یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
پرونده های غیرواقعی
آیا تاکنون فکر کرده ایم که چند درصد از پرونده های موجود در کلانتری ها و محاکم قضایی واقعی است و چند درصد آن غیر واقعی؟‏ برای نمونه گاهی اتفاق می افتد که یک زن و شوهر تصمیم می گیرند برای گرفتن معافیت فرزند مشمولشان موقتاً از یکدیگر جدا شوند‏.‏ همان گونه که تا چند سال پیش در راستای عبور از موانع قانونی‏،‏ ازدواج های صوری برای تسهیل مسافرت بانوان به خارج از کشور رواج یافته بود که در مواردی با سوء استفاده هایی نیز همراه بود و آسیب زایی فراوانی داشت‏.‏ نمونه ای دیگر زمانی بود که خصوصاً در یکی از شهرها که ذکر نام آن چندان ضرورتی ندارد کسانی پیدا می شدند که جسد پدر یا مادر پیر خود را پس از مرگ، جلو خودروهای در حال حرکت می انداختند و در مواردی نیز با راننده تبانی می کردند و سپس برای گرفتن دیه اقدامات قانونی از جمله شکایت و تشکیل پرونده دنبال می شد تا جایی که شرکت های بیمه فعال دراین حوزه به مرز ورشکستگی رسیدند و فراوانی این پدیده آنها را کنجکاو کرد تا به علت افزایش تصادفات درون شهری منجر به فوت پی ببرند و نهایتاً کاشف به عمل آمد که پشت این ماجراها چه اهدافی دنبال می شده است‏.‏ بسیار اتفاق افتاده که راننده خودرویی که مثلاً در چاله افتاده و خسارت دیده‏،‏ ضمن تبانی با فردی دیگر تصادفی حساب شده را صحنه سازی کرده و موفق به دریافت خسارت و نو کردن خودرو خود شده است‏.‏ در موارد متعددی که هنوز نیز ادامه دارد کارگر با کارفرما توافق می کند تا کارگر اخراج شود و سپس شکایت کند و از بیمه بیکاری استفاده نماید‏.‏ گاهی زن و شوهری که برای تفکیک خانه ی باغی خود با مشکل قانونی مواجه هستند پس از تقسیم ملکیت آن بین یکدیگر، شکایتی مبنی بر عدم سازگاری و لزوم تفکیک ملک به دادگاه ارائه می دهند و موفق به تفکیک انشعاب آب و برق و گاز و تلفن می شوند و بخشی از مشکلات مربوط به فروش و ساخت و ساز را از پیش پای خود برمی دارند‏.‏
گاهی زنی به دادگاه مراجعه می کند و مدعی می شود که همسرش به صورت ناگهانی رفتارهایی غیرمنتظره از خود بروز می دهد و مثلاً در کف اتاق قضای حاجت می کند و مواردی از این قبیل و سپس در ادامه موفق می شود که برای شوهرش پرونده پزشکی تشکیل دهد و سابقه ی روانی بودن برای او درست می کند و به دنبال آن بحث از کارافتادگی و بازنشستگی و خانه نشینی مطرح می شود‏.‏
اگر گشت و گذاری توأم با تأمل در حاشیه ی خیابان های مناطق تجاری داشته باشید متوجه می شوید که از هر ۶ تا ۷ مغازه یک مغازه اطلاعیه به کارگیری کارگر زن یا مرد پشت شیشه مغازه الصاق کرده است‏.‏ شما اگر موفق به جمع زدن تعداد این اطلاعیه ها شوید درمی یابید که چیزی حدود ۵۰ هزار نفر می توانند از این طریق جذب بازار کار شوند اما واقعیت قضیه چیز دیگری است! گاهی به ثبت رسانیدن یک شرکت با اهداف خاصی صورت می گیرد و برخی از شرکت های به ثبت رسیده فعال نیستند اما به عنوان وثیقه یا واسطه ی دریافت وام و کسب اعتبار مورد استفاده قرار می گیرند و اتفاق می افتد که سوء استفاده هایی هم صورت گیرد‏.‏
بسیاری از گزارش های مرتبط با گردش مالی و خرید و فروش که از سوی کسبه و تجار و بازرگانان و شرکت ها به اداره دارایی ارائه می شود غیر واقعی است و تا چند سال پیش از این حتی برخی از کارمندان اداره دارایی مودیان مالیاتی را برای نحوه ی تنظیم اظهارنامه به گونه ای که ناگزیر به پرداخت مبالغ بالا نباشند راهنمایی می کردند‏.‏
برخی از افراد برای دستیابی به مدارک تحصیلی و حرفه ای‏،‏ سابقه ی کار و در موارد محدودی سابقه رزمندگی و ایثارگری به منظور استفاده از مزایای آن اقدام کرده اند. تهیه ی فاکتورهای تقلبی‏،‏ برند ها و مارک های تقلبی و همچنین بسته بندی های تقلبی در کشور ما در میان قاچاقچیان و برخی از بازاریان امری عادی و پیش پا افتاده است‏.‏
تاکنون چندین بار شاهد لو رفتن سئوالات امتحانات نهایی و کنکور و آزمون های استخدامی بوده ایم و چون از پارتی بازی های پشت پرده که معمولاً در مراحل بعدی گزینش شامل مصاحبه و تحقیق و غربالگری آمار دقیقی در دست نیست‏،‏ صرفاً به واقعی بودن آن اشاره می کنیم و می گذریم‏.‏
جالب اینجاست که هیچ یک از طیف ها و اقشار گوناگون اجتماعی از این گونه لغزش ها مبرا نیستند هرچند قضاوت پیرامون درصد آلودگی هر قشرکار بسیار دشواری است‏.‏
آنچه مسلم است بسیاری از اقدامات بزهکارانه یا آمیخته با دروغ در قالب زندگی و تجارت و کار و فعالیت هنری و سیاسی و فرهنگی و با هدف دور زدن قانون یا مصون ماندن از مجازات های قانونی صورت می گیرد و جای تأسف است که تاکنون از سوی نهادهای نظارت کننده‏،‏ سازمان استاندارد‏،‏ نهادهای فرهنگی و برخی نهادهای رصد کننده ی کنش های اجتماعی‏،‏ آماری که گویای درصد تخلفاتی از این نوع باشد ارائه نگردیده و از این نظر دست جامعه شناسان‏،‏ مشاوران و پژوهشگران مسائل اجتماعی از چنین آماری خالی است‏.‏
البته دست اتاق های فکر خصوصاً در سطوح بالا از آمارهای مژده بخش‏،‏ هشدار دهنده و مخاطره آمیز خالی نیست و حتما حکمتی و فلسفه ای پشت جلوگیری از رسانه ای شدن برخی آمارها هست که سر در آبشخور مصالحی دارد که ما خبر نداریم!
برخی بر این باورند که دور زدن قانون توسط اغلب مردم از رسوبات بر جای مانده مربوط به گذشته است که دولت و مردم خود را رقیب یکدیگر می دانستند و گریز از عوارض و مالیات به عنوانی تلاشی که در این راستا صورت می گرفت تفسیر می شود‏.‏ حیف که تاکنون نموداری ترسیم نشده تا افت و خیزها و نوسانات چنین رویکردی ظرف چند دهه ی اخیر در آن قابل تشخیص باشد‏.‏
یکی از شاخص هایی که به شهروندان ایرانی کمک می کند تا میزان انحراف خود از معیارهای قانونی را بهتر درک کنند قرار گرفتن آنها در فضاها و شرایط متفاوت خارج از ایران است‏.‏ جایی که تخلفاتی از این دست حداقل در شکل رایج شده اش در ایران از کارایی بالایی برخوردار نیست و اینجاست که برخی از ایرانیان دچار خودتحقیری می شوند‏ و با این باور غلط که مملکت ما درست بشو نیست به آرامش وجدان می ‌رسند.
امّا بالاخره روزی باید از خود بپرسیم که چرا این همه با تعدد و تنوع تخلفات در جامعه مواجه هستیم‏.‏ نقاط کور قانونی را چگونه باید تشخیص داد؟ چرا مردم باید احساس کنند که بین منافع آنها و حدود قانونی تعارضی وجود دارد و تنها با تخلف می توان از آنها عبور کرد‏؟‏ چه عواملی تلاش می کنند اینگونه وانمود کنند که بین دولت و مردم رقابتی تنگاتنگ وجود دارد‏؟‏ چگونه می توان از شر پرونده های غیرواقعی خلاص شد‏؟‏ و هزاران پرسش دیگر که ترس از سیاه ‌نمایی همه را بی ‌پاسخ گذاشته است!