یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
در جستجوی اقتصاد مقاومتی
در چند سال اول پس از انقلاب که بازار تحت تأثیر جنگ و به هم خوردن مناسبات سیاسی و بازرگانی دچار آشفتگی شده بود و احتکار بیداد می کرد، عده ای از تحلیلگران مسائل اجتماعی و اقتصادی در مقام توجیه بی سر و سامانی های اقتصادی، نفوذ و رخنه عناصر تسویه شده از ادارات دولتی وابسته به ساواک و نظام شاهنشاهی به بازار را عامل اصلی ایجاد اختلال و گرانی معرفی می کردند که از جهاتی هم قابل قبول جلوه می کرد. البته بعدها اینگونه نبود که روند بی سر و سامانی های حاکم بر بازار صرفاً تحت تأثیر جریان های ضد انقلاب تداوم یابد بلکه به دنبال سهم خواهی کسانی از میان بازاریان و خارج از بدنه ی بازار در ازای حمایت هایی که از انقلاب کرده بودند، امتیازاتی به آنها داده شد و تدریجاً نبض بازار را در دست گرفتند و حتی به حوزه های بازرگانی نیز ورود پیدا کردند و هم اکنون آن قدر گردن کلفت شده اند که به انقیاد درآوردن آنها از توان دولت هم خارج است، به طوری که می توان مدعی شد هم اکنون عنان اقتصاد کشور به تنهایی در دست دولت نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر به سرزمین پهناوری شباهت دارد که به صورت ملوک الطوایفی اداره می شود و دولت و برخی نهادها و شخصیت ها هر کدام سهمی در برنامه ریزی ها، بهره برداری ها و به اصطلاح رتق و فتق آن دارند. اقتصادی بیمار که به امراض گوناگون مبتلاست به طوری که هر دارویی برای یک مرض تجویز می شود ممکن است برای مرض دیگر زیان بخش باشد. گاه بنزین تک نرخی و گاه چند نرخی می شود، زمانی ارزاق کوپنی می شود و زمانی دیگر ارز چند نرخی می شود که زمینه را برای انواع سوء استفاده ها فراهم می کند. غبارآلود بودن فضای بده بستان ها نیز امکان بازنمایی واقعیت های اقتصاد ایران را از رسانه ها گرفته و ماجرای اغلب تخلف ها و اختلاس ها و چپاول ها زمانی بر ملا می شود که متخلفین به آن سوی مرزها گریخته اند و یا اموال از دست رفته قابل اعاده به خزانه ملی نیست.به هر تقدیر، وضعیت کنونی تجارت در ایران هیچگونه شباهتی به شیوه های رایج در بازارهای جهانی ندارد. یعنی نه تابع بازار آزاد متکی به بخش خصوصی است و نه شرایطی را تجربه می کند که بیانگر نظارت کامل دولت بر بازار باشد و در واقع بین این دو وضعیت در نوسان است و به همین دلیل نظم پذیر و مهار شدنی نیست.
از یک سو گفته می شود که وابستگی دولت به درآمدهای ناشی از دخالت و اعمال نفوذ در بازار اجازه ی رهایی بازار از قید و بندهای دست و پا گیر را نمی دهد و دولت به دلیل سلطه ی بی چون و چرایی که بر صنایع زیر بنایی دارد گلوی بخش خصوصی را می فشارد و تلاش می کند کمبودهای خود را از این طریق جبران نماید. چنین شرایطی اجازه ی میدان داری به بخش خصوصی را نمی دهد و به این ترتیب هرگز زمینه ای برای رقابت بین شرکت های خصوصی که نتیجه ی آن افزایش کیفیت کالا و خدمات است به وجود نمی آید. ملزم بودن دولت به حمایت از تولیدات داخلی و پرداخت یارانه به صنایع بزرگ و سنگین، کیفیت و قدرت رقابت آنها را در مقایسه با تولیدات خارجی پایین می آورد.
اقتصاد جزیره ای ایران در تنگنای تحریم ها ناگزیر است به کشورهایی نظیر چین باج بدهد و به ازای خدمات محدودی که در موضوعات خاص و راهبردی دریافت می کند از این کشور واردات بی رویه داشته باشد. افراد ذی نفوذ دخیل در امور بازرگانی کلان نیز از بازیگران عرصه ی قدرت هستند و به همین دلیل در حاشیه ی امن قرار دارند و مقید کردن آنها به مصوبات دولت و مجلس بسیار دشوار است. لذا شاهد ورود روزافزون اجناس بی کیفیت و ارزان چینی هستیم که اگرچه پاسخگوی نیاز ۸۰ درصد شهروندان ایرانی است که قدرت خرید بالایی ندارند اما چون تداوم چنین روندی به تعطیل شدن کارگاه ها و کارخانجات کوچک و حتی بزرگ می انجامد، سالانه هزاران نفر را به شمار بیکاران می افزاید. باید اذعان داشت که ظرف دو دهه ی گذشته بازیگرانی وارد عرصه تجارت کلان و بازرگانی ایران شده اند که خود را ملزم به پای بندی به طرح های توسعه ای و افق های ترسیم شده برای اقتصاد کشور نمی دانند.
در نهایت تأسف باید گفت که نگاه به ظرفیت های اقتصادی و منابع زیر زمینی و نیروی انسانی در ایران یک نگاه ابزاری است که در خدمت پیش بردن ایده های نشات گرفته از سلایق خاص است، ایده هایی که ارزیابی عمق پیوند آن با منافع ملی به سادگی امکان پذیر نیست همین امر درجه ی خلوص کسانی که در سمت های گوناگون وظیفه ی انسجام بخشی به اقتصاد کشور را دارند ناپایدار می کند به طوری که قابل پیش بینی نیست در آینده دور و نزدیک چه تعداد افراد با مشخصات کسانی نظیر خاوری و زنجانی و مرتضوی و رحیمی و… قانون را دور می زنند و پس از این که کار از کار گذشت از طریق رسانه ها تحت عناوین گوناگون به مردم معرفی می شوند.
تیرگی روابط ایران با برخی کشورها برای فراریان از چنگال قانون حاشیه ی امنی فراهم کرده تا هم بتوانند مظلوم نمایی کرده و پناهندگی بگیرند و هم پول های به یغما برده را مثل خون به شریان اقتصادی کشور میزبان بریزند و از آنجایی که ایجاد اختلال در اقتصاد کشور با اهداف و انگیزه های گوناگون دنبال می شود، نحوه ی مبارزه با آنها نیز پیچیدگی های خاص خودش را پیدا می کند و معلوم نیست که این بی سر و سامانی ها تا کی می تواند تداوم داشته باشد.
پر واضح است که پیگیری اقتصاد مقاومتی که حق آن تاکنون ادا نشده و سالها پیش از این باید نصب العین مجلس و دولت ها قرار می گرفت به مثابه ی جستجوی سوزن در انبار کاه است و اگر چه در حد شعار همه خود را متعهد به آن می دانند اما در عمل نگاه های یکسانی به آن وجود ندارد.
عده ای با اطمینان از نبود زمینه های مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی به راه خود می روند، عده ای با ایمان به ضرورت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی که تضمین کننده رفاه نسل های آتی است برای بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب به هرکاری دست می زنند و عده ای نیز برای رفع تکلیف و خالی نبودن عریضه و پاسخگویی در چارچوب بخشنامه های متعارف حرف های خوشایندی می زنند و اقدامات نیم بندی را عملی می کنند. آنچه مسلم است افق پیش روی اقتصاد مقاومتی با روند کنونی چندان روشن و امیدوارکننده نیست و جا دارد که به جای یک سال حداقل دو دهه را با شعار اقتصاد مقاومتی سپری کنیم با هم با اقدام و عمل لازمه ی تحقق اقتصاد مقاومتی پیش از هر چیز رهایی اقتصاد ایران از عوامل بازدارنده ای است که ذکر آن رفت. بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت در ایران بسیار عیالوار است و حقوق بگیران پرشماری دارد که اغلب ضمن این که مانند اهرمی پرفشار روند امور کشور را سمت دهی می کنند، در کار تولید و در خدمت پیشرفت کشور نیز نیستند و به اموری اشتغال دارند که هیچ پیوندی با کشاورزی و دامداری و صنعت و تولید ندارد.
رانت بازانی که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند قانون را به مرخصی فرستاده اند و تنها زمانی از آن بهره می جویند که بخواهند رقیب خود را از میدان به در کنند. با چنین وضعی اقتصاد کشور نیازمند یک خانه تکانی درست و حسابی است تا با سمپاشی قانونی انگل ها را نابود کند و فضای فعالیت های اقتصادی را به اندازه ای شفاف نماید که دسترسی به آمار واقعی برای تحلیلگران، سرمایه گذاران خارجی وسرمایه داران درستکار داخلی و همچنین افکار عمومی امکان پذیر باشد و از همه مهم تر این که چرخ اقتصاد در ایران باید بر محور منافع ملی بچرخد و ثروت های ملی در پیچ و خم سلیقه ها و ایده های نافرجام سر از ناکجاآباد در نیاورد.