یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
نقاط کور مردم سالاری
این ایده که مردم به آنچنان بلوغ و رشدی رسیده باشند که تمامی امور کشور از مجرای آرا و دیدگاه های آنها دنبال شود و به نتیجه مطلوب هم برسد از یک پشتوانه ی آرمانی درازمدت برخوردار است که شعار حکومت مردم بر مردم تداعی کننده ی آن است، اما شاهد هستیم که نه تنها در حکومت های متأثر از آموزه های دینی، بلکه حتی در نظام هایی که داعیه دار سکولاریسم هستند نیز این مهم در مواردی و بنا بر مصالحی نادیده گرفته می شود.
اندیشیدن ساز و کارهایی در قالب نهادهای تقنینی و نظارتی چند لایه از جمله اقداماتی است که برخی کشورها در راستای دور زدن دموکراسی دنبال می کنند که نمونه های آن فراوان است. اخیراً به دنبال رأی مردم انگلیس به جدایی این کشور از اتحادیه ی اروپا به لحاظ تبعاتی که این رویکرد مردمی می توانست برای اقتصاد انگلستان داشته باشد، خبری منتشر شد مبنی بر این که دادگاه عالی انگلیس شروع مذاکرات برگزیت و اجرایی کردن این رویکرد ملی را منوط به رأی پارلمان کرده است.
پیش از این نیز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال ۲۰۰۰ در حالی که “الگور” از “جرج بوش” آرای بیشتری داشت اما لابی گری های پشت پرده با رنگ و لعاب اختیارات لحاظ شده برای نمایندگان الکترال، نهایتاً نتیجه ی انتخابات را به نفع بوش رقم زد.
فراتر از آنچه در داخل کشورها می گذرد، گاهی می بینیم که کشورهای مدعی دموکراسی زیر بار نتایج انتخابات مردمی برگزار شده در کشورهای جهان سومی نمی روند یا به انحای گوناگون سعی در سمت دهی به آرای مردم دارند. فی الواقع باید اذعان داشت که شفافیت گریزی به عنوان آفت دموکراسی از جمله پدیده هایی است که تحت لوای آن اتفاقات زیادی می افتد.
اگر بپذیریم که شفافیت یکی از پایه های اصلی دموکراسی و جمهوریت است، ضرورت شفاف سازی اطلاعات، شفاف سازی مشارکتی و شفاف سازی پاسخگویی بیشتر آشکار می شود و حق دسترسی به اطلاعات را امری بدیهی جلوه می دهد. پر واضح است مقاومت هایی که در برابر شفاف سازی صورت می گیرد ریشه در ملاحظاتی دارد که با فرهنگ و سنت و منافع گروهی و جناحی و فردی درآمیخته و شفاف سازی را درحد یک شعار دهان پرکن و صرفاً به ابزاری انتخاباتی تبدیل کرده است.
پرسش این است که مگر شفاف سازی چه کارکردی دارد؟ پر واضح است که شفاف سازی تصمیمات محرمانه را به حداقل می رساند، زیرا محرمانه بودن تصمیمات، حلقه ی تصمیم گیری را کوچک نموده و با رخداد اشتباهات روزافزون که زاییده ی چنین شرایطی است، مقامات ناگزیر می شوند که برای حفظ خود هر چه بیشتر در لاک دفاعی فرو روند و با روی خوش نشان دادن به تداوم تصمیمات محرمانه، حلقه ی تصمیم گیری را روز به روز تنگ تر کنند! اینجاست که خیرخواهان جامعه بر لزوم علنی بودن مذاکرات در نهادهای تقنینی و نظارتی پافشاری می کنند و بیشترین فشار روانی ناشی از این مطالبه ی عمومی بر دوش رسانه های مکتوب و خبرگزاری هاست که صد البته در ایران با بحران دسترسی آزاد به اطلاعات مواجه هستند.
منصفانه باید پذیرفت که ایستادگی در برابر رای اکثریت به جغرافیای خاصی محدود نمی شود هر چند فراخور ظرفیت های فرهنگی جوامع گوناگون شدت و ضعف دارد. از منظر برخی لیبرالیست ها که تمام قد از آزادی های فردی دفاع می کنند، قدرت اکثریت در راستای محافظت از آزادی های فردی باید توسط قواعد عمومی محدود شود. به همین دلیل برخی بر این باور هستند که واگذاری همزمان دو مسئولیت قانونگذاری و نظارت به یک مجلس آسیب هایی را به دنبال دارد. از این رو پیشنهاد می کنند که یک مجلس وظیفه ی قانونگذاری و مجلسی دیگر وظیفه ی نظارت را عهده دار شود تا در یک مورد قانون فدای همراهی با دولت نشود و یا پایبندی به قانون بهانه ای برای تضعیف دولت نگردد. فراموش نکنیم که چنین ایده هایی در مهد دموکراسی دنبال می شود!
در همین ایران خودمان نگاه برخی از متشرعین به دموکراسی به مثابه ی نگاه به یک مسأله ی مستحدثه است و این احساس وجود دارد که هر مجتهدی می تواند در خصوص روایی یا ناروایی دموکراسی پاسخی فراخور دانش و دیدگاه های خود داشته باشد. لذا می بینیم که عده ای به روی دموکراسی آغوش می گشایند و عده ای دیگر تن دادن به دموکراسی را به منزله ی طلاق اسلام و خداحافظی با شریعت می دانند. هر چند در مواردی شاهد رویکردهای متعادل و بینابینی نیز هستیم که البته بیشتر طعم و مزه ای محافظه کارانه دارد! دیروز وزیر دادگستری گفت که به واسطه ی آزادی بیان در کشور ما هیچکس حرفش در گلو خشک نمی شود. البته ایشان در باره آزادی بعد از بیان چیزی نگفت. این در حالی است که یکی از مطالبات کارشناسان حقوقی اجرای قانون دادرسی بدون کم و کاست است و سن این مطالبه از سن فرزندان انقلاب بیشتر است.
طبیعی است که اگر عده ای دموکراسی را سرچشمه ی قانونگذاری و ساز و کاری برای تعیین و تبیین بایسته ها و نابایسته ها بدانند آبشان با متشرعین در یک جوی نخواهد رفت و این مسأله یکی از چالش های بزرگ در نظام مردم سالاری دینی است که گاهی مجلسی را تا مرز تعطیلی پیش می برد و گاهی سه وزیر را همزمان به مرخصی اجباری می فرستد.
دیروز در کشور فرانسه شاهد تظاهرات زنانی بودیم که به اختلاف حقوقشان با مردان اعتراض داشتند. به هر حال فرانسه از کشورهای پیشگام در آزادی های مدنی است اما این آزادی ها با همه ی امتیازاتی که دارند هنوز نتوانسته اند برخی از نگاه های مبتنی بر نظام مردسالارانه را به گونه ای تغییر دهند که به چنین اعتراضاتی نیانجامد!
منظور از این همه مقدمه چینی این است که به نظر می رسد بین آنچه از آن به عنوان دموکراسی یاد می کنیم با تعبیری که از مصالح عمومی داریم زاویه ای وجود دارد که منفرجه، قائمه یا حاده بودن آن به عوامل زیادی بستگی پیدا می کند. در برخی موارد شاهد تفوق نهادهای انتصابی بر نهادهای مبتنی بر مشارکت عمومی هستیم که با هدف ترجیح مصالح تشخیص داده شده در محافل کوچک و محرمانه بر خواست عمومی ساماندهی شده اند و انصافاً در همه ی موارد نیز نمی توان به خروجی چنین نهادهایی ایراد گرفت ضمن این که بر اساس معیارهای نظام مردم سالار نیز آنچنان قابل توجیه نیستند. رئیس قوه ی قضائیه در واکنش به اظهارات دکتر حسن روحانی رئیس جمهورکه گفته بود چرا دهان ها را می بندید و قلم ها را می شکنید می گوید: برخی هم خواهان برخورد با مطبوعات هستند و هم ندای آزادی مطبوعات سر می دهند! ملاحظه می کنید که بر اساس این واقعیت غیر قابل انکار، ژست آرمانگرایانه و جایگاه قانونی رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی ایجاب می کند که تمام قد از آزادی ها دفاع کند و بر قلم شکنی ها و دهان بستن ها بتازد، اما همین رئیس جمهور با توجه به کارکرد آزمایش شده ی زور برای ایجاد موازنه در مواجهه با کسانی که حاضر نیستند مطالبات فردی و گروهی و مردمی را پس از ارزیابی امکانات مطرح کنند، خواهان برخورد با کسانی می شود که رفتار آنها را سیاه نمایی توصیف می کند. اینجاست که در کمال شگفتی می بینیم که رئیس هر دو قوه در اوج اختلاف نظر بر سر یک موضوع به لحاظ نوع نگاه اجتناب ناپذیری که دارند، راست می گویند! انصافاً باید تصدیق کرد که گاهی زور دموکراسی به مصالح عمومی نمی رسد کما این که تن دادن مسئولین به برخی وقایع قابل تأمل در سال های اولیه پیروزی انقلاب ناشی از چربش مطالبات مبتنی بر شعار و آرمانگرایی افراطی بر مصلحت اندیشی بود و دیدیم که در فاصله زمانی کمتر از ده سال بازگشت به برخی معیارهای پیشین و کاستن از شتاب مطالبات بی مرز و تسلیم در برابر برخی ملاحظات حکومتی و لزوم رویکرد به فقه پویا و پاسخگویی عملگرایانه به مسائل مستحدثه و تسامح و تساهل مبتنی بر خیرخواهی و چالش زدایی به عنوان تنها راهکار مهار بحران های زنجیره ای مطمح نظر مدیران ارشد نظام قرار گرفت و تردیدی نیست که این روند باید تا پایان مرحله ی گذار تداوم داشته باشد.
بنا بر این دموکراسی در ایران تا سالها کج دار و مریز خواهد بود چرا که تعریفی از مصالح و منافع ملی وجود دارد که نزدیک کردن رأی اکثریت به آن، منوط به ظهور گونه ای بلوغ فرهنگی از دل ملغمه ای است که خرده فرهنگ ها، باورها، رویکردهای مذهبی و دینی و اقتضائات جغرافیایی و… اجزای آن را تشکیل می دهند.