یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
میوه‌ی منشور حقوق شهروندی
رونمایی از منشور حقوق شهروندی و تأکید بر اجرای مفاد آن از سوی رئیس جمهور در راستای پایبندی به وعده‌های انتخاباتی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور که متعهد به حراست از قانون اساسی است از یک منظر به این معناست که برخی از حقوق شهروندان ایرانی تاکنون نادیده گرفته می‌شده یا به شایستگی مورد توجه نبوده است و اشاره تلویحی چندی پیش رئیس جمهور در دیدار جمعی از علمای اهل سنت به کاستی‌هایی از این دست در پیوند با اقوام، مذهب و جنسیت مؤید این مدعاست. از منظری دیگر می‌توان گفت: دولت تدبیر و امید در راستای استحکام پایه‌های مردم سالاری و رفع برخی شبهات حقوق بشری که دستاویز جهانخواران برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر علیه ایران است، با هدف تلطیف و تعدیل برخی سیاست‌ها به این امر مبادرت نموده است. بالطبع با توجه به تحلیل‌های متفاوتی که همواره به دنبال اینگونه اقدامات اساسی مطرح می‌شود‌، با نگاهی تردیدآمیز در این باره مواجه می‌شویم. که سر در آبشخور تجربه‌ای تاریخی دارد، به این معنا که مناسبات حاکم بین مؤلفه‌های فعال در دایره قدرت این باور را تقویت می‌کند که رعایت تمام و کمال حقوق شهروندان شکنندگی ساختار کنونی را در پی دارد و به منزله‌ی دعوت از میهمان است آن هم در شرایطی که زمینه‌ی پذیرایی از او فراهم نیست. کسانی که با این نگاه منتظر دستاوردهای چنین حرکتی هستند می‌گویند: حتی اگر آقای روحانی نسبت به رعایت جزء به جزء منشور حقوق شهروندی نیز تردید داشته باشد که دارد و می‌داند که عده‌ای نخواهند گذاشت چنین اتفاقی آنچنان که خواست عمومی است بیفتد، تخطئه کردن چنین حرکتی و نمایشی توصیف کردن آن را گونه‌ای توهین به مردم می‌دانند. توهین به این معنا که ای مردم بدانید دارند شما را به بازی می‌گیرند و چنین چیزی عملی نیست! ناگفته نماند از منظر یک روزنامه نگار که همواره برای حل مطالبات شهروندان و دفاع از محتوای مطالب و نوشته‌ها و گزارش‌ها و مصاحبه‌های خود به دنبال دستاویزی قانونی است همین که بالاترین مقام اجرایی کشور اجرای چنین منشوری را ابلاغ می‌کند، جای بسی دلگرمی است، هر چند همه می‌دانیم کار به این سادگی پیش نخواهد رفت. زمانی هم که بحث گفتگوی تمدن‌ها مطرح شد، کسانی که می‌دانستند ناف اقتصاد جهانی را با جنگ بریده‌اند و با گفتگوی تمدن‌ها دکان‌های بسیاری بسته خواهد شد، آن را به سخره گرفتند. اما بعدها همین افراد ناگزیر شدند برای دفاع از مواضع صلح طلبانه ایران در محافل بین‌المللی به چنین حرکتی که در سازمان ملل هم به ثبت رسید، اشاره‌ای تلویحی داشته باشند. آقای روحانی هم به خوبی وقوف دارند که مناسبات جا افتاده در تعاملات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که پیوندی اجتناب‌ناپذیر با ظرفیت‌های محدود فرهنگی دارد به شکل‌گیری ساختاری منجر گردیده که به سادگی قابل ترمیم نیست ولی از آنجایی که رونمایی رسمی از منشور حقوق شهروندی آن را به یک مطالبه‌ی عمومی تبدیل می‌کند و از این پس پایبندی و عدم پایبندی دولتمردان و دست‌اندرکاران اداره کشور به این منشور، معیار ارزیابی عملکرد آنها از سوی مردم خواهد بود که با تأکید بر رعایت آن حداقل می‌توان به رعایت نیم‌بند آن امیدوار بود. اصولاً برخی از اقدامات تاریخی در جوامع در حال گذار در گام‌های اول صرفاً با هدف ظرفیت‌سازی و تبدیل آن به یک حق و مطالبه‌ی عمومی صورت می‌گیرد و به تدریج بسترهای فرهنگی و اجتماعی آن فراهم می‌شود، اجرایی شدن آن ممکن نیست. در اوج اختناق و استبداد عهد قاجار هیچ‌کس باور نمی‌کرد که زمزمه‌های درگوشی برخی از مبانی مشروطیت بین خواص جامعه، روزی به شکل‌گیری مجلس شورای ملی بیانجامد!
نباید فراموش کرد که منشور حقوق شهروندی متکی به نگاه‌های آرمانی است، در نگاه آرمانی ما همواره به مناسباتی روی خوش نشان می‌دهیم که زمینه‌ساز تضییع حقوق فردی و اجتماعی نباشد. طبیعتاً برای رسیدن به چنین نقطه‌ای نیازمند سال‌ها تمرین هستیم و ۳۷ سال آزمون و خطا اگر چه پشتوانه ارزشمندی برای تجربه‌اندوزی و به منزله‌ی یک ذخیره‌ی تاریخی است اما برای تضمین اجرای بی‌چون و چرای تمامی مفاد منشور حقوق شهروندی کافی نیست.
برای نمونه، شیوه‌هایی که در برخی از نقاط جهان برای به حرف آوردن سارقین و بزهکاران به کار گرفته می‌شود، به کشف و انهدام فوری شبکه‌هایی می‌انجامد که با سرکشی مدنی قانون را به چالش می‌کشند، از آنجایی که سرعت عمل ضابطین قضایی تأثیر مهمی بر افکار عمومی برای احساس امنیت و همچنین اثر بلا تردیدی روی بزهکاران و احساس ناامنی آنها دارد، برخی کارآگاهان اعمال شیوه‌های تجربه شده‌ی مبتنی بر خشونت‌ورزی را در مواجهه‌ی اولیه با مظنونین و بزهکاران ترجیح می‌دهند که صد البته با مفاد منشور حقوق شهروندی سازگاری ندارد. تصور کنید در یک پاسگاه بخواهند با رعایت حقوق شهروندی، برخوردی فراخور یک متهم یا فرد مظنون داشته باشند. با توجه به اینکه حتی امکان تبرئه‌ی یک فرد سابقه‌دار هم در روند رسیدگی‌های دقیق وجود دارد، در این صورت باید ساز و کارهایی را به کار گیرند که شائبه‌ی کوچکترین بی‌توجهی به حقوق شهروندی نیز به ذهن خطور نکند. ممکن است یک مأمور بتواند یک تنه با توسل به شیوه‌های رایج در برخی نقاط جهان متهمی را به حرف بیاورد، اما الزام او به رعایت حقوق شهروندی ایجاب می‌کند که کارآگاهان با در اختیار گرفتن نیروهای کارآمد و آشنا با رفتارهای پیچیده‌ی بزهکاران که با حوصله و شکیبایی و دل سپردن به پژوهش و تحقیقات چند لایه و گردآوری اسناد و شواهد به کشف جرم و تعیین مجرم می‌پردازند، روند شکل‌گیری و تکمیل پرونده یک متهم را دنبال کنند. طبیعی است که تحقق چنین امری در جامعه‌ای که با تعدد و تنوع بزهکاری مواجه است و تنگناهای اقتصادی بسیاری را مجبور به تخلف از قانون می‌کند و پرونده‌های زیادی در نوبت رسیدگی قرار دارد، آسان نیست و مستلزم بازنگری در چارت‌های سازمانی، بودجه‌ها‌، برنامه‌های آموزشی و همچنین کاستن از شتاب بزهکاری‌هاست.
متأسفانه در جامعه‌ی ما استثناءپذیری به گونه‌ای نهادینه شده که ریسک انجام تخلف را برای افراد برخوردار از رانت کاهش می‌دهد. نمونه‌های آن فراوان است. اگر یک فرد عادی به شخصیتی توهین کند بی‌تردید باید در انتظار مجازات باشد اما اگر فردی ذی‌نفوذ همین رفتار را داشته باشد، خود را در حاشیه‌ی امن احساس می‌کند. در چنین شرایطی حقوق شهروندی ذبح می‌شود.
وقتی دو جوان که هر دو در یک رشته‌ی دانشگاهی فارغ‌التحصیل شده و مثلاً مدرک کارشناسی ارشد گرفته‌اند و همکلاس هم بوده‌اند یکی به دلیل نسبت فامیلی با یک مسئول یا شخصیت مذهبی به کار گرفته می‌شود و در مدت کمی مدارج ترقی را طی می‌کند و دیگری پس از چند سال دربدری ناگزیر می‌شود به شغلی تن بدهد که هیچ تناسبی با رشته‌ی تحصیلی‌اش ندارد، حقوق شهروندی را باید از دست رفته به حساب آورد.
کسانی که حقوق شهروندی را به سخره می‌گیرند باید بدانند که ما برای همین موضوع انقلاب نموده و این همه هزینه پرداخت کرده‌ایم و رعایت حقوق شهروندی جزو وعده‌های انقلابیون بوده است و اگر چنین امری محقق نشود نقض غرض است. هدف از حکومت صالحان اجرای عدالت است و منشور حقوق شهروندی نیز شاخه‌ای از درخت عدالت است.
حال این درخت هر چقدر هم که تنومند باشد باید اثر وجودی آن را در نظر گرفت. البته سایه‌اش هم آرامش‌بخش است و هوا را تلطیف می‌کند و ریشه‌هایش خاک را نگه می‌دارد ولی هدف غایی از کاشت و داشت آن، برداشت میوه است و چه میوه‌ای بهتر از رعایت حقوق شهروندی.