سرمقاله
اسماعیل عسلی
پرسشی سهل و ممتنع
برخی از کارگزاران آرمانگرا عمده همت خود را صرف اثبات سازگاری جمهوریت با اسلامی بودن می کنند و برخی از افراد نیز تمامی توانشان را به کار می گیرند تا ثابت کنند تحقق جمهوری اسلامی غیرممکن است. یعنی این که پایبندی به اسلام و متعهد بودن به قواعد جمهوریت و مردم سالاری با یکدیگر سازگاری ندارند و اینگونه استدلال می کنند که جمهوریت یعنی خواست مردم، حال اگر خواست مردم با قوانین اسلامی همخوانی نداشته باشد یا باید جمهوریت را کنار گذاشت و یا اسلامیت را و معلوم است که جمهوریت در این میان قربانی خواهد شد! چنین استدلالی مخصوص کسانی است که جمهوریت ستیز هستند. اینها میراث خوار همان کسانی هستند که با اعلام جمهوریت در اواخر عهد قاجار نیز مخالفت کردند و شد آنچه نباید بشود! در حالی که موافقان عملی بودن جمهوری اسلامی می گویند از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس مسلمان هستند و نظارت شورای نگهبان بر مصوبه ها نیز امری پذیرفته شده محسوب می شود و مجریان امر نیز مسلمان هستند بنابراین تحقق جمهوری اسلامی با همه ی دشواری اش امکان پذیر است. ناگفته پیداست که بحث هایی از این جنس معمولاً در خانواده ها و مکان های عمومی درنمی گیرد و مخصوص محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی است. چرا که هم ظرفیت رد و بدل کردن چنین سخنانی وجود دارد و هم طرفین مباحثه از اهلیت لازم برای موافقت و مخالفت برخوردارند، هر چند شعله های سرکش چنین مباحثی گاه دامن مجریان و قانونگذاران را نیز می گیرد. هر چه هست ترکیب جمهوری اسلامی برای برخی از اندیشمندان حوزه های دینی و سیاسی و اجتماعی چالش برانگیز است. عده ای از ترس این که عدم پایبندی به ارزش های دینی توسط افرادی که معصوم نیستند در کوران اجرایی شدن قوانین به اسلام لطمه وارد کند ترجیح می دهند که نام اسلام در میان نباشد تا دین لطمه نخورد. شخصی را سراغ داشتم که عاقبت به خیر شد و مرد. وی گاهی اوقات زار زار گریه می کرد و می گفت دلم برای اسلام می سوزد. کسانی نظیر وی از عملکرد مجریان هراس دارند و می گویند خوف آن است که عملکرد متولیان امر در جمهوری اسلامی به دلیل این که دانش و توانایی آنها نسبی است به اسلام که دینی کامل و بی عیب و نقص است لطمه وارد کند و همان اتفاقی که در اروپای قرون وسطی رخ داد و موجب دین گریزی مردم شد و از دل هرج و مرج طلبی های فکری هزاران مکتب مادی سربرکرد در عصر ارتباطات نیز با پیامدهای زیانبارتر تکرار شود. البته عده ای تکلیف گرا شدیداً با چنین دیدگاهی مخالفند و بر این باور هستند که ما به تکلیف عمل می کنیم و به نتیجه ی آن کار نداریم!
در کنار این دو گروه که نزدیک به چهار دهه مشغول چنگال کشیدن بر سر و صورت یکدیگر هستند گروهی دیگر نیز وجود دارند که می گویند ما بر سازگاری جمهوریت و اسلامیت تأکید می کنیم اما در عمل اصراری نداریم که تضمین کننده ی جمهوریت باشیم بلکه در هر کجا که با ناسازگاری مواجه شدیم به سمت اسلامیت غش می کنیم که البته تعداد چنین کسانی هم کم نیست و همان کسانی که رأی مردم را زینتی و صوری می دانند و هر چه مردم می گویند باز آنها کار خودشان را می کنند از این گروه به حساب می آیند.
بازگروه دیگری نیز هستند که تصور می کنند می توانند با اثبات عدم همخوانی دین با سیاست ظرف چند دهه در نهایت موجب به حاشیه رانده شدن دین توسط جمهوریت شوند اما با هزینه ای کمتر! این عده بر این باور هستند که میل به قدرت در برخی افراد آنها را به سمت تظاهر به دینداری سوق می دهد اما از آنجایی که هیچگونه تعهدی از درون و در عمل به دین ندارند به شتاب گرفتن پروسه ی بی اعتنایی به دین توسط مردم کمک می کنند و نتیجه همان می شود که آنها می خواهند. این گروه تجمل گرایی، تخلفات رو به رشد مالی در ارکان حکومتی و همچنین چند شخصیتی شدن بسیاری از شهروندان را دلیلی بر اثبات مدعای خود می دانند. البته این عده اگر چه محق نیستند ولی روند دگرگونی ها به کام آنهاست! این را آمارها می گویند نه نویسنده ی این یادداشت!
در عین حال اقلیتی انگشت شمار که برخی امروزه آنها را ساده لوح می نامند نیز هستند که رفتاری شبیه انقلابیون مذهبی بی شیله و پیله ی سال های آغازین انقلاب دارند و کماکان می گویند باید به چارچوب های دینی پایبند بود و به تبعات و به خوشایندی و نارضایتی این و آن نیز کاری نداشت. عملکرد این عده شباهت زیادی به تکلیف مدارها دارد هر چند تکلیف مدارها انگیزه محور عمل می کنند و به نتیجه ی خوب و بد رفتار خود بی توجه هستند و زبان درازی برای توجیه نابسامانی ها و تناقضات رفتاری در راستای مسئولیت گریزی دارند و تاکنون خسارت های فراوانی از ناحیه ی چنین افرادی به کشور وارد شده و دشمنان خارجی نظام نیز از تفکر و عملکرد آنها به عنوان نقاط کور جمهوری اسلامی برای تخطئه و ناکارآمد جلوه دادن نظام استفاده می کنند.
ناگفته نماند که در جریان رویش ها و ریزش های اتفاق افتاده ظرف نزدیک به چهار دهه ی گذشته شاهد گردش ها و تغییر زاویه های فراوانی بوده ایم و چه بسا افرادی متعلق به جناح های فوق الذکر که جای خود را به دیگران داده اند و به اعتدال گرویده اند و عده ای نیز کماکان بر تندروی ها پای فشرده اند و تکلیف اهل تفریط هم که روشن است! افرادی را سراغ داریم که در اوایل انقلاب ضد سرمایه دار بوده اند اما حالا که خودشان از رهگذر همین جنگولک بازی ها سرمایه دار شده اند می گویند نباید به سرمایه دار بدبین بود. البته کیست که نداند سخن حق با انگیزه ای باطل بر زبان چنین افرادی جاری می شود.
معمولاً در بازه های زمانی مخصوص تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری دعوایی در می گیرد که در آن هر کسی تلاش می کند برخی توفیقات به دست آمده ظرف ۳۸ سال گذشته را به عملکرد و تفکر خود نسبت دهد و برعکس تفکر و عملکرد طرف مقابل را آبشخور شکست ها و ناکامی های پرهزینه قلمداد نماید. ظاهرا این دعوا تمام شدنی هم نیست. کیست که تاریخ خوانده باشد و نداند که انقلاب مثل درخت گردوست و به این زودی ثمر نمی دهد و ما نیز از یک دموکراسی نیم بندِ تجربه نشده و تقریباً ۴۰ ساله انتظار نداریم که همه چیز در آن ایده آل باشد و می دانیم که تا چند دهه ی دیگر که انقلاب به ثمر بنشیند و شاخ و برگ های آن سایه گستری کند و میوه بدهد فاصله ی زیادی داریم و بر این اساس معتقدیم که اگر فردی اصلاح کشور را ظرف ۴ سال امکان پذیر بداند هم خودش را نادان معرفی کرده و هم مردم را هالو به حساب آورده است. اصلاحات و ترمیم نظام به معنای دقیق کلمه اولاً نیازمند باورمندی نسبت به وخامت اوضاع و ثانیاً در گرو برخورداری از پشتوانه ی علمی، بسترسازی، کار فرهنگی و گاه ساختارشکنی و رهایی از کلیشه های منزجر کننده است و ظرف یک سال و دو سال محقق نمی شود. اینجاست که عده ای از خود می پرسند پس تکلیف سازگاری جمهوریت و اسلامیت ظرف این مدت چه می شود؟ لذا به نظر می رسد که نامزدها باید به این سئوال سهل و ممتنع پاسخ دهند و بگویند که آیا از منظر آنها جمهوریت با اسلامیت سازگاری دارد یا ندارد و اگر دارد آیا حاضرند در راستای اثبات آن قدم بردارند و مخالفان آن را کنار بزنند؟!