سرمقاله
اسماعیل عسلی
تبعیض زدایی از ساختار آموزش و پرورش
اخیراً خبری روی سایت خبرگزاری های داخلی آمده بود مبنی بر این که به زودی طرح درجه بندی مدارس اجرایی می شود. خدا را شکر که ما از شعار برابری امکانات برای همه، به جایی رسیده ایم که همه چیز را درجه بندی کرده اند. به طوری که گاه قیمت یک جنس به دلیل این که مثلاً در فروشگاه های مختلف واقع در پایین یا بالای شهر عرضه می شود نیز متفاوت است. بگذریم از این که اساس اغلب این درجه بندی ها دکان داری است. نمونه اش همین خودروهای به اصطلاح وطنی که ساخت بوق و بدنه و سپر و چراغ و تودوزی و مونتاژ آن در کارخانه های داخلی انجام می شود و موتورش را از خارج می آورند و یک اسم پر طمطراق ایرانی هم روی آن می گذارند و هر کدامشان گونه ای اشکال فنی دارند که ضریب امنیت آنها را پایین می آورد اما چون چندین نهاد و سازمان از رهگذر خرید یک خودرو باج و خراج می گیرند و جلوگیری از تداوم تولید آن مانع واریز شدن پول های کلان به این حساب و آن حساب می شود، آه و واویلای مردم به جایی نمی رسد و سر و ته همه ی پیگیری ها با هدیه ای و اگر افاقه نکرد قول و وعده ای به هم می آید. مثل همین پراید که چند سالی است به دنبال توقف تولید آن هستند ولی چپاول هایی که در حاشیه ی فروش انبوه آن صورت می گیرد به اندازه ای جیب پرکن است که به سادگی نمی توان از آن گذشت. جان مردم هم که ارزشی ندارد! بالاخره با مرگ هر صد نفر ۲ گورکن و یک مرده شوی و یک مسئول سردخانه و ۲ پزشک قانونی و پنج دعا خوان و ۴ سنگ فروش و یک مداح و… جذب بازار کار می شوند!! با همه ی این تقاصیل درجه بندی کالا اعم از این که حساب و کتابی داشته باشد یا نداشته باشد تا حدود زیادی قابل توجیه است چرا که مردم قصد دارند جنسی بی روح و مصنوع دست بشر را خریداری کنند. اما درجه بندی مدارس چه وجهی دارد؟ آیا دانش آموزی که در یک مدرسه درجه پنج درس می خواند دیگر انگیزه ای برای تلاش کردن دارد؟ آیا دانش آموزی که با وجود برخورداری از درجه ی هوشی بالا صرفاً به دلیل کمبود امکانات و معضلات ناشی از قرار گرفتن در یک طبقه ی فرودست اجتماعی موفق به ورود به مدرسه ی درجه یک نشده چرا باید تحقیر شود؟ سوال دیگر این که اگر دانش آموزان پذیرفته شده در یک مدرسه درجه یک واقعاً دارای هوش و استعداد و عزم و همت بالا هستند چرا باید بابت هوش و عزم بالا شهریه ی بیشتری بپردازند. کیست نداند که فلسفه ی وجودی تمامی این درجه بندی ها، انداختن بار هزینه ی تحصیلی بر دوش خانواده هاست. مدارس زیادی را سراغ داریم که خیرین و نیکوکاران ساخته اند و هزینه زیادی صرف احداث آن کرده اند و از همان ابتدا نیز بنا داشتند که چنین مدارسی را به دانش آموزان مستعد و تیزهوش اما فقیر و نابرخوردار اختصاص دهند اما به تدریج همین مدارس نیز توسط دلالان و سوداگرانی که حتی از فضای تعلیم و تربیت هم دست بر نمی دارند تصرف شد و دست آخر برای خالی نبودن عریضه برای تعداد محدودی دانش آموز فقیر اما تیزهوش تخفیفی در نظر گرفتند آن هم نه برای خاطر خدا بلکه برای این که بتوانند با بهره گیری از هوش و استعداد همان محدود دانش آموزان فقیر اما باهوش، میزان قبولی مدرسه را در دانشگاه های خاص بالا ببرند و از آن برای جلب دانش آموزان پولدار استفاده کنند. اگر واقعاً آموزش و پرورش مشکل مالی دارد که یقیناً دارد به جای درجه بندی کردن مدارس که تنها در مورد تیزهوشان واقعی قابل توجیه است، خانواده ها را درجه بندی کند و همان گونه که با در نظر گرفتن معیارهایی یارانه ی برخی را قطع کرده اند و به برخی از خانواده ها هنوز یارانه می پردازند، در این مورد نیز شیوه های مشابهی در پیش گیرند و متناسب با درآمد هر خانواده سهمی برای شهریه در نظر بگیرند تا ناگزیر نباشند مدارس را درجه بندی کنند. در شرایط کنونی به لحاظ تنگناهای اقتصادی که مدارس دست به گریبان آن هستند، موضوع رایگان بودن تحصیل که در قانون اساسی به آن اشاره شده به محاق رفته و بیشتر به یک جوک شباهت دارد به طوری که اگر مدارس به اصطلاح غیرانتقاعی و غیردولتی و خصوصی نبودند تا هزینه ی تحصیل بخشی از دانش آموزان را از روی دوش دولت بردارند، حساب همه با کرام الکاتبین بود. هر چند مدارس دولتی هم نه تنها شهریه اختیاری را رد نمی کنند بلکه هر مدیری تلاش می کند به منظور افزایش توان خود برای اداره مدرسه تا آنجا که می تواند نظر اولیای دانش آموزان را به مشارکت هر چه بیشتر جلب کند که صد البته هیچ منع شرعی و قانونی ندارد، چون الحق و والانصاف سرانه ای که دولت می تواند بابت هر دانش آموز پرداخت کند در حدی نیست که بتوان یک مدرسه را با نیازهای گوناگونی که دارد به خوبی اداره کرد. مدیران مدارس سرانه ی دانش آموزی را بر اساس اولویت ها و زیر نظر اداره هزینه می کنند و طبیعتاً تأمین هزینه برق و آب و تلفن و تنظیف و خرید اقلام اساسی مورد نیاز معلمان و دانش آموزان در اولویت اول قرار دارد و اگر پولی باقی ماند صرف تجهیز آزمایشگاه و کتابخانه و فضای ورزشی و اردو و بازدید می شود. حال باید پرسید درجه بندی مدارس که از آن سخن به میان آمده با چه هدفی دنبال می شود و اگر درجه ای امتیاز تلقی شود، این امتیاز چه پیامدهایی برای دانش آموزان و معلمان و اولیاء خواهد داشت. طبیعتاً اگر بنا باشد انتخاب معلم و دانش آموزان و تعیین سطح امکانات مورد نیاز یک مدرسه بر اساس درجه ی آن صورت گیرد معلوم است که سهم مدارس درجه پایین از کم و کیف آموزش و پرورش چه خواهد بود! اگر این درجه بندی ها مخصوص مدارس غیردولتی باشد قابل توجیه است زیرا روی تعیین میزان شهریه تأثیر می گذارد و اداره کنندگان مدارس خصوصی را ترغیب می کند که خود را به استانداردهای مورد نظر وزارت خانه نزدیک کنند. اما اینگونه درجه بندی ها برای مدارس دولتی به استثنای مدارس تیزهوشان که داستان متفاوتی دارد و تعداد محدودی دانش آموز را در خود جای می دهد، سم مهلک است و احساس بدی را به مردم و دانش آموزان منتقل می کند. به نظر می رسد که برای مبارزه با فاصله ی طبقاتی باید از ساختار آموزش و پرورش تبعیض زدایی شود تا بعدها بتوان چنین الگویی را به سایر ادارات و سازمان ها تسری داد!