سرمقاله
اسماعیل عسلی
بهترین هدیه به خبرنگاران
میل به شنیدن خبر و ذوق خبررسانی در جهانی که همه تشنه ی تغییر و اتفاقی متفاوت هستند تا با شتاب بیشتری اهداف مورد نظر خود را محقق سازند به یک احساس عمومی تبدیل شده است‏.‏ بویژه این که در عصر ارتباطات که اغلب از امکان ضبط و فیلمبرداری از صحنه ها و رویدادها برخوردارند‏،‏ هر کسی تصور می کند می تواند خبرنگار باشد اما اهل اطلاع می دانند که برای فعلیت یافتن چنین قوه ای نیازمند عبور از پروسه ای تعریف شده هستند و یقیناً در این مسیر الزاماتی مطرح است که رعایت آنها ضامن حسن انجام چنین رسالت خطیری است‏.‏ از این رو بازتاب شتابناک رویدادها در فضای مجازی که معمولاً با پیشداوری هایی غیرکارشناسانه همراه است نباید به این توهم دامن بزند که هرکسی می تواند خبرنگار باشد‏.‏
این که در جامعه ی سیاست زده ی ما نعمت وجود فضای مجازی به جای این که به مردم آرامش بدهد و چنین بستری را در خدمت توسعه ی فرهنگی قرار دهد‏،‏ همه را ترسانیده و عده ای را بر سر چند و چون نحوه ی برخورد با افسارگسیختگی های موجود در فضای مجازی به جان هم انداخته پیش از آن که به ماهیت و عملکرد فضای مجازی مربوط باشد به انسداد ایجاد شده در فضای داد و ستد خبری باز می گردد‏.‏ کما این که چنین دغدغه ای در کشورهایی که سالها گردش آزاد اطلاعات را تجربه کرده اند تا این اندازه عمیق نیست‏.‏
زمانی بود که اخذ مجوز برای راه اندازی یک تشکل مردم نهاد و ثبت آن چند سال به طول می انجامید و در صورت تشکیل نیز اعضای آن در پیچ و خم ملاحظات عدیده که سر در آبشخور خرده فرهنگ ها و الزامات بومی و جغرافیایی داشت دچار گونه ای سردرگمی بودند اما هم اکنون روزانه شاهد تشکیل چندین گعده مجازی با رویکردهای گوناگون هستیم و هر کسی فراخور دلبستگی های هنری و فرهنگی و اجتماعی و علمی این امکان را دارد که با همگن یابی به عضویت گروه هایی درآید که فلسفه ی شکل گیری آنها روشن نیست و اطلاع رسانی در این گروه ها نیز از هیچ استاندارد شناخته شده ای پیروی نمی کند‏.‏ اینجاست که از رسانه ی ملی گرفته تا رسانه های مکتوب برای هم عنانی و حداقل عقب نیافتادن از چنین گروه هایی به سبک و سیاق های جدیدی برای جذب مخاطب روی آورده اند و برای به چالش کشیدن یکدیگر و ایجاد تشکیک در اعتبار اطلاعاتی که به سرعت رد و بدل می شود از منابع موثق استمداد می طلبند و طبیعی است که دولت تدبیر و امید بخواهد برای در دست داشتن ابتکار عمل به دنبال اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باشد‏.‏
در فضای مجازی هر رویداد خوشایند یا حتی منزجر کننده ای می تواند دستاویزی برای سمت دهی به دیدگاه مخاطبان باشد‏.‏ چرا که هر کسی سعی می کند با استناد به اتفاقاتی که رخ می دهد پیش فرض های ذهنی خود را پیرامون عملکردها جا بیاندازد‏.‏ اینجاست که باید به کمک دولت و یا هر نهاد دیگری که به دنبال شفاف سازی فضای کنونی حرکت می کند شتافت‏.‏
امروزه روز هر کسی میکروفنی در اختیار دارد که کلید قطع و وصل آن صرفاً در اختیار خود اوست و برخوردهای قانونی با جولان های بی حساب و کتاب در فضای مجازی نیز مگر در مواردی که شاکی خصوصی و یا مدعی العموم پیگیر آن باشد امکان پذیر نیست و اگر هم با هزینه های فراوان عملی باشد بازخورد مطلوبی نخواهد داشت‏.‏ از این رو باید به سمت شفافیت هر چه بیشتر فضا حرکت کنیم و تشنگی برای شنیدن خبر را از بین ببریم تا مردم با وسواسی که تضمین کننده ی مصونیت آنها از اخبار آلوده باشد به گزینش خبر بر اساس معیارهای درست روی بیاورند‏.‏ زیرا اخباری که در فضای مجازی بازتاب می یابد فاقد دروازه بانی در راستای منافع ملی است.
یک نکته ی جالب توجه این است که رسانه های مکتوب با وجود این که برای ارزیابی اخبار و تحلیل رویدادها نیازمند برخورداری از نیروی انسانی نخبه و کارشناس هستند به دلیل گنجشک روزی بودن و عدم استطاعت مالی از چنین نعمتی بی نصیب هستند و برعکس باید اذعان داشت که عضویت هزاران فارغ التحصیل باسواد و نخبه و در عین حال عمدتاً بیکار در گروه های مجازی‏،‏ امکان تحلیل رویدادها و اخبار را با هر سمت و سو و رویکردی برای آنها فراهم می کند به طوری که گاه از دل یک رویداد چندین موج ایجاد می شود و تمامی دست اندرکاران و متولیان امر در موضوعی خاص را به چالش کشیده و به پاسخگویی وا می دارد و از آنجایی که پاسخ ها معمولاً از موضع دفاع و شتابزده است قانع کننده نیست و بیشتر به توجیه شباهت پیدا می کند تا تبیین و متقاعد سازی‏،‏ لذا به جای رفع شبهه به تعمیق تردیدها و دامن زدن به موج بی اعتمادی می انجامد‏.‏ اینجاست که داوری اغلب محافظه کاران پیرامون عملکرد و خروجی فضای مجازی منفی است و این تلقی را به دنبال دارد که گویا عده ای با شفاف سازی فضا میانه ی خوبی ندارند در حالی که موضوع دقیقاً این نیست بلکه مسأله ی اصلی این است که فضای مجازی در شرایط کنونی آلترناتیوی ندارد‏.‏ اخیرا برخی از نهادها برای کاهش تأثیر بی حساب و کتاب فضای مجازی بر افکار عمومی مبادرت به راه اندازی گروه هایی کرده اند که اگر چه ظاهراً به نظر می رسد تابع جریان خاصی نباشند اما موضع گیری های حساب شده ی آنها و حرکت در چارچوب هایی که نشان می دهد دیدگاه های خاصی را نمایندگی می کنند گویای این واقعیت است که حتی اقدام برای راه اندازی چنین گروه های حقوق بگیر و پر هزینه ای نیز نمی تواند منجر به مهندسی فضای مجازی شود و لذا باید برای پالایش فضای مجازی از انواع ویروس ها به شفاف سازی روی آورد و برای دسترسی آزاد به اطلاعات آن گونه که سزاوار جامعه ای مردم سالار است برنامه ریزی کرد‏.‏
از ابتدای شکل گیری دولت یازدهم تاکنون هم رئیس جمهور، هم دکتر اسحاق جهانگیری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عزم جدی دولت پیرامون بسترسازی برای دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرده اند چرا که از بن دندان به این واقعیت وقوف دارند که با تخطئه و بازدارندگی و برخورد حذفی نمی توان از حجم تأثیرات مخرب فضای مجازی کاست چرا که جذابیت های فضای مجازی و محاسنی که دارد مانند زرهی از آن محافظت می کند‏.‏ اگر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شود رسانه ها قوت می گیرند و مردم به آنها اعتماد می کنند و خبرنگاران و گزارشگران و کارشناسان دست به قلم و تحلیلگران فعال رسانه ای نیز در حاشیه ی امن و با فراغ بال به ایفای نقش خود می پردازند‏.‏ لذا به نظر می رسد که بهترین هدیه به خبرنگاران و فعّالان رسانه ای که تنویر افکار عمومی را با جدیت دنبال می کنند اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باشد‏.‏