سرمقاله
اسماعیل عسلی
وزن کشی سیاسی
زمانی که یک دولت با برگزاری انتخابات جای خود را به دولت بعدی می دهد، از رییس جمهور بعدی گرفته تا وزرا، مدیران استانی، نمایندگان مجلس و رسانه ها، شخصیت های سیاسی و افراد وابسته به جناح های مختلف پیرامون چند و چون عملکرد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی دولت قبل اظهار نظر می کنند. سهم دولت هزینه آفرین احمدی نژاد که پرچالش ترین دولت پس از انقلاب لقب گرفته در برآغالیدن منتقدین داخلی و خارجی بیش از سایر دولت ها بوده خصوصاً عملکرد این دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی بارها توسط نمایندگان مجلس، رییس جمهور، وزرا و شخصیت های وابسته به جناح اصلاح طلب و حتی اصولگرا و بعضاً کسانی که احمدی نژاد برای تکیه زدن بر اریکه ی ریاست جمهوری از دوش آنها بالا رفت مورد انتقاد قرار گرفته و بازتاب رسانه ای آن به اندازه ای بوده که هنوز بسیاری از مردم به دنبال پاسخ این پرسش تاریخی هستند که ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت نهم و دهم چگونه هزینه شده و از آنجایی که تاکنون هیچ مرجعی به منظور پاسخگویی به پرسش هایی از این دست واکنشی از خود نشان نداده، تدریجاً شاهد شکل گیری این باور هستیم که بازجستی نیست! جالب اینجاست که نه تنها شخصیت های سیاسی و اجرایی فعال در دولت احمدی نژاد بلکه حتی مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهایی که نقش نظارتی برای خود قائل هستند نیز به صورت جدی و همه جانبه با هدف تنویر افکار عمومی به این مقوله ورود نکرده اند. در حالی که همه می دانند پایان کار یک دولت به منزله ی پایان بازه ی زمانی پاسخگویی به عملکردها نیست. تداوم چنین رویکردی به گمانه زنی هایی از این دست دامن می زند که برخی از شخصیت های سیاسی فراخور اطلاعات زیرپوستی که از ویژه خواری ها و نقش افراد سایه نشین در تأثیرگذاری بر روند امور کشور دارند، حق السکوت می گیرند و چه حق السکوتی بالاتر از این که بستری برای رسیدگی به پرونده ی کاری خود آنها فراهم نمی شود! ممکن است چنین برداشتی از اینگونه بی خیالی ها اساساً نادرست و بی پایه باشد اما آنچه به چنین ذهنیت هایی دامن می زند بی پاسخ ماندن پرسش هایی است که با شگفتی دهان به دهان می چرخد و دریغ از یک واکنش اصولی و منطقی! آیا دولتی که در هر دوره موظف به تنظیم بودجه و برنامه ها و طرح های قابل ارائه به مجلس است نمی تواند در پایان دوره ی کاری خود و با استناد به مدارک و اسناد کتابی منتشر کند و ترتیبی دهد تا چنین کتابی در اختیار تمامی ادارات دولتی، کتابخانه های عمومی و آرشیو مطبوعات کشوری و استانی قرار گیرد و همه بدانند که با چه داشته ها و امکاناتی چه عملکرد و دستاوردی داشته است؟! عدم حمایت جریان های سیاسی مطرح که همچنان مشغول بازی در دایره قدرت هستند از بازگشت دوباره احمدی نژاد به رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آن هم در حالی که وی به هیچ محکمه ای فراخوانده نشده به شائبه ی کوتاهی وی در پایبندی به وظایف قانونی اش دامن می زند چرا که وی ظرف مدت ۸ سال اقتدار بی چون و چرا که گاه با حذف برخی از مجامع مشورتی قانونی نیزهمراه بوده در مواردی با بهره گیری از راه حل های قبلاً تجربه شده بی اعتنا به جایگاه نظارتی مجلس، منویات خود را پیش برده است. با ادامه یافتن سکوت های معنادار در برابر چنین عملکردی بعید نیست که احمدی نژاد تا سالیان متمادی به عنوان یک علامت سئوال بزرگ در عرصه ی کنشگری سیاسی زمان معاصر مطرح باشد. پر بیراه نیست اگر بگوییم ممکن است چنین برداشت ابهام آمیزی از عملکرد یک شخصیت درجه چندم سیاسی در کشور ما از نوسان جایگاه منتقدین و مسئولین ناشی شده باشد که تدریجاً در حال نهادینه شدن است؛ به این معنا که معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی چه چیزی باشد چرا که منتقدین و پاسخگویان در دایره ای بسته دائماً جای خود را به یکدیگر می دهند و بازیگران اصلی فعال در این دایره با وجود الزام به واگذاری اختیارات تعریف شده برای مناصب گوناگون پس از برگزاری انتخابات، هرگز مگر در مواردی استثنایی مسلوب الید و حاشیه نشین نمی شوند و اگر چه روی سهم آنها در نابسامانی ها می توان جایی برای چانه زنی گذاشت اما این گونه نیست که نتوان هزینه ای برای سکوت آنها به دلیل متفاوت بودن نوع مسئولیتشان در نظر گرفت. هزینه ای که نهایتاً مردم آن را می پردازند! اینجاست که به نظر می رسد باید برای پر کردن جای خالی سخنگوی هر دولتی پس از اتمام بازه ی زمانی مسئولیتش فکری کرد. به هر حال چه بسا هر دولتی پس از پایان مسئولیتش از این جهت که به تریبون های رسمی برای پاسخگویی به شبهات مطرح شده پیرامون عملکردش دسترسی ندارد، گلایه مند باشد. این که دولت ها پس از تحویل قدرت، فاقد ساز و کاری تعریف شده و قانونی برای پاسخگویی باشند از جهات گوناگون مشکل آفرین است. اول این که هر کسی هر چه دلش خواست می گوید و تشخیص سره از ناسره امکان پذیر نیست. دوم این که وجهه ی شخصیت ها و احزاب حامی روسای جمهور در دوره های مختلف تحت تأثیر انتقاداتی که متوجه دولت مورد حمایت آنهاست مخدوش می شود. سوم این که امکان مقایسه عملکرد دولت ها برای مردم فراهم نیست و چهارم این که ایده ها و دیدگاه هایی که دولت ها با تکیه بر آنها از مردم رأی گرفته اند نیز به مسلخ می رود و دیگر چیزی از آن باقی نماند. پنجم این که با بسته شدن پرونده ی کاری دولت ها پس از اتمام مأموریتشان، برخی افراد و نهادها که با توجه به نقش نظارتی و تقنینی و کانونی خود باید پاسخگوی مردم باشند با شانه خالی کردن از زیر بار چنین مسئولیتی کماکان به عنوان عنصری طلبکار و منتقد ایفای نقش می کنند و سنگ مردم را به سینه می زنند! اگر فرض کنیم که یک نظامی اسلامی باشد باید بپذیریم که در چنین نظامی هر شخصی چه در زمان تصدی امری خاص و چه پس از واگذاری قدرت و اختیارات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. لذا حتی اگر یک دولت در میانه ی کار نیز به هر دلیل ناگزیر به تفویض قدرت و حاشیه نشینی شود باید بتواند با تعیین سخنگو و یا از هر طریق دیگری پاسخگوی عملکرد خود باشد. البته در مواردی دیده شده که برخی مسئولین مبادرت به انتشار خاطرات دوران کاری خود می کنند که با وجود ارزشمندی فاقد جامعیت لازم است چون گزینشی است هر چند در زمانه ی کنونی و با وجود وسایل گوناگون ارتباط جمعی امکان ارتباط فراگیر با مردم وجود دارد اما پاسخگویی متکی بر حافظه که معمولاً با بزرگنمایی یا کم نگری همراه است با پاسخگویی مستند، آن هم از مجاری قانونی و تریبون های رسمی کاملاً متفاوت است. ممکن است برخی با این استدلال که ما هنوز به عنوان جامعه ای در حال گذار که مشغول تمرین دموکراسی است از چنین ظرفیتی برخوردار نیستیم، بخواهند صورت مسأله را پاک کنند و تحمیل چنین هزینه هایی به مردم را این گونه توجیه نمایند که اداره امور کشور با آزمون و خطای ناشی از عدم تجربه ناگزیر چنین تبعاتی نیز خواهد داشت و به این ترتیب طرح چنین ایده ای را گونه ای بلندپروازی و عملاً غیر ممکن جلوه دهند اما ناگفته پیداست که استخراج چنین مطالبه ای از دل فرهنگ اسلامی که نظام خود را متولی اعتلای آن می داند امر بعیدی نیست. وقتی علی (ع) خطاب به ویژه خواران می فرماید: اگر بیت المال مسلمانان را مهریّه زنانتان هم کرده باشید آن را باز می ستانم؛ پر واضح است ایشان با ساز و کارهای متعارف در زمانه ی خود به ارزیابی عملکرد پیشینیان می پرداخته و ما نیز متناسب با امکاناتی که داریم می توانیم در این جهت گام برداریم که البته رسیدن به حکم و داوری نهایی پیرامون عملکرد شخص یا اشخاصی که دوران مسئولیتشان تمام شده مستلزم دسترسی به اسناد و مدارک متقن برای طرفین دعوی است؛ چه آن که متهم می کند و چه آن که به دنبال تبرئه خودش می باشد. بنابراین هیچ چیز تمام شده نیست. هرچند تاریخ کار خودش را می کند و البته آن که غربال در دست دارد از پس کاروان می آید اما سنت نبوی و عدالت علوی می گوید باید از تاریخ سبقت گرفت. بدون تردید آیندگان با کنار گذاشتن انواع ملاحظات و رودربایستی ها و با بی اعتنایی به برخی خود شیفتگی ها و مناسبات و اقتضائات زمانی و مکانی، پیرامون اکنونیان داوری خواهند کرد ولی به حکم حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبو و… ما خود نیز باید معلوم کنیم که چه وزنی داریم!