مؤلفه‌های شش‌گانه
نام‌گذاری روز سیزدهم بهمن به عنوان انقلاب اسلامی، مردم‌سالاری دینی، همدلی و همزبانی ملت و دولت را باید نام‌گذاری هوشمندانه‌ای توصیف کرد، چرا که ۶ مؤلفه‌ی مورد تأکید در این شعار پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. مردم‌سالاری به این معنا که تمامی خادمان ملت در هر مقام و رتبه‌ای مشروعیت خود را مستقیم یا غیرمستقیم از مردم می‌گیرند و بر این اساس باید در راستای منافع ملی و رفاه و آسودگی آنها گام بردارند. از این رو حرکت در چارچوب‌هایی که تضمین کننده مردم‌سالاری است از انتخابات گرفته تا احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع مصرح در قانون اساسی در تمامی بزنگاه‌ها باید مطمح نظر کارگزاران قرار گیرد. دینی بودن مردم‌سالاری به معنای عدم مغایرت نه تنها قوانین و چارچوب‌ها و اهداف بلکه منش و روش و کنش خدمتگزاران به مردم با ارزش‌های اسلامی است. در این رابطه تنها مردم نیستند که باید پاسخگوی عدم مطابقت رفتار خود با معیارهای دینی باشند بلکه همه‌ی کسانی که مستقیم و غیرمستقیم مجوز خدمتگزاری به مردم را در جریان انتخابات دریافت می‌کنند باید جوابگوی گفتار و رفتار و کردار خود بر اساس موازین دینی باشند. که برجسته‌ترین آنها صداقت، امانتداری، عدم خیانت به بیت‌المال، محترم شمردن جان و آبروی مردم و دل سپردن به شکوه‌ها و انتقادها و درد دل‌های آنهاست.
برخی بر این باورند که مردم‌سالاری دینی ترکیب ناسازگاری است چرا که باورها و نگاه مردم به امور زندگی و اقتصاد و سیاست همواره در حال تغییر و تکوین بر اساس شرایط و مقتضیات است و احکام و قوانین دینی ثابت و غیرقابل تغییر هستند و درآمیختن این دو با یکدیگر به فدا شدن یکی از آن دو می‌انجامد.
لذا در این میان برخی از صاحب‌نظران دینی با زیر سؤال بردن ارزش انتخاب مردم تلاش می‌کنند که موازنه را بر هم بزنند و برعکس گروهی دیگر بر این باورند که حقوق شهروندان در هیچ شرایطی نباید فدای سلیقه‌های مذهبی شود و این چالش همچنان از سوی دو طرف دامن زده می‌شود. این در حالی است که عده‌ای تحقق مردم‌سالاری دینی را غیرممکن نمی‌دانند و بر این باور هستند که خواست مردم و خواست دین برقراری عدالت است که تحقق‌پذیر است. به هر حال جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که پرچم مردم‌سالاری دینی را برافراشته به دنبال اثبات قابل تحقق بودن عدالت در سایه‌ی چنین رویکردی است و در این راه هزینه‌های زیادی پرداخته است لذا بهره‌گیری از اصطلاح جمهوری اسلامی و نه حکومت اسلامی نیز در واقع به منزله‌ی قبول سازگاری دین با مردم‌سالاری است. ناگفته نماند که با توجه به غلبه‌ی جمعیت مسلمانان و ریشه‌دار بودن باورهای دینی حتی اگر بنا بود جمهوری در ایران پسوند اسلامی هم نداشته باشد ناگزیر به رعایت عدم مغایرت مصوبات مجلس و قوانین موضوعه با احکام اسلامی بودیم! آنچنان که در ماجرای مشروطیت هم به چنین نقطه‌ای رسیدیم.
آنچه ترکیب جمهوری اسلامی را برای برخی از صاحب‌نظران غریب جلوه می‌داد، بی‌سابقه بودن آن بود به گونه‌ای که حتی برخی از متشرعین نیز با دیده‌ی تردید به آن می‌نگریستند اما زمانی که امام خمینی (ره) به عنوان یک مجتهد جامع‌الشرایط و زعیم دینی بر جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر تأکید کردند، تلاش‌ها برای تدوین چارچوب‌های آن در اولین نهادهای مشورتی شکل گرفته پس از انقلاب آغاز شد.
مخالفت امام خمینی (ره) با عنوان جمهوری دموکراتیک اسلامی که برخی آن را پیشنهاد می‌دادند از این جا نشأت می‌گرفت که قبول آن به منزله پذیرش غیردموکراتیک بودن اسلام بود. به هر تقدیر ذهنیتی که مردم از آموزه‌های قرآنی و حکومت عدل علی (ع) داشتند با محبوبیت و جایگاه مردمی امام خمینی (ره) منجر به پذیرش جمهوری اسلامی با بالاترین رأی قابل تصور بود یعنی ۲/۹۸ درصد که حجت را بر همگان تمام کرد و انتظارات مردم را از جمهوری اسلامی بالا برد زیرا تراز مورد نظر مردم حکومت عدل علی بود و آنچه پیرامون آن پای منبرها شنیده بودند.
پس از مردم‌سالاری دینی به همدلی و همزبانی می‌رسیم که هر دو سر در یک آبشخور دارند و آن احساس هم‌سرنوشتی است که به مفهوم ملت عینیت می‌بخشد. بی‌گمان زمانی که مردم احساس کنند تمامی تلاش‌ها و ساز و کارها، مناسبات سیاسی، اقتصادی و فعالیت‌های فرهنگی که تحت لوای جمهوری اسلامی بروز و ظهور پیدا می‌کند معطوف به رقم خوردن آینده‌ای بهتر برای ایران و شهروندان و ساکنان آن است، احساس هم‌سرنوشتی جوانه می‌زند و رشد می‌کند و ملت را عینیت می‌بخشد و به هم‌افزایی و هم‌گرایی روزافزونی منتهی می‌شود که انرژی زیادی تولید می‌کند و اگر این انرژی صرف بسترآفرینی برای آبادانی و اعتلای کشور گردد، با سرعت بیشتر و هزینه‌ی کمتر می‌توان به افق‌های ترسیم شده در برنامه‌های ملی دست یافت. طبیعی است که همدلی و همزبانی مشروط به تحقق عینی مفهوم ملت است که آن هم در گرو احساس هم‌سرنوشتی است. احساس هم‌سرنوشتی و اعتماد به مدعیان خدمتگزاری دو روی یک سکه و مانند دو ستونی هستند که تنها با تکیه بر یکدیگر می‌توانند نگه دارنده سقف جمهوری
اسلامی باشند.
در جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از تراکم و گردش قدرت در دایره‌های بسته که افراد محدودی در انحصار خود می‌گیرند و با جابجایی مؤلفه‌ها به یکدیگر حواله می‌دهند انتخابات چهارگانه‌ای برگزار می‌شود که اجرای دقیق آن بر اساس قانون اساسی، گردش قدرت و نظارت و مهار آن را امکان‌پذیر می‌سازد.
ناگفته پیداست که کیفیت نظام با کیفیت انتخابات پیوند خورده و بدیهی است که هر چه کیفیّت برگزاری انتخابات در تمامی مراحل آن بالاتر باشد، گردش قدرت و نظارت و مهار آن نیز با هزینه‌ی کمتری
دنبال می‌شود.