همبستگی  های رانتی
و تداوم فساد اداری
بر اساس یک نظریه: «هیچ چیز در دنیا فی  نفسه بد نیست؛ بلکه خواست، اراده و کردار ماست که آن را بد می  کند و با انحراف از معیار به سمت ناصواب می  برد.»
انسان  ها هم اصالتاً بد پا به جهان نمی  گذارند، شرایط آموزشی و تربیتی، موقعیت  های مکانی، فقر، جنگ و جهل و جور در رشد و بالندگی یا افول و سرافکندگی آنها مؤثرند.
عدم باور و اعتقاد به قانون و یا مخالفت با آن یا عملکرد دولت  ها و حاکمیت  ها در دور زدن قانون و یا قانون  ستیزی بسیار تأثیرگذارند.
پیشرفت علوم و تکنولوژی به همان نسبت که دید انسان  ها را به خلقت و آفرینش باز می کند به همان نسبت هم می  تواند آنها را از خدا و خالق و آفریننده دور کند.
وقتی دیده  بان و یا پلیس بیرونی نگهبان قانون باشد به مجردی که در میان نباشد و یا غفلت کند زمینه برای تخلفات، جرایم و قانون  گریزی فراهم می  شود.
انسانی که دارای باوری است که خداوند شاهد و ناظر اعمال اوست و خوب و بد اعمالش را بازخواست می  کند در درون خود قوی  ترین پلیس و نگهبانی را دارد که هیچ قدرتی نمی  تواند او را به انجام عمل ناصواب و یا فساد راضی کند.
وقتی در محله منهتن نیویورک برای ۵ دقیقه برق سوپرمارکت  ها قطع شد و دستگاه  های برقی کنترل کننده و دوربین  های مخفی از کار افتادند در همان زمان کوتاه بسیاری از مغازه  ها غارت شدند؟
و اما بعد:
نتیجه آنکه یک جامعه آرمانی برای پیشگیری از فساد و عمل مفسده  انگیز جامعه  ای است که در آن انسان  ها پذیرفته باشند تابع قانون و مقررات مملکت خود باشند.
ریشه فساد مالی را می  توان در چند شاخص
بیان کرد.
یکم، انتخاب غیرکارشناسانه و رابطه  ای مدیران ناکارآمد و ناسالم که برای حفظ موقعیت شغلی خود نسبت به کارمندان زیر دست نمی  توانند نظارت عالیه داشته باشند و وقتی کارمندان و کارشناسان یک تشکیلات اداری به ضعف و ناآگاهی مدیرشان پی می  برند وی را دور زده و یا در تخلفات اداری او را سهیم و شریک می  کنند.
دوم، شفاف نبودن بعضی قوانین، مقررات و ضوابط کاری که ارباب رجوع را گیج می  کند و نمی  داند در برابر خواست  ها و دستورات اداری چه کند. لذا تسلیم شده و چه بسا تن به رشوه و همکاری ناخواسته می  دهد تا به مقصود برسد. در حالی که به جای یک ماه دوندگی می  توان کار او را ظرف چند ساعت یا بیشتر حل کرد و پاسخ لازم را سریعاً جمع و جور نمود.
متأسفانه روند بوروکراسی اداری و کاغذبازی به گونه  ای ظرف سالیانی در ادارات ما شکل گرفته و عادت شده که علیرغم نرم  افزارهای جدید و استفاده از تجهیزات الکترونیکی ضبط اسناد، همزمان همان روش کاغذبازی و بایگانی سابق هم دنبال می  شود یعنی کارها دو مرحله-ای انجام می  شود که با روال و روش جهانی همخوانی ندارد.
سوم، عدم نظارت و بازرسی بیرونی بر عملکرد ادارات موجب شده حجمی از اسناد کارهای نظارت نشده در بایگانی  ها خاک بخورد و حتماً یک اختلاس کلان و یا فسادی کشف شود تا آنها از بایگانی خارج و در جریان رسیدگی قرار گیرند.
چهارم، از قباحت و زشتی افتادن بعضی تخلفات خرد موجب می  شود تا تمرینی باشد برای تخلفات کلان و ما را به همان ضرب  المثل قدیمی توجه می  دهد که: «تخم  مرغ  دزد، عاقبت شتردزد می  شود»
پنجم، حجم کارهای دست و پاگیر که گاه کارمندی را ملزم می  کند که از سوراخ سوزنی بیرون رود و گاه او را ملزم می  کند که از دروازه هم بیرون نرود. بدین معنی که ایرادات بنی اسراییلی بعضی کارمندان و مدیران، مفسده  انگیز می  شوند تا آنجا که ارباب رجوع بیچاره تصور می  کند با رشوه کارش به سامان می  رسد. رشوه گاه خرد و گاه کلان است و گاهی هم سلسله مراتبی می  شود. به عنوان مثال وکیلی که به موکل خود می  گوید اگر فلان مقدار حق  الوکاله بدهی حکم به نفع تو می  گیرم و تو را حاکم می  کنم ایجاد وهن می  کند که مبادا خدای نکرده زد و بندی در کار است.
وقتی برای دریافت پایان کار چندین ماه رفت و آمد و رفع ایرادات را به تو تحمیل می  کنند آنقدر احساس ضعف می  کنی که از خودت متنفر می  شوی. در صورتی که اگر از همان ابتدا همه چیز بر مبنای ضوابط و نظارت صحیح به انجام برسد نیازی به این رفت و آمدها و اصلاحات نیست؛ هر چند نمی  توان به ضرس قاطع گفت که با این همه بگیر و ببند و رفت و آمد تمامی ساختمان  های تأیید شده و دارای پروانه و پایان کار همه دارای نقشه  های مهندسی و استحکام بنا هستند.
پس باید اولاً قوانین اصلاح شود؛ ثانیاً نظارت مستمر باشد، ثالثاً در انتخاب افراد به حسب توانمندی، صداقت و درستی کار دقت به عمل آید.
رانت معمولاً از بالا به پایین شکل می  گیرد نه پایین به بالا.
به عنوان مثال وقتی نماینده  ای خود را به اصرار در انتخاب فرماندار و یا مدیران میانی یا مدیران کل و حتی استاندار دخیل می  کند که اگر فلانی استاندار نشود من یا ما به وزیر معرفی شده به مجلس رأی اعتماد نمی  دهیم، نتیجه آن می  شود که فرماندار و یا استاندار یک چشم به نماینده یا نمایندگان داشته باشند و یک چشم به وزارتخانه مربوطه و رانت از همین جا شکل می  گیرد.
رانت  ها همیشه مالی نیستند بلکه گاهی ناشی از غرور، تعصب و یا نشان دادن قدرت  اند.
اصل تفکیک قوا در نظام مقدس جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی کاملاً واضح، روشن و قابل فهم است.
اگر دولت و دولتمردان اختیار انتخاب نیروهای اصلح و کارآمد را نداشته باشند مسئولیتی هم در قبال مفاسد ندارند.
متأسفانه همبستگی  های رانتی گاه کار را به آنجا می  رساند که فردی بتواند بدون وثیقه یا با وثیقه ناچیزی میلیاردها تومان وام بگیرد و آن را به هر دلیل پس ندهد و از کشور خارج شود.
اگر قانونی وضع شود که سفارش  کنندگان، توصیه  کنندگان و یا کسانی که به ناحق با سوء استفاده از موقعیت  های شغلی کارمندان یا مدیران دستگاه  های اداری را به انحای مختلف تشویق و یا ترغیب به عمل خلاف می  کنند مجرم  اند و به جرمشان در دادگاه  ها رسیدگی می-شود. هیچ صاحب منصبی به خود اجازه صدور توصیه  نامه نمی  دهد.
اگر صرفاً انتخاب افراد به ویژه مدیران کلیدی بر مبنای نگاه جناحی و به صرف باورهای سیاسی نباشد بلکه بر اساس ضوابط، معیارها و توانمندی  ها باشد ثبات مدیریتی از شکل  گیری همبستگی  های رانتی در تداوم فساد اداری جلوگیری می  کند.
مبارزه با فساد را با نیروهای فاسد نمی  توان به سرانجام رساند.
مدیری که در تشکیلات اداری وی اتفاقات و سوء استفاده  های نابخشودنی به وقوع می-پیوندد را نباید در رسیدگی  ها به تخلفات دخالت داد بلکه او باید پاسخگوی روند مدیریتی خود باشد.
اگر تشکیلات اداری را یک سیستم فرض کنیم که به صورت یک برنامه تدوین شده کار می  کند زمانی این سیستم گرفتار فساد می  شود که برون  داد آن با تخلفات و عبور از قانون و یا دروغ تغذیه شود.
پس قبل از آماده  سازی برون  دادها باید به صحت و سقم آنها پی برد.
و اما بعدتر:
فساد انواع و اقسام دارد.
از فساد مالی، اخلاقی، قضایی، اعتقادی، فرهنگی و جنسی گرفته تا سایر فسادها که همانند ظروف مرتبطه عمل می  کنند.
یعنی فساد اداری می  تواند حامل و عامل فساد اخلاقی یا مالی هم باشد.
اجرایی شدن تمامی قوانین نیاز به نگاه مساوی به اقشار مختلف جامعه دارد. توصیه  طلبی، پارتی  بازی، تبعیض، تحقیر و کوچک  شماری بعضی ارباب رجوع  ها نسبت به بعضی  ها عامل بدبینی و تفرقه و تردید در سلامت نظام می  شود.
اگر راست می  گوییم که برای حفظ نظام تلاش می  کنیم، حفظ نظام در سلامت آن است و همه ما به نوعی اعضا و تشکیل دهنده نظام هستیم لذا هیچکس نباید گناه عمل زشت خود را به گردن دیگری بیاندازد. بر اساس باورهای اسلامی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته باید ملحوظ نظر قرار گیرد.
اگر کارمندی در فلان اداره بعد از چند سال صاحب میلیاردها ثروت یا املاک می  شود باید از وی سؤال شود از کجا آورده  ای؟ نظارت بر دارایی  هایی که صرفاً از دل یک کار اداری بیرون می  آید، می  تواند از بسیاری فسادهای اداری پیشگیری کند.
دیپلمه  ای که مأمور صدور خزانه یارانه  ای بوده است بعد از ۵ سال اگر صاحب ملک یا ثروتی شد که هزار برابر جمع حقوق دریافتی  اش هست باید به عمل او شک کرد مگر آنکه اثبات کند اموال خود را از طریق راه درست و سالم به دست آورده است.
مردم این داشتن  ها و نداشتن  های بی  دلیل را تاب نمی  آورند و در دلشان عقده می  شود که چه شد فلانی با فلان پست به این ثروت رسید.
باقی بماند تا بعد که روزنامه را محلی بیش از این برای درد دل  ها نیست و رسالت قلم هم هنوز آنگونه جا نیفتاده که بتوان بیش از این دردسر ایجاد کرد.
والسلام