یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
کاری نه که با همت یاران نشود
مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد مشورتی با نهادهای گوناگون ارتباط دارد، از این رو صرفاً به عنوان نهادی تأثیرگذار مطرح نیست، بلکه از جهاتی تحت تأثیر نیز قرار می‌گیرد که اگر این تأثیرپذیری در چارچوبی پذیرفته شده صورت گیرد به افزایش کیفی خروجی مجلس یاری می‌رساند.
مهم‌ترین تأثیرپذیری مجلس از ناحیه‌ی قانون اساسی است که مجلس وجاهت و مشروعیت خود را از آن کسب می‌کند. اگر قانون اساسی و مجلس مانند چرخ قرار گرفته در پیشانی لوکوموتیو قطار، به موازات هم و روی یک ریل حرکت ‌کنند به طوری که نه از یکدیگر سبقت ‌گیرند و نه حرکت یکی بدون وجود دیگری امکان‌پذیر باشد؛ از این رو انتظار می‌رود که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی منطبق با قانون اساسی باشد. مواردی نظیر تذکر قانون اساسی از سوی نمایندگان، اعمال نظر شورای نگهبان، نقش حکمیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت سنگین رئیس جمهور در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی ستون‌هایی هستند که سقف قانون اساسی بر روی آنها استوار است و در واقع قانون اساسی پررنگ‌ترین خط قرمز در قانون‌گذاری، اجرا و داوری و نظارت و بازرسی محسوب می‌شود. بدیهی است که این همه اصرار بر انطباق خروجی مجلس بر قانون اساسی به منظور بالا بردن ضریب اطمینان از اجرای قانون اساسی صورت می‌گیرد ولی در عین حال در مواردی شاهد بی‌توجهی به قانون اساسی هستیم.
پرواضح است تا زمانی که از اجرای مر قانون اساسی توسط مجلس و دولت و قوه قضاییه اطمینان حاصل نشود، داوری پیرامون جامع و مانع بودن و کارآیی قانون اساسی بسیار دشوار است.
باید اذعان داشت نظام‌های حکومتی رایج در دنیا در کنار رقابت‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی، در یک موضوع دیگر نیز با یکدیگر رقابت می‌کنند و آن در تدوین قانون و قانونمندی است که به این وسیله درجه‌ی مدنیّت، پشتوانه‌ی قوی اندیشگانی و فرهنگ و همگرایی و مدیریت خود را به رخ می‌کشند. طبیعتاً در چنین شرایطی برای کشوری مانند ایران که نظامش برآمده از دکترین حکومتی جدیدی است، رونمایی از قابلیت‌های گوناگون مؤلفه‌های نظام، حائز اهمیت خواهد بود. اینجاست که دشواری کار مقایسه‌ی قابلیت و کارآیی قوانین اساسی کشورها با عدم پایبندی برخی از مسئولین، مردم و نمایندگان به قانون بیشتر می‌شود. کما این که در باره اسلام می‌گوییم:
اسلام به ذات خود ندارد عیبی
هر عیب که هست از مسلمانی ماست
در مورد قانون اساسی نیز چنین تصوری وجود دارد؛ از این رو با قاطعیت سخن گفتن از ناکارآمدی قانون اساسی به استناد وجود کاستی‌ها، مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مسایل و معضلات اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست. لذا برای مبرا ماندن قانون اساسی از چنین شائبه‌هایی نیازمند نمایندگانی هستیم که خود را موظف به اجرای جزء جزء قانون اساسی بدانند به طوری که پایبندی به قانون در مصوبات مجلس، سخنرانی نمایندگان، تعامل مجلس با سایر قوا خصوصاً با دولت و… متجلی باشد و وظیفه‌ای جز حرکت در مسیر قانون اساسی برای خود قائل نباشند و در مقام دفاع از موکلان خود به قانون اساسی استناد کنند، هنگام مخالفت با یک طرح یا لایحه از برهان‌های قانونی بهره‌گیری کنند، مخالفت و موافقت آنها توجیه قانونی داشته باشد نه حزبی و گروهی تا آنجا که حتی حضور و غیابشان در مجلس نیز مستند قانونی داشته باشد. به طوری که حتی در وعده‌های انتخاباتی نیز با آگاهی از چارچوب وظایف و اختیارات خود سخن بگویند.
در این صورت دیگر شاهد چانه‌زنی در کمیسیون‌ها، صحن علنی و غیرعلنی و دفتر نمایندگان برای ترغیب آنها به موافقت یا مخالفت با امری خاص نخواهیم بود و دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کارخانجات زمانی که از سوی مجلس تحت فشار قرار می‌گیرند، با رو کردن برخی امتیازات و رانت‌ها، دستاویزی برای ساکت کردن نمایندگان نخواهند داشت زیرا همه می‌دانند که جز تسلیم شدن در برابر قانون چاره‌ای دیگر ندارند. ضمن این که همگان می‌دانند که جز اجرای قانون اساسی نباید انتظار دیگری از نماینده مجلس داشته باشند و در سایه‌ی چنین تفکری تبلیغات انتخاباتی نیز رو به اصلاح می‌گذارد و چون نتیجه‌ی نماینده مجلس شدن چیزی جز تلاش و کوشش مستمر، خدمت به مردم و تلاش برای اجرای مو به موی قانون اساسی نیست، نمایندگی مجلس داوطلبان کمتری پیدا می‌کند و صرفاً افراد توانا و کسانی که بیشتر به اجر معنوی چشم دارند دغدغه‌ی نمایندگی پیدا می‌کنند در نتیجه کسانی که مکلف کردن دیگران به نامزد شدن را وظیفه‌ی خود می‌دانند بیشتر به سراغ کسانی خواهند رفت که دانش و کارآیی بیشتری دارند و از قانون سر در می‌آورند. با حال و روز دنیا آشنایی دارند و هم در مقام فهم و تفسیر قانون و ارائه‌ی تئوری و هم در مقام عمل کارایی خود را به اثبات رسانیده‌اند. این که به سمت تئوری‌پردازان غش کنیم یا عمل‌گرایان همان حکایت افراط و تفریط است. نظریه‌پرداز بودن یا سابقه‌ی اجرایی داشتن هیچکدام فی‌نفسه امتیاز تلقی نمی‌شود، آنچه امتیاز تلقی می‌شود نتیجه‌ی عملکرد اشخاص در مقام نظریه‌پرداز یا مجری است. هرچند چهره‌های شاخص و تأثیرگذار در دوره‌های متعدد مجلس بیشتر نظریه‌پرداز و تئوریسین بوده‌اند تا عمل‌گرا. متأسفانه تعریفی که از مدیریت در اذهان برخی جا افتاده بیشتر بر محور توانایی افراد در استفاده از رانت و لابی‌های قدرت می‌چرخد که در تضاد با قانون اساسی است.
در مجموع باید اذعان داشت که نه حرف‌های دیمی و گنده‌گویی نظریه‌پردازی تلقی می‌شود و نه مدیریت مبتنی بر رانت و لابی‌گری، عمل‌گرایی به حساب می‌آید. نماینده ضمن این که باید نطقی اثرگذار و مستدل و مبتنی بر دیدگاهی خاص داشته باشد و بتواند با بیان شیوا از ایده و نظر و طرح و لایحه‌ای دفاع کند، برای مشورت دادن به مسئولین اجرایی استان نیز باید از تجارب گذشته خود بهره بگیرد یا حداقل به مطالعات خود پیرامون نتایج شیوه‌های گوناگون استناد نماید.
مجلس شورای اسلامی جایی است که نخبگان ملت از جهات گوناگون گرد هم می‌آیند تا در ترسیم آینده کشور به ایفای نقش تقنینی و نظارتی در مدت چهار سال بپردازند.
برای این که کسی خود را در ردیف یکی از ۲۹۰ نفر نخبه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشوری به دیرینگی ایران قرار دهد و نامزد نمایندگی مجلس شود باید درک درستی از ایران و ایرانی و نخبگی سیاسی و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. بی‌گمان اگر به درستی نماینده چنین مردمی باشیم و دیگر نمایندگان نیز چون ما باشند، باید گفت: کاری نه که با همت یاران نشود.