی به مدیران و سردبیران و نویسندگان مطبوعاتی است یعنی در جهت شناسایی توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای آنان و ایجاد رقابت و تشویق قلم به دستان کاری نشده است. به عنوان مثال مدیرمسئولی که هر روز یک مقاله و یا یادداشت روزآمد قلمی کرده، حتی یک بار برای توانمندی‌اش مورد تشویق یا نقد قرار نگرفته و معمولاً همه به یک چشم دیده شده‌اند.
امید که متولیان و مسئولان وزارتخانه به این امور مهم جهت بهبود و ارتقای سطح کم و کیف مطبوعات توجه عاجل بفرمایند.