یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
از ریشه ها تا سرشاخه ها
از جمله مشکلاتی که خصوصاً ظرف دو دهه ی اخیر محاکم قضایی را درگیر خود ساخته‏، انباشته شدن پرونده های زیادی است که رسیدگی به آنها وقت و نیروی فراوانی طلب می کند به طوری که گلایه از کمبود نیرو و به روز نبودن سامانه های ثبتی و دادگستری ترجیع بند سخنان مسئولین استانی و کشوری در نشست های خبری و جلسات کارشناسی است‏‏. فراتر از این معضل برخی بر این باورند که برای حل مشکلات ناشی از بالا بودن مراجعات به دستگاه های قضایی باید روی ستردن بسترهای تخلف و کاهش انگیزه های ارتکاب جرم کار کرد که آن هم در گرو مصوبات جدید قانونی پس از کشف نقاط کور قانونی است که متخلفان از آن برای عبور آسان استفاده می کنند‏‏. برای نمونه می توان مدعی شد که بخشی از تخلفات مالی که منجر به حیف و میل اموال عمومی و اشخاص حقیقی گردیده ریشه در رانت دارد بدین معنا که اشخاصی با پشتیبانی افراد صاحب منصب و ذی نفوذ خود را در موقعیت های مناسب اداری و مالی قرار می دهند و پس از جایگیری و آشنایی با چم و خم امور با نفوذ در تعاونی ها‏، مناقصه ها و مزایده ها و همچنین با واسطه گری و دلالی و سفته بازی به کسب درآمد می پردازند و در مواردی که پشتیبان آنها در جریان تخلفات او قرار دارد‏، سهمی را هم برای او در نظر می گیرند‏‏. پرواضح است که با از بین بردن زمینه های رانت می توان از حجم چنین تخلفاتی کاست‏‏.
بخش دیگری از تخلفات که در حوزه مسکن اتفاق می افتد از فروش مال غیر گرفته تا تعدی به ملک دیگران و ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم پای بندی به قرارداد ساخت و همچنین کلاهبرداری و سوء استفاده های کلانی است که در تعاونی های مسکن اتفاق می افتد‏‏. طبیعتاً اگر سند املاک و زمین ها و حدود و ثغور آنها ثبت رایانه ای شده باشد به طوری که خریداران با یک استعلام ساده در جریان تمامی جزئیات آن قرار گیرند و همچنین در صورتی که تعاونی های مسکن پس از شکل گیری امکان بهره مندی از وکیل و مشاوره های قضایی را داشته باشند می توان احتمال بسیاری از تخلفات در حوزه مسکن و زمین را به صفر رسانید‏‏.
بخش دیگری از تخلفات به خانواده باز می گردد‏‏. از درگیری های فیزیکی گرفته تا اختلاف پیرامون ارث و همچنین مغبونیت در ازدواج و نشوز و ناسازگاری و نهایتاً طلاق و مباحث جنبی آن شامل مهریه و نفقه و حضانت‏‏.
مسلما آن بخش از اختلافات خانوادگی که سر از محاکم قضایی در می آورد و به تغییر سبک زندگی بازمی گردد به سادگی قابل رفع نیست اما مواردی که می توان با از بین بردن زمینه های آن احتمال وقوعش را کاهش داد نیز کم نیست‏‏. برای نمونه از زمانی که سقف ۱۱۰ سکه مهریه به عنوان حد نصاب برای قابل تعقیب بودن در محاکم قضایی مطرح شد و حباب مهریه های میلیاردی ترکید امکان سوء استفاده از این مسئله که معمولاً به زندانی شدن بی نتیجه مردان منجر می شد نیز کاهش پیدا کرد.
ناگفته پیداست آن بخش از دعاوی خانوادگی که به اختلافات بین نسلی و دوران گذار فرهنگی مربوط می شود به شکل اجتناب ناپذیری غیرقابل مهار جلوه می کند اما بخشی از اختلافات نیز ریشه در فقر اقتصادی دارد‏‏. اگر دولت بتواند واگذاری خانه های ده ساله را برای نوهمسران اجرا کند به طوری که آنها ناگزیر به پرداخت کرایه ظرف مدت ۱۰ سال نباشند و در این مدت نیز به پس انداز کردن تشویق شوند که البته لازمه ی آن زندگی دور از تجمل و اسرافگرایی است شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود که البته گفتن آن ساده و تحقق آن دشوار است !
بخشی از بزهکاری ها و جرم هایی که اتفاق می افتد با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بی ارتباط نیست و در کوتاه مدت نمی توان روی تغییر شرایط حساب کرد به همین دلیل برنامه ریزی ها عمدتاً باید معطوف به مراقبت ها و جدیت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین باشد با نیم نگاهی به تشدید مشاوره های روانی و به موازات آن معاضدت های مالی چرا که انباشتن زندان ها از مجرمین که به ۲۰۰ هزار نفر رسیده روی خانواده زندانیان و فرزندان ها بی تأثیر نیست!
بخش دیگری از تخلفات ریشه در خشونت و فشارهای عصبی و ترافیک و معضلات مربوط به امور و مرور دارد که مجازات های در نظر گرفته شده برای آنها قدرت بازدارندگی بالایی ندارد‏‏.
در یک نگاه کلی انتظار می رود که در یک جامعه دینی قدرت بازدارندگی از بزه در مراقبت های درونی که ریشه در ایمان دارد بیشتر از قدرت مراقبت های قانونی و بیرونی باشد اما آمار بزهکاری ها نشان دهنده چنین رویکردی نیست و این وضعیت با هزینه های گزافی که صرف تبلیغات دینی می شود و امکانات رسانه ای که در اختیارات آنهاست همخوانی ندارد و لازم است که مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار گیرد‏‏.
به هر تقدیر به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از پروسه ی کاستن از حجم پرونده های قضایی باید در خارج از قوه قضائیه دنبال شود چرا که از بین بردن زمینه ی وقوع جرم از اولویت بیشتری نسبت به برخورد با مجرم برخوردار است و هزینه های جنبی آن نیز کمتر است زیرا برخورد با مجرم پایان همه چیز نیست و نباید از تأثیرات نامطلوب روانی آن غافل بود‏‏. از هر منظری که به این مسئله بپردازیم بهتر آن است که جرمی اتفاق نیفتد تا این که پس از وقوع جرم با آن برخورد کنیم‏‏. به هر حال جامعه ی جرم خیز جامعه ای خشن و ناامن است و چنین جامعه ای اسلامی نیست‏‏.