سرمقاله
اسماعیل عسلی
پاسخی به یک پرسش
یکی از نشانه های رواج بی قانونی عدم رعایت حقوق مردم توسط نهادهای رسمی، بنگاه های خصوصی و همچنین نیمه خصوصی است. امروزه بیشتر عنوان خصولتی را برای بنگاه ها و مراکز تولیدی و خدماتی نیمه خصوصی به کار می برند و در این بنگاه ها، کارگاه ها و کارخانجات کسانی در رأس قرار دارند که از رانت های گوناگون بهره می گیرند به طوری که حتی در نحوه ی واگذاری سهام یک کارگاه یا کارخانه به آنها رانت ایفای نقش کرده است. فرضاً شخصی که قبلاً کاره ای بوده و یا با بدنه ی نهادها و دستگاه ها مناسبات و ارتباطاتی داشته توانسته است ضمن اخذ امتیازات گوناگون صاحب شرکت، کارخانه، آموزشگاه و یا بانک شود و سپس با ورود به مزایده ها و مناقصه های دولتی، کارخانه یا کارگاهی را به قیمتی پایین خریداری نموده و آن را صاحب شود و متعاقب آن به خود حق بدهد که با کارگران و کارمندان هر گونه که دلش بخواهد و منافعش اقتضا کند رفتار نماید. طبیعی است که چنین اشخاصی در بحث واردات و صادرات و فروش کالا نیز جانب قانون را رعایت نخواهند کرد و مجموعه ی چنین اشخاصی شبکه ی پیچیده ای را تشکیل می دهند و ویرانگری های آنها نیز سر در آبشخور جناحی خاص ندارد بلکه می توان به عنوان نمونه از برخی افراد نام برد که اگر چه تفکر سیاسی متفاوتی دارند و سوار ترنی هستند که مشغول دور باطل است اما تنها وجه اشتراکشان تفاهم بر سر چپاول بیت المال است. این شبکه ی فاسد روز به روز گسترده تر، پیچیده تر و فعال تر می شود و اگر جلوی آنها گرفته نشود، مانند اختاپوس بر تمامی مقدرات کشور چنگ می اندازند و از آنجایی که در همه جا نفوذ دارند مقابله ی با آنها با شیوه های شناخته شده و متعارف امکان پذیر نیست. سهم این شبکه های پیچیده در ناامید کردن مردم از بهبود اوضاع به اندازه ای است که اغلب مردم تصور می کنند برای در امان ماندن از شر این گروه های مافیایی باید به خود آنها پناه ببرند چرا که حجم پرونده های انباشته شده در محاکم قضایی و روند رو به رشد چالش های اجتماعی و انسدادهای ایجاد شده در مناسبات اقتصادی نشان می دهد که مقابله ی با فساد سازمان یافته کنونی بسیار دشوار است. اصولاً مقابله با فساد زمانی تأثیرگذار است که از یک سو افراد مورد ستم قرار گرفته تلاش کنند از مجاری قانونی به حقوق از دست رفته ی خود برسند نه این که خودشان هم راه خلاف بپیمایند و یا تلاش کنند که عقب افتادگی و شکست خود را به طریق مشابهی جبران نمایند و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پرونده ها برخوردار باشد. اما در جامعه ی ما اغلب کسانی که احساس می کنند در چارچوب مناسبات تعریف شده کنونی قادر به استیفای حق خود نیستند مانند افراد بیماری که هزینه ی درمان ندارند و خود درمانی می کنند، شخصاً در صدد چاره جویی برمی آیند و برای آنها مهم نیست که برای جبران ضرر و زیان هایشان در همان مسیری قدم بگذارند که مستلزم زیر پا گذاشتن قانون و تخلف از مقررات است. ظرف حداقل سه دهه ی گذشته هزاران مورد زمین خواری، تملک مال غیر، کلاهبرداری، عدم پایبندی به حقوق اعضا در تعاونی های مسکن، سوء استفاده از آزمندی مردم برای ثروتمند شدن در بنگاه های مالی غیرمجاز و حتی مجاز، جنگل خواری، تجاوز به حریم رودخانه ها و حتی حریم دریا، برگزاری مزایده ها و مناقصه های دولتی در سایه ی تبانی، بهره برداری غیراصولی از منابع و معادن، واگذاری اموال و دارایی های دولتی و بیت المال به افراد فاقد صلاحیت با قیمت های بسیار پایین در لوای اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی و انواع رفتارهای خلاف قانون را شاهد بوده ایم. طبیعی است که سیستم قضایی برای پاسخگویی به شکایات و مراجعات زیاد مردم ناگزیر به تأسیس شعبه ها و زیرمجموعه های گوناگون تحت عناوین مختلف، استخدام نیروی اداری و متخصص، احداث ساختمان اداری متعدد و همچنین تقویت بخش های آموزشی و کلاس های توجیهی و تجهیز سیستم قضایی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری است و پر واضح است که برخی افراد شاغل در سیستم قضایی ممکن است تحت ثأثیر ازدیاد مراجعات مردمی با توجه به حاکمیت مناسبات مبتنی بر رانت و دنیاطلبی در معرض آسیب قرار گیرند؛ کما این که عزل و نصب ها و برخوردهای صورت گرفته با افراد خاطی در این حوزه موید این ادعاست؛ لذا متناسب با میزان آسیب دیدگی این دستگاه، روند استیفای حقوق مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان نیز با مشکل مواجه خواهد شد که کمترین بازخورد آن ناامیدی از اجرای عدالت در مدت زمان مورد انتظار است. اصولاً زمان بر بودن امر دادرسی به منزله ی حاشیه ی امنی برای خلاف کاران است و گاه هزینه ی دادخواهی را به اندازه ای بالا می برد که افراد مغبون شده بعضاً ترجیح می دهند با متخلفین مصالحه کرده و به دریافت بخشی از حقوق تضییع شده خود اکتفا کنند و یا درصدی از طلب وصول شده خود را به وکیل اختصاص دهند که بیشتر به معامله شباهت دارد تا عدالت طلبی!
مطالعه ی برخی از پرونده های جنایی در سطح کشور نشان می دهد که گاه یک دعوای حقوقی ساده به دلیل کشدار شدن در محاکم قضایی به برخورد فیزیکی و اختلاف خانوادگی عمیق منجر گردیده و به قتل و جرم سنگین انجامیده است.
اولویت بخشیدن به برخی از پرونده ها برای رسیدگی در محاکم قضایی که راه گریزی هم از آن نیست به کشدار شدن روند دادرسی در مورد سایر پرونده ها منجر می شود و همین امر تدریجاً مردم را متقاعد می کند که از راه های غیرقانونی و پرمخاطره در صدد رفع مشکلات حقوقی خود برآیند یا به رانت متوسل شوند که همه ی این موارد به رواج بی قانونی می انجامد و به قبض و بسط هایی منجر می شود که در نهایت مردم نتوانند تصویری واقع بینانه از جرم، قانون و مجازات داشته باشند اینجاست که مردم عملاً برخی رفتارهای غیرقانونی را جرم نمی پندارند چرا که به زعم آنها جرم رفتاری است که مجازات در پی داشته باشد.
بدین ترتیب وقتی دایره ی مجاز تلقی شدن بسیاری از ناهنجاری ها را تسری دهیم به جایی خواهیم رسید که باید ذره بین به دست بگیریم و به دنبال آدم درستکار بگردیم. چرا؟ چون ما قاضی را در خارج از وجود افراد تعریف کرده ایم و جامعه ی ما جامعه ی دینی نیست که در وجود هر شخصی یک قاضی و وکیل وجود داشته باشد. وقتی آدم ها تنها در خارج وجود خودشان به دنبال وکیل و قاضی می گردند تکلیف معلوم است و این در حالی است که مردم ما تاکنون برای تحقق جامعه ی دینی هزینه های زیادی پرداخته اند و من هر چه فکر می کنم قادر به حل این معما نیستم چون با یک پارادوکس مواجه هستم که قابل هضم نیست. از نظر جامعه شناسان هزینه ی زندگی در یک اجتماع باورمند به ارزش های دینی باید بسیار پایین باشد چرا که در یک جامعه ی دینی خودمراقبتی یا همان تقوا حرف اول را می زند که در جامعه نمود آنچنانی ندارد و این در حالی است که فلسفه وجودی بسیاری از نهادها، حوزه های دینی، تبلیغات پرهزینه و… همین است. این پرسش زیربنایی پاسخی منطقی می طلبد که تاکنون نشنیده ایم!!