سرمقاله
محمد عسلی
مجلس شورای اسلامی
بایدها و نبایدها
جمعه ۷ خرداد سالگرد افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران است.
از آن روز تا به امروز ۳۶ سال را پشت سر گذاشته‏ایم، سی و شش سالی که مجلس ۹ دوره را به چشم دیده و وارد دوره دهم می‏شود.
در طول این ۳۶ سال مجلس با چالش‏هایی روبه‏رو بوده که انقلاب و نظام هم کم و بیش با آن مواجه بوده‏اند.
درگیری گروهک‏های سیاسی بر سر جنگ قدرت با نظام و مردم، جنگ تحمیلی ۸ ساله، تحریم‏های اقتصادی، فشارهای آمریکا و کشورهای غربی بر سر انرژی صلح‏آمیز هسته‏ای، تورم و فرار سرمایه، کاهش ارزش پول ملی و نهایتاً مسایل مهمه‏ای که ذکر تمامی آنها در حوصله خوانندگان این نوشتار نیست.
آنچه محور این جستار است یافتن پاسخ به این سؤال است که نمایندگان مجلس تا چه میزان توانسته‏اند پاسخگوی درخواست‏ها و انتظارات موکلین خود باشند و بیشتر به کدامیک از شعارهای انتخاباتی پایبند بوده و به آن عمل کرده‏اند؟
و اما بعد:
در اصل ۷۱ تا ۹۱ قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی شرح داده شده که مهمترین آن وضع قوانین است.
هر چند برای وضع قوانین نیاز به حضور نمایندگان مجلس نیست، اما هر آنچه به نام مجلس وضع و به مرحله اجرا درمی‏آید از کانال مجلس می‏گذرد و قضاوت عمومی بر اساس حضور یا عدم حضور یک یا چند نماینده در زمان تصویب نیست.
اعتبار مجلس به عملکرد آن برمی‏گردد هر چند ممکن است یک نماینده بتواند در تصویب یا عدم تصویب یک قانون روی نظر بقیه تأثیر بگذارد.
و اما پاسخ به سؤال اصلی منوط به بررسی مسایل و مشکلاتی است که امروز مردم با آن مواجهند.
مسایلی از قبیل اقتصاد بیمار، ضعف عملکردهای مدیریتی، رانت‏خواری، واسطه‏گری، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج، افزایش بی‏رویه بیکاری، اختلاس، اعتیاد، قاچاق کالا، خشونت و جرایم عدیده ناشی از آن و مسایلی از این قبیل که بالطبع بعضی از آنها کم و بیش به عملکرد مجلس و نمایندگان در طول دوره‏های ۹گانه برمی‏گردد.
زیرا اگر مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت به خوبی به وظایف خود عمل کند و گرایشات جناحی بایدها و نبایدها را نادیده نگیرد، شاهد عمیق شدن مشکلاتی از آنچه ذکر آن رفت نخواهیم بود.
در اصل ۸۸ قانون اساسی آمده است:
«در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، در باره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد…»
سؤال؟
آیا وقتی رئیس جمهور قبلی سازمان برنامه و بودجه را بدون دلیل منحل اعلام کرد و در احیای آن هیچ اقدامی نکرد نمایندگان از رئیس جمهور سؤال کردند چرا؟
آیا انحلال سازمان برنامه و بودجه راه را برای انحراف از معیارهای قانونی باز نکرد؟
آیا همین بی‏قانونی‏ها منجر به اختلاس‏های کلان نشد؟
نمایندگان آن دوره‏ها چه پاسخی دادند؟
هر چند نمایندگان در طول دوره نمایندگی مصونیت سیاسی دارند، اما مصونیت قضایی ندارند. نمایندگانی که در بعضی از مفاسد اقتصادی سهیم بودند چرا محاکمه نمی‏شوند؟
اگر مجلس به فرموده امام راحل خانه ملت است و در رأس امور، ملت با اینگونه عملکردها سر سازش ندارد زیرا حفظ منافع ملی اولویت اول است.
به هر تقدیر مجلس جدید باید بیش از پیش به وظایف نمایندگان توجه و دقت کند و نظارت بر عملکرد هر نماینده‏ای می‏تواند شأن و اعتبار مجلس را حفظ نماید.
ناگفته پیداست که نظارت بر عملکرد دولت و مدیران و مسئولان از وظایف عمده مجلس است زیرا موضوع اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی سؤال و استیضاح است که از اختیارات مجلس می‏باشد و آنها می‏باید بموقع از این حربه بازدارنده استفاده کنند.
و مهم‏تر آنکه مطبوعات به عنوان رکن چهارم رسالتی بالاتر از این ندارند که در جهت تنویر افکار عمومی در پی حقیقت‏یابی باشند و به عنوان چشم و گوش ملت و نظام عمل نمایند.
متأسفانه در گذشته شاهد بوده‏ایم که هم مجلس و هم مطبوعات از این وظایف و رسالت خود به خوبی استفاده نکرده و به اهمیت نظارت و ارزشیابی که از ارکان مدیریت است توجه چندانی نشده است.
امید آنکه نمایندگان مجلس دهم بتوانند جبران مافات کنند و در جهت بازگشایی قفل‏های بسته‏ای که سلامت جامعه ما را به خطر انداخته برنامه‏ریزی و تدبیر هوشمندانه داشته باشند.
والسلام