یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
شباهتی غیرقابل انکار
گاهی این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا رابطه‌ای بین اقتصاد متکی بر نفت و مردم‌سالاری هم وجود دارد؟ البته پاسخ‌هایی که به این پرسش داده می‌شود یکسان نیست اما بی‌گمان نمی‌توان وجود پیوند بین مناسبات اجتماعی و سیاسی با اقتصاد را انکار کرد. رواج رانت، فساد اقتصادی، استیصال بخش خصوصی، نرخ پایین رشد، نفوذپذیری و مصرف‌گرایی از شاخصه‌های اقتصاد نفتی است که همه‌ی این موارد تأثیر غیرقابل انکاری بر رفتار دولت‌ها دارد.
ناگفته پیداست که آسودگی خیال دولت در خصوص تأمین بخش قابل توجهی از بودجه کشور از درآمدهای نفتی، ضرورت جمع‌‌آوری منابع از جامعه را به سایه می‌برد و تلاش دولت برای اخذ مالیات و اتخاذ راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات‌گریزی خیلی جدی نیست به همین دلیل تلاش‌هایی که برای تواناسازی بخش خصوصی صورت می‌گیرد با موانع زیادی روبه‌رو می‌شود. ضمن این که مشتریان خارجی نفت تلاش می‌کنند که درآمد حاصل از فروش نفت کشور صرف خرید کالاهای مصرفی شود نه کالاهایی که به فعال شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌انجامد.
دولت نفتی تلاش می‌کند که چرخه‌ی تولید و توزیع و مصرف را در انحصار خود بگیرد یا لااقل سهم قابل توجهی در مدیریت آن داشته باشد، طبیعی است که در چنین شرایطی این مردم هستند که خود را نیازمند دولت می‌دانند و بخش خصوصی نیز بیشتر در انحصار کسانی است که رابطه‌ی معناداری با اقتصاد نفتی دارند.
طبیعتاً چون دولت مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها را در انحصار خود دارد، نظارت بر کیفیت همواره با اما و اگرها و قبول استثنائاتی همراه است و مدیران کارخانه‌ها نیز برای رقابتی کردن محصولات خود تحت فشار نیستند. مصرف‌کنندگان ناراضی نیز شکایت از پایین بودن کیفیت محصولات را به نزد کسی می‌برند که خودش باید پاسخگو و پرداخت کننده خسارت باشد که البته نتیجه از قبل معلوم است. طبیعی است که وقتی قاضی را شما انتخاب کنید در هر محکمه‌ای حاکم خواهید بود. نمونه‌اش عملکرد کارخانجات خودروسازی در داخل کشور است که اگر حمایت‌های دولتی نبود و خودروهای باکیفیت خارجی برای واردات منع قانونی و گمرکی نداشتند، خودرویی که هم‌اکنون بیش از ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رود خریدار ۴ میلیون تومانی هم نداشت. یکی از نشانه‌های اقتصاد متکی بر نفت این است که با قطع و کاهش صادرات نفت که می‌تواند ناشی از تحریم و یا ناامنی مسیرهای دریایی و جنگ یا اشباع بازار و هر چیز دیگری باشد بیکاری در داخل کشور بیشتر خود را نشان می‌دهد.
رواج قاچاق و تلاش برخی از مردم برای فرار از زیر بار مالیات نیز به رقابت نهفته بخش خصوصی با دولت بازمی‌گردد که از این طریق محصولات داخلی که توانایی رقابت با کالاهای وارداتی قاچاق را ندارند نیز زیرچشم می‌شوند.
دولت‌های نفتی تنها در مواردی موی دماغ تولیدکنندگان در بحث کیفیت می‌شوند که تحت فشار افکار عمومی قرار گیرند، بیشتر اینگونه برخوردها نیز در حوزه‌ی بهداشت و درمان اتفاق می‌افتد که بازخورد اجتماعی آن بالاست.
سهم دولت و نظام در سمت‌دهی به فرهنگ و رویدادهای سیاسی نیز از همان فرمول مداخلات اقتصادی دولت پیروی می‌کند. به این معنا که در این دو حوزه نیز دولت تلاش می‌کند که ابتکار عمل را در دست داشته باشد. تزاحم و تباین کالاهای فرهنگی با یکدیگر از جمله پدیده‌هایی است که سر در آبشخور رقابت‌های زیرپوستی بین دولت و بخش خصوصی دارد.
اقتصاد متکی به نفت خواه ناخواه طبقه‌ای را به وجود می‌آورد که رابطه‌ای دوطرفه با ساختار سیاسی دارد از یک طرف متکی به نفت است و از نفوذ و رانت بهره‌ می‌برد و از طرفی دیگر حافظ شرایطی است که از آن منتفع می‌شود. رد پای چنین طبقه‌ای را در بسیاری از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌توان دید.
عملکرد و بازخورد اقتصاد متکی به نفت به دنبال رفورم‌های اجتماعی تغییر نمی‌کند و در کماکان بر همان پاشنه می‌چرخد و پس از مدتی همان ویژگی‌های طبقاتی و اجتماعی و سیاسی که قبلاً وجود داشت، بازتولید می‌شود.
کشورهای دارای اقتصاد نفتی از لحاظ اقتصادی مستقل محسوب نمی‌شوند زیرا ادامه‌ی حیاتشان به فروش نفت و حفظ خریداران خارجی وابسته است و با همین اهرم نیز مهار می‌شوند و اگر بخواهند مقاومت کنند ناگزیر به پرداخت هزینه‌های گزاف هستند. در حالی که با رها شدن از اقتصاد نفتی و خوداتکایی می‌توان استقلال واقعی را تجربه کرد.
در کشورهایی که نفت تکیه‌گاه اصلی اقتصاد محسوب می‌شود پشت‌میزنشینی و کم‌کاری طرفداران زیادی دارد زیرا مردم عموماً بر این باور هستند که سفره‌ای پهن است و همه باید از آن برخوردار شوند و روی تخصص افراد برای گزینش تأکید زیادی صورت نمی‌گیرد و اغلب کارمندان از طریق رانت اعم از رانت سیاسی و قومیتی و در بهترین شکل آن عقیدتی جذب می‌شوند که نتیجه‌ی آن هم آشکار است!
پایبندی به تمامی اصول و شاخصه‌های مردم‌سالاری در کشوری که اقتصادش بوی نفت می‌دهد با چالش همراه است، چرا که وقتی مناسبات اقتصادی در یک جامعه دچار آسیب جدی باشد، به مناسبات فرهنگی و سیاسی نیز تسری پیدا می‌کند و اداره‌ی چنین جامعه‌ای در صورتی که به دنبال ایجاد تغییرات اساسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در آن نباشیم، افتخار محسوب نمی‌شود و تعریف و تمجیدهایی هم که ما از خودمان می‌کنیم از جنس همان تعارفات کوچه بازاری است که عیار آن بر همگان آشکار است. به قول مظفرالدین میرزا همه چیزمان به همه چیزمان شباهت دارد! شباهتی غیرقابل انکار