یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
دورنمای توسعه ی متوازن در کلان شهر شیراز
هر چند انتظار می رود با وجود امکان بهره گیری ادارات و سازمان ها و نهادها از رایانه ها و سامانه های پر سرعت که تسهیل کننده روند امور اداری است‏، شاهد سرعت بالای پاسخگویی به مراجعین باشیم اما گویا هنوز هم حلقه مفقوده هایی وجود دارد که به کندی روند کارها می انجامد. ناگفته نماند که نصب سامانه های نوبت دهنده به مراجعین در مدخل فضاهای اداری و بانک ها به مراجعین اطمینان می دهد که دغدغه ی پارتی بازی نداشته باشند و در کنار چنین تمهیداتی اعلامیه هایی با خطوط درشت و خوانا به دیوار ادارات و نهادها و سازمان ها الصاق گردیده که در آن به شرایط و مدارک مورد نیاز متناسب با نوع کار و خدمتی که مراجعین مطالبه می کنند اشاره شده است اما در عین حال به نظر می رسد که سرعت عمل در دفاتر پلیس باضافه یک و پیشخوان های دولتی به دلیل نظارت بخش خصوصی روی کار آنها و این که سرعت عمل در پاسخگویی به مراجعین برای آنها ایجاد درآمد می کند‏، بیشتر از ادارات و نهادها و سازمان های دولتی است‏. از جمله مشکلاتی که موجب اتلاف وقت مراجعین می شود فاصله ی طولی ادارات و نهادهایی است که در پیوند با یک موضوع پاسخگو و تعیین کننده ی تکلیف هستند‏. فرضاً اگر شما در اثر سانحه ی برخورد دو خودرو که جرحی تشخیص داده شده قصد داشته باشید مبادرت به ترخیص دو خودرو توقیفی از پارکینگ نمایید ناگزیر هستید به اداره راهنمایی‏، کلانتری‏، قاضی ویژه‏ مستقر در نزدیکی تخت جمشید، بانک‏، پلیس باضافه یک‏، پیشخوان دولت و پارکینگ مراجعاتی داشته باشید که لازم و ملزوم یکدیگر هستند‏. با توجه به این که فاصله زمانی تعریف شده برای انجام کار اداری نیز به صورت خوش بینانه بین ۵/۷ صبح تا یک و نیم الی ۵/۲ بعداز ظهر می باشد اما فاصله ی چند کیلومتری مراکز مورد اشاره که مراجعه کننده باید در شلوغ ترین زمان رفت و آمدها خودروها در سطح شهر آن را طی کند موجب سردرگمی و اتلاف وقت و موکول شدن بخشی از کارها به فردا و پس فردا می شود و فشار روانی بالایی بر مراجعین وارد می کند‏. در صورتی که اگر فاصله بین ادارات و نهادهای پاسخگو و تعیین تکلیف کننده در پیوند با این موضوع زیاد نباشد‏، کارها با سرعت بیشتری به نتیجه می رسد‏. از طرف دیگر در صورتی که صاحبان خودرو تصادفی در زمان حضور افسر کارشناس و مأمور کلانتری اطلاعاتی درج شده در بروشورهای مخصوص در اختیار آنها قرار گیرد که چگونگی روند کار و مدارک مورد نیاز در آن قید شده باشد و ترتیب مراجعه به اداره و نهاد و سازمان هم در آن مشخص شده باشد‏، از برخی سردرگمی ها جلوگیری می شود‏.
خوشبختانه این روزها رقابت معنادار و تنگاتنگی بین ادارات دولتی و مراکز وابسته به نیروی انتظامی در سرعت بخشیدن به پاسخگویی ایجاد گردیده و صندوق هایی نیز جهت اظهار نظر مراجعین و نمره دادن به کارمندان و مسئولین ذیربط نصب شده است که البته جای تشکر دارد اما باید اذعان داشت که جو حاکم بر محیط کار کسانی که پاسخگوی مراجعین در پیوند با موضوعات تصادفی و اتفاقات ناگوار هستند به گونه ای است که کارکنان چنین مراکزی دائماً با مردمی مواجه می شوند که عموماً رفتاری نشات گرفته از تنش های روحی و عصبی تحت تأثیر حوادث رخ داده دارند. بیمارستان ها‏، کلانتری ها‏، دادگاه ها و اورژانس در ردیف چنین مراکزی قرار می گیرند‏. ضمن این که تمامی مراجعین انتظار دارند که در اسرع وقت به درخواست آنها رسیدگی شود‏. در همین راستا گاهی کمبود یک مدرک و نقصان پرونده موجب توقف روند کار می شود به طوری که نبود مسئول فتوکپی که وظیفه اش ارائه ی فرم خاصی است در یک اداره یا کلانتری موجب می شود با وجود حضور و آمادگی تمامی کارکنان برای پاسخگویی‏، شاهد لنگ شدن روند کار باشیم‏. اینجاست که به نظر می رسد اگر بخواهیم در راستای تأمین نظر ارباب رجوع و امنیت خاطرکارکنان دولت که مشتاق خدمت هستند گامی برداریم‏، نزدیک کردن محل استقرار نهادها و ادارات پاسخگو به موضوعات مشترک یکی از این اقدامات خواهد بود. هر چند تحقق چنین انتظاری هزینه بر و نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی بین چندین نهاد و سازمان است ولی راه حل دیگری نیز قابل تصور است و آن این که نهادهای مرتبط و پاسخگو به درخواست های مشترک‏، شعبه ای با برخورداری از اختیارات و حق امضاء در مکانی خاص داشته باشند‏. باید اذعان داشت بسیاری از کلانتری های شیراز در ساختمان هایی با قدمت بیش از چهل سال و متناسب با جمعیت و مشکلات اجتماعی سالها پیش احداث شده اند و هر کدام منطقه ای وسیع را با جمعیتی فراوان پوشش می دهند که هم اکنون با احداث آپارتمان به جای خانه افزایش چند برابری جمعیت داشته اند لذا کلانتریها ناگزیرند غیر از پاسخگویی های متعارف ۲۴ ساعته که در شرح وظایفشان تعریف شده با شروع ساعت اداری نیز در محیطی کوچک پاسخگوی مراجعین متعددی باشند که کارهایشان نیز بعضاً سنخیتی با هم ندارد و فضایی نامتجانس را شکل می دهد‏. هر چند پایبندی کارکنان نیروی انتظامی به نظم و قانونمندی که با آن خو گرفته اند مانع ایجاد بلبشو می شود ولی فشار جسمی و روانی که مأمورین در مواجهه با مراجعین مضطرب‏، عصبانی‏، عجول و متوقع بر خود هموار می کنند فراتر از آستانه ی تحمل بسیاری از صاحبان مشاغل دیگر است‏. ضمن این که سرریز نابسامانی های ناشی از حاشیه نشینی‏،کم عرضی معابر و راه های دسترسی‏، ترافیک‏، عوارض جانبی تهاجم فرهنگی‏، آسیب های روانی و اجتماعی‏، مواد مخدر‏، ترفندهای نوین کلاهبرداری، بی در و پیکری فضای مجازی، معضلات آپارتمان نشینی‏، تنش های اجتماعی که در قالب ناسازگاری ها‏، برخوردهای فیزیکی‏، تصادفات خیابانی و مشاجرات لفظی بروز می کند نیز بر سر آنها آوار می شود‏. نباید فراموش کرد که کارکنان نیروی انتظامی به مناسبت های گوناگون نظیر عید نوروز‏، محرم و مناسبت های ملی مذهبی و روز طبیعت که هر شخصی آرزو می کند در کنار خانواده اش باشد باید مراقب نظم و امنیت شهر باشند‏. عدم تعریف مسیری ویژه برای تردد خودروهای امدادرسان‏، آتش نشانی‏، پلیس و اورژانس در اغلب نقاط کلان شهر شیراز نیز مزید بر علت است و از سرعت جابجایی آنها با توجه به فشردگی و تنوع کارشان می کاهد‏. در هر حال به نظر می رسد که شیراز به عنوان شهری گردش پذیر نیازمند توسعه ی متوازن است‏. یکی از شاخصه های توسعه متوازن هم ترازی ادارات در بحث برخورداری از امکاناتی فراخور وظایفشان است. لذا در کنار فهرستی که از کاستی های این شهر در نشست ها و اتاق های فکر تهیه می شود باید به توسعه و جانمایی مراکزی نظیر کلانتری ها که ارائه دهنده ی خدمات ویژه به شهروندان هستند نیز توجه لازم و کافی مبذول گردد‏. نباید از خاطر برد که نیروهای انتظامی به موازات اعمال قانون که گاهی با جریمه همراه است برای دولت درآمدزایی می کنند و انتظار می رود که بخشی از این درآمد نه به عنوان پاداش بلکه به عنوان جبران پایین بودن حقوق و مزایا به آنها تعلق گیرد تا در قبال آن همه دلمشغولی که دارند و اختصاص بهترین فرصت هایشان به خدمتگزاری و انجام کارهایی که انصافاً باید در ردیف مشاغل سخت قرار گیرد بتوانند در ایجاد رفاه نسبی برای خانواده هایشان قدمی تسکین دهنده بردارند‏.