یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
ورودی و خروجی مجلس
پیشی گرفتن نامزدهای منتسب به جریان های مستقل، معتدل و اصلاح طلب در دور دوم انتخابات مجلس با وجود کمرنگ تر بودن میزان مشارکت که برای دور دوم انتخابات امری طبیعی است، چراغ راهنمایی بود که راه یافتگان به مجلس دهم حداقل تا بازه زمانی چهار سال آینده آن را مطمح نظر قرار داده و سمت و سوی حرکت خود را با آن تنظیم نمایند.
قبل از هر چیز باید اذعان داشت که احزاب و جریان های رسانه ای (جریان هایی که موجودیت خود را مرهون القائات رسانه ای هستند) در ایران نتوانسته اند نشو نمای درخوری داشته باشند و ریشه های خود را به اعماق توده های مردم برسانند و به مدد آنها تغذیه شوند و مردم نیز این فرصت را پیدا نکرده اند که تدریجاً به خاستگاه و آبشخور احزاب سیاسی تبدیل شوند، به همین دلیل داوری افکار عمومی پیرامون عملکرد احزاب نیز تابع قواعد شناخته شده و متعارف و جا افتاده در نظام های پارلمانی نیست! به همین دلیل گاه عملکرد غلط دولت های مورد حمایت یک جریان منجر به برچیده شدن پایگاه هایی می شود که آن جریان در محل تقاطع و عبور و مرور افکار عمومی بر پا کرده است.
دولت احمدی نژاد که از نقاط ضعف چند دهه¬ای مسئولین، نردبانی برای صعود بر بام بالاترین سمت اجرایی کشور ساخته بود ظرف ۸ سال فعالیت شگفت انگیز به گونه ای عمل کرد که هیچ دولتی تمایل ندارد با او مقایسه شود و برخی از حامیان قسم خورده اش نیز به دنبال پاک کردن رد پای حمایت های غیر قابل توجیه خود از وی هستند. درآمیختگی رویکردهای پوپولیستی که تابع نظم و قاعده ی خاصی نیست و منجر به روایی شعارهای بلندپروازانه و عوام پسند می شود با دیوانسالاری تمرکز گرایانه و معطوف به رئیس جمهور و چند مشاور و معاون انگشت نما شده، رشته های فراهم آمده توسط دولت های قبلی را پنبه کرد و از آنجایی که خطای راهبردی در تداوم حمایت از این دولت با کنش های شتابزده ناشی از گونه ای خودشیفتگی موهوم تناسبی نداشت، لجام گسیختگی منحصر بفردی را موجب گردید که حتی پس از کشف آن و درک موقعیت خطرناک ایجاد شده نیز مهارناپذیر می نمود.
باید اذعان داشت، در نظامی که پردازش تئوری و ترسیم چارچوب های نظری برای ایجاد مجاری مجاز حرکت و سیر قوای سه گانه صرفاً به نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی محدود نمی شود و مراکز علوم دینی نیز در این رابطه ایفای نقش می کنند و در همین راستا تأمین نظر شخصیت های متنفذ حوزوی به منظور روغنکاری چرخ های قطار در حال حرکت هم حائز اهمیت شایانی است، سخن گفتن از نقش منحصربفرد مجلس در ترسیم افق های پیش رو خیلی آسان نیست. طبیعی است که در چنین شرایطی حساب باز کردن روی قدرت های در سایه برای به حاشیه رانده شده گان در انتخابات دور از انتظار نباشد. اصولاً اشراف و آگاهی برخی شخصیت ها از موارد و جزئیات عدول از معیارهای ارزشی در روند اجرای قوانین به دلیل الزامات اجتناب ناپذیری که با ماهیت حکومت دینی آمیخته است برای آنها ایجاد موقعیت می کند به طوری که هزینه ی همراه کردن آنها با سیاست های کلی را به نحو فزاینده ای بالا می برد و عبور از برخی گردنه ها را دشوار می سازد. البته امکان بهره گیری طیف های مختلف سیاسی از چنین شرایطی برای ایجاد موازنه و امتیازگیری از طرف مقابل وجود دارد و همین امر خود به خود به مکانیزمی برای مهار قدرت از یک سو و درآمیختگی فرجام برخی دیدگاه ها و طرح ها و لوایح با اما و اگرهای بسیار از سوی دیگر تبدیل می شود و به تبع آن پیگیری روند امور را برای رسانه ها دشوار می سازد.
بر این اساس هر چند در نهایت ترکیب مجلس و سمت و سوی اقلیت و اکثریت در آن روی ضریب اعتماد به نفس قوه مجریه در ارائه لوایح و عبور از برخی تنگناهای قانونی بی تأثیر نیست اما نمی توان به ضرس قاطع با ارائه ی تحلیلی از ترکیب مجلس به ارزیابی افق های پیش روی کشور پرداخت.
این که در ابتدای شکل گیری هر دوره ی مجلس از چربش ورودی هر جناحی سخن به میان می آید و کری خوانی های سیاسی و جناحی اوج می گیرد اما در پایان دوره و زمانی که بناست خروجی مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد دیگر از کری خوانی خبری نیست به همین واقعیت باز می گردد که برخی در محاسبات خود سهمی برای قدرت های در سایه در نظر نمی گیرند و می خواهند با بهره گیری از همان الگوهایی که برای تحلیل نظام های متعارف پارلمانی مورد استفاده قرار می گیرد به ارزیابی عملکرد مجلس در ایران بپردازند و این ممکن نیست و به افزایش ضریب خطا می انجامد.
باید پذیرفت که پیچیدگی کار سیاسی با چنین ساختاری بی شباهت به دشواری فعالیت اقتصادی و سختی و صعوبت کنش مندی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیست و شگفت انگیز است که بسیاری از افراد به دلیل ترس از عدم نتیجه گیری مفید حاضر به ورود به چنین بحث مهمی نیستند زیرا به تجربه دریافته اند که وارد شدن به چنین موضوعی بسیار ساده و خارج شدن از آن دشوار است.