یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
اولین قدم
از زمانی که طبل مفاسد اقتصادی به صدا درآمد تاکنون شاهد گزارش ها‏،‏ مصاحبه ها‏،‏ نطق ها‏،‏ سخنرانی ها‏،‏ افشاگری ها‏،‏ موج آفرینی ها‏،‏ بهره برداری های ابزاری و جناحی‏،‏ پرونده سازی ها و واکنش هایی بوده ایم که تأمین کننده ی خوراک رسانه های داخلی و خارجی بوده و بگیر و ببندها و تهدیدها و خط و نشان ها و تفسیر و تحلیل های حاشیه ای نیز تاکنون به کاهش روند چپاول ها‏،‏ اختلاس ها و سوء استفاده ها منجر نگردیده و گاه به گاه خبری از سوء استفاده های مالی جدید نیز به گوش می رسد به زعم افکار عمومی‏،‏ علی رغم تداوم روند افشاگری ها‏،‏ درب کماکان بر همان پاشنه می چرخد که می چرخید‏،‏ ضمن این که به نظر می رسد هیچ مرزی برای تسری دادن چنین سوء استفاده هایی وجود ندارد‏.‏ حال چه با هدف گروگان گیری و چه تنویر افکار عمومی‏،‏ عده ای نتایج گمانه زنی ها و تفحص ها و کشفیات خود در حوزه های جدید را نیز رسانه ای می کنند و پر واضح است که چنین رویکردی آن هم پیش از تعیین تکلیف پرونده های نخ نما شده‏،‏ نتیجه ای جز سلب اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه های گوناگون در بر نخواهد داشت و کمترین دستاورد آن سرکشی مدنی‏،‏ تجری بزهکاران خرد‏،‏ رواج بیش از پیش قاچاق‏،‏ کاهش درآمد دولت از محل عوارض و مالیات و گمرک و نزول رتبه ی جهانی کشور در انضباط مالی و مبارزه با پولشویی است‏.‏
شخص موثق و قابل اعتمادی می گفت: چند روز پیش حین پیاده روی صبحگاهی مردی میانسال را دیدم که با شتابی وصف ناپذیرمشغول جدا کردن میوه های نارنج همراه با شاخ و برگ های آن از درختان حاشیه خیابان بود‏،‏ ایستادم و با لحنی بازدارنده در باره ارزش وجودی درخت و زیبایی میوه نارنج صحبت کردم و به تصور حرف شنوی طرف مقابل تاکید می کردم که وظیفه ی شهروندان مراقبت از جلوه های بصری و چشم نواز شهر است‏،‏ چند دقیقه ای از مکالمه ی ما نگذشته بود که چند جوان دوره گرد سوار بر موتوری که سه چرخه ای را یدک می کشید از راه رسیدند‏.‏ چشمم که به گونی های انباشته از نارنج قسمت بار سه چرخه افتاد فهمیدم که با یکدیگر همدست هستند و برنامه ای فراتر از چیدن چند دانه نارنج دارند‏.‏ آنها با نگاهی عاقل اندر سفیه سر تا پای مرا برانداز کردند و انگار که به سالمندی من نگاهی ترحم آمیز دارند با حالتی طلبکارانه به قصد جانبداری از همدست عزیزشان گریبانم را گرفتند و مرا مثل گونی آردی تکان می دادند به طوری که اگر جوانمردی از راه نرسیده بود و وساطت نمی کرد‏،‏ نتیجه درگیری قابل پیش بینی به نظر می رسید‏.‏ جالب این که جوانان مهاجم در حالی که گریبان مرا چسبیده بودند از دزدی های کلان رخ داده در سطح کشور سخن می گفتند که به نظر آنها توجیه کننده غارت نارنج های کنار خیابان بود‏.‏ غرض از ذکر خاطره صبحگاهی این بود که بگویم فضای حاکم بر افکار عمومی چندان خوشایند نیست‏.‏ این روزها مردم به موازات گلایه و انتقاد و طرح مطالبات اقتصادی خودشان اعم از حقوق و بیمه و بیکاری و تورم و رکود و قبض آب و برق و تلفن‏،‏ اشاره ای معنادار هم به اخبار رسانه ها پیرامون مفاسد اقتصادی دارند‏.‏ پر واضح است که وقتی نگاه منفی به نحوه ی اداره امور کشور چتر خود را بر سر ادبیات شفاهی و فضای مجازی می گستراند باید در انتظار اغراق و بزرگنمایی شنیده ها نیز باشیم. چرا که برخی مطابق با ذوق و سلیقه شخصی و گمانه زنی های غیرکارشناسانه که بیشتر سر در آبشخور تخلیه ی روانی دارد از آمارهایی سخن می گویند که از عهده ی هیچ چپاولگری بر نمی آید‏،‏ خلاصه این که باور عمومی پیرامون مفاسد اقتصادی (درست یا غلط) روی افزایش تخلفات و پرونده های شکل گرفته در محاکم قضایی تأثیر زیادی داشته است‏.‏ از منظر مردم کوچه و بازار که اطلاعات خود را از طریق مکالمات روزمره و نه پژوهش و تحقیق مبتنی بر واقعیت ها جمع آوری می کنند‏،‏ حساب و کتابی در کار نیست‏.‏ چند روز پیش در حال کوهپیمایی بودم و می شنیدم که یکی به دیگری می گفت: “وجود دو نوع رابطه بین دست اندرکاران امور کشور اجتناب ناپذیر است‏،‏ اول رابطه ی خویشاوندی و دوم رابطه ی حزبی و جناحی و در میان هزاران مدیر و مسئول و وکیل و وزیر و خطیب در رده های گوناگون‏،‏ تعدادی محدود پیدا می شوند که تنها بر اساس شایستگی های علمی و بدون توجه به تعلقات حزبی و گروهی‏،‏ منصوب گردیده و قبول مسئولیت کرده باشند” سخنانی از این دست نظر چون منی که این یادداشت را می نویسم نیست چرا که پس از سه ده کار مطبوعاتی حداقل این را می دانم که برای اثبات آنچه می گویم باید مدرک و سند داشته باشم‏،‏ اما طیف هایی از مردم که تحت تأثیر فرهنگ شفاهی خود را ملزم به ارائه ی سند و مدرک برای اثبات آنچه می گویند نمی دانند‏،‏ باورشان این است که در این مملکت حساب و کتابی وجود ندارد‏.‏ اینجاست که حتی مدیری هم که یک ریال از سهم بیت المال با خود به خانه نبرده نیز به همان چوبی رانده می شود که مدیر و مسئول خاطی‏!‏‏‏ وقتی برداشت عمومی این است که رانت و جانبداری های حزبی و قوم و خویش بازی در تمامی لایه های حکومتی و مدیریتی کشور رواج دارد‏،‏ متقاعد کردن مردم برای تبعیت از قانون سخت است‏.‏ ظاهراً برنامه ی مدوّنی برای آسیب شناسی افکار عمومی وجود ندارد تا مشخص کند وجود چه بسترهای ذهنی موجبات باورپذیری مردم پیرامون آنچه از دزدی ها می شنوند را فراهم می کند! پر واضح است که اگر چنین تصوری واقعیت داشته باشد که البته این گونه هم نیست و یا به این غلیظی نیست‏،‏ وابستگی ها و آگاهی هایی که برخی رانت خواران از عملکرد یکدیگر دارند آنها را به سمت گروگان گیری از یکدیگر سوق می دهد و هر کسی تلاش می کند در راستای حمایت از وابستگان خود که به چنگال قانون افتاده اند‏،‏ روند رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی را با مشکل مواجه کند و چنین رویکردی زمینه ساز برخی شایعات و باورهای عجیب و غریب می شود از جمله این که گفته می شود عده ای همه چیز را بین خودشان تقسیم کرده اند و تنها خبرش به مردم می رسد‏!‏ به راستی چرا کسی با ارائه ی شواهد و مدارک به دنبال اصلاح و ترمیم ذهنیت های ایجاد شده در بین مردم نیست‏.‏ مردم پرسش های زیادی در بحث خصوصی سازی دارند و برخی این گونه شایع کرده اند که خصوصی سازی در واقع گونه ای تقسیم بیت المال با قیمت های پایین بین نورچشمی ها بوده است‏.‏ اگر مسئولین توقع دارند که رسانه ها ذهنیت های ایجاد شده را اصلاح کنند باید کاری کنند که رسانه ها به اطلاعات شفاف و آمار و ارقام معنا دار دسترسی داشته باشند‏.‏ رسانه ها در حال حاضر مورد غضب مردم هستند و از سوی آنها متهم می شوند که حقایق را کتمان می کنند‏.‏ به همین دلیل رسانه ها تشنه ی خبرهای افشاگرانه برای جلب اعتماد عمومی نسبت به خود هستند و گوش خوابانیده اند تا یک وزیری‏،‏ وکیلی‏،‏ مسئولی‏،‏ خطیبی یا شخصی که هم خبر دارد و هم در حاشیه امنیت قرار دارد حرفی بزند یا مدرکی ارائه دهد که جنبه ی روشنگرانه داشته باشد و دل مردم خوش باشد که مثلاً در کشور آزادی است و رسانه ها می توانند بدون خوف و واهمه حرف بزنند‏!‏ و گرنه کدام رسانه می تواند بدون مدرک از خودش آمار و ارقام دربیاورد‏.‏
غرض از این روده درازی ها این است که برای تردیدهای ایجاد شده در افکار عمومی نسبت به عملکرد سی و هفت ساله ی دولت ها و مجلس و سایر حوزه ها و نهادها باید تمهیداتی فراتر از تکذیب شایعات اندیشیده شود و تنها راهکار آن نیز ایجاد امکان دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات است چرا که ذهنیت ها را نمی توان فیلتر کرد. اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به نفع بسیاری از صاحب منصبان‏،‏ مدیران و مسئولین درستکار نیز هست‏.‏ اولین قدم را ریش سفیدها بردارند که به مردم نزدیک تر هستند! کما این که آقای رئیس جمهور هم در سخنرانی حین ارائه ی بودجه ۹۶ به مجلس اصرار داشتند که اطلاع رسانی پیرامون بودجه ۹۶ و هزینه ها و درآمدها به گونه ای باشد که رسانه ها با شفافیت بتوانند در باره ی آن قلمفرسایی کنند.