• print
یادداشت سردبیر “اسماعیل عسلی” ۱ دی ۹۴

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
تکمیل پازل مردم‌سالاری دینی
اگر بخوهیم سرعت مناسب و اثربخشی سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه را با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی جامعه برای تغییرات زیربنایی با یکدیگر مقایسه کنیم، قوه مقننه که همان مجلس باشد، جایگاهی برتر را به خود اختصاص خواهد داد زیرا در وهله‌ی اول مجلس شورای اسلامی یک قوه تلفیقی است متشکل از کسانی که فرهنگ، گویش و مطالبات حوزه‌ی انتخابیه خود را نمایندگی می‌کنند و بدین‌وسیله در ایجاد تعادل و موازنه هنگام به تصویب رسیدن قوانین ایفای نقش می‌کنند و مجلس را از درغلتیدن به رویکردهای نژادی و قومی و منطقه‌ای بازمی‌دارند. از یک منظر دیگر فاصله‌ی زمانی لازم برای تبدیل یک طرح یا لایحه به قانون در مجلس حتی با قید دوفوریت به نمایندگان فرصت می‌دهد که به بحث و تبادل نظر بپردازند و پیامدهای مثبت و منفی آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که طرح و لایحه‌ای بدون قید فوریت در مجلس مطرح شود، قاعدتاً قبل از تبدیل شدن به قانون در کمیسیون‌های مربوطه مورد کنکاش قرار می‌گیرد و سپس با طرح در صحن مجلس پیرامون آن تصمیم‌گیری می‌شود و احتمال تبدیل شدن آن به قانون در صورت برخورداری از آرای لازم قوت می‌گیرد. اینجاست که تأثیر بدنه‌ی کارشناسی کمیسیون‌ها در اتخاذ تصمیمات مهم آشکار می‌شود. به همین دلیل راهیابی داناترین افراد به مجلس اهمیت پیدا می‌کند. لذا این که شخصی آدم خوبی است و تاکنون آزارش به مورچه هم نرسیده و همه‌ی وظایف شرعیه را هم سر وقت انجام می‌دهد و ضمناً مدارک دانشگاهی و حوزوی‌اش هم قانوناً ایرادی ندارد اگر چه تا مرحله‌ی ثبت نام و حتی تأیید صلاحیت برای او مشکلی پیش نمی‌آورد اما همه‌ی اینها شرط لازم تلقی می‌شود نه شرط کافی، شرط کافی راهیابی به مجلس با اکثریت آراست. پرواضح است که با افزایش کیفیت انتخابات و ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی و سیاسی، شاهد بلوغ روزافزون مجلس نیز خواهیم بود.
ساز و کارهایی که در جوامع مردم‌سالار به کار گرفته می‌شود تا مهم‌ترین نهاد حکومتی یعنی مجلس از ساختار و ترکیبی قوی برخوردار باشد، یکسان نیست و به عوامل گوناگونی بستگی دارد.
رسانه‌ها، احزاب سیاسی، تشکل‌های مردم‌نهاد، مجامع و کانون‌های علمی، شوراهای محلی، محافل هنری، اتحادیه‌های صنفی و کارگری، کانون‌ها و هیأت‌های دینی و مذهبی و وابستگی‌های ایلی و طایفه‌ای از جمله عوامل تأثیرگذار بر انتخاب نامزدهای نمایندگی مجلس هستند.
رسانه‌ها خصوصاً صدا و سیما و خبرگزاری‌ها در ایران سهم عمده‌ای در ایجاد انگیزه برای شرکت مردم در انتخابات دارند البته نشریاتی که سخنگوی یک حزب یا گروه محسوب می‌شوند، ششدانگ ظرفیت خود را به نامزدهای مورد نظر خود اختصاص می‌دهند اما نشریات مستقل غالباً در چارچوب بازه‌ی زمانی مجاز برای تبلیغات به انعکاس دیدگاه‌های نامزدها می‌پردازند، هر چند وظیفه‌ی خود می‌دانند که معیارهای مورد نیاز برای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را گوشزد کنند و البته بسته به این که تا چه اندازه خود را به مردم و سرنوشت کشور متعهد بدانند در صورت لزوم به شیوه‌های دیگری نیز برای تنویر افکار عمومی دست می‌زنند.
احزاب در ایران دوران کمون و طفولیت خود را طی می‌کنند و به استثنای مواردی که بتوانند موج‌سواری کرده و با بهره‌گیری از برخی خلأهای اجتماعی و اقتصادی، دستاویزی برای مطرح شدن پیدا کنند در سایر موارد از حیز انتفاع ساقط هستند و چون در مردم ریشه ندارند اگر ایجاد مشکل کنند، جمع و جور کردن آنها هزینه‌ی زیادی ندارد! علت چنین انفعالی را نیز باید در عدم قاطعیت احزاب برای پیگیری و تحقق مطالبات مردمی که خود مدعی آن هستند جستجو کرد. از این رو ادعای راهیابی نمایندگان فلان حزب و جناح به مجلس و پیروزی واقعی یک حزب در رقابت‌های انتخاباتی بیشتر به یک شوخی تاریخی شبیه است. کسانی که چنین تعابیری را به کار می‌برند قبل از هر چیز باید رقابت را معنا کنند!
نقش مجامع و کانون‌های علمی برای رونق‌بخشی به انتخابات در شرایطی که احزاب سامان درستی ندارند بیشتر به چشم می‌آید. زیرا از یک جهت نظام تمایل دارد که دانشگاهیان با ورود به بحث انتخابات به آن رونق ببخشند و شرکت حداکثری محقق شود که با وجود ۵/۵ میلیون دانشجو در ایران و وجود پتانسیل بالای دانشگاه برای به حرکت در آوردن چرخ انتخابات چشمداشتی منطقی است و از جهتی دیگر برخی درغلتیدن دانشگاه به دامان سیاست را به دلیل ناتوانی در مهار و جهت‌دهی به آن و همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن فرجام آن برنمی‌تابند. به همین دلیل بهترین راه برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های انتخاباتی در دانشگاه‌ها در حالتی بینابین، پذیرش تنوع سلایق نامزدهاست که به عنوان مطالبه‌ی حداقلی کانون‌های علمی مطرح است و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که دولت اعتدال بتواند تا حدودی از پی این مهم برآید.
از میان شوراهای محلی، محافل هنری، اتحادیه‌های صنفی و کارگری و کانون‌های دینی و مذهبی، تنها کانون‌های دینی و مذهبی از امکانات کافی و بلامعارض برای رونق‌بخشی و حتی سمت‌دهی به انتخابات برخوردارند زیرا تشکیلاتی سنتی دارند که در طول سال‌های متمادی نهادینه شده و شکل‌گیری آن نیازمند هزینه‌ی بالایی نیست و افرادی که در چنین تشکل‌هایی جمع می‌شوند تکلیف‌محور عمل می‌کنند و همین که برای متقاعد شدن نیز نیازمند مکانیزم منطقی پیچیده‌ای نیستند و همین که شخصی را از هر نظر اعم از اخلاق و دانش و صدا و تصویر و موضع و جایگاه اجتماعی و صنفی و هیأتی قبول داشته باشند این مقبولیت را به جهات دیگر من‌جمله جهات سیاسی نیز تسری می‌دهند و با قاطعیت می‌توان گفت که نقش تعیین کننده‌ای در انتخابات دارند.
تأثیر وابستگی‌های ایلی و طایفه‌ای در انتخابات اگر چه بعد از پیروزی انقلاب غیرقابل انکار بوده اما در دهه‌ی گذشته پررنگ‌تر از همیشه خودنمایی کرده است. هر چند راهیابی بیش از پیش روستاییان و عشایر به دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به تأمین یکی از شرایط مهم مورد نیاز برای نمایندگی که برخورداری از مدارج بالای تحصیلی است منجر گردیده اما دلایل دیگری نیز می‌توان برای آن ذکر کرد از جمله اسکان و یکجانشینی عشایر در شهرها که انگیزه‌ی لازم برای مهره‌چینی در مهم‌ترین نهاد مشورتی را به آنها می‌دهد و به حل و فصل مطالبات قومی و قبیله‌ای امیدوارتر می‌کند.
به هر تقدیر به نظر می‌رسد که با وجود بسترهای فراوان و ساز و کارهای نهادینه شده، پس از انقلاب در ایران دولت معتدل روحانی بتواند با برگزاری انتخاباتی که در پرونده‌ی کاری‌اش ثبت خواهد شد، گامی دیگر در مسیر تکمیل پازل مردم‌سالاری دینی بردارد.

Comments are closed.