سرمقاله
اسماعیل عسلی
راه های نرفته
بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق از جمله مسایلی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. هم اکنون با وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که سالانه هزاران فارغ التحصیل دارد و نبود بازار کار و شرایط سخت جذب کارشناسان و کارشناسان ارشد در این رشته شاهد بی انگیزه گی دانشجویانی هستیم که اغلب با نمرات و رتبه های خوب وارد دانشگاه می شوند. از سویی دیگر مسئولین قضایی دائماً از کمبود نیرو گلایه دارند و تنگناهای مالی، کمبود فضا و بالا بودن آمار کارجویان در این حوزه را مطرح می کنند.
در ارتباط با این معضل چند پرسش مطرح است. یکی این که اگر واقعاً بازاری برای کار وجود ندارد و ظرفیت دستگاه قضایی برای جذب نیروی انسانی پایین است، چرا تناسبی بین بازار کار و جمعیت دانشجویی برقرار نیست و برخی از جوانان ناگزیر می شوند با صرف وقت و هزینه در رشته ای ادامه تحصیل دهند که آینده ی درخشانی برای آنها متصور نیست. آیا این امکان وجود ندارد که به جای استخدام نیروهای ناآشنا به امور قضایی در بخش های اداری دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف، از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق استفاده شود؟ و در همین راستا آیا نمی توان تمامی شرکت ها، کارخانجات و کارگاه های بزرگ تولیدی را ملزم به داشتن وکیل و کارشناس قضایی کرد و حتی خانواده ها را تشویق نمود که به منظور بهره گیری از مشاوره های قضایی با پرداخت مبلغی حداقلی از مشاوره قضایی نیروهای آماده به کار استفاده کنند. که اگر چنین شود و مثلاً هر ۵۰ خانواده یک مشاور قضایی مشترک داشته اند، سرجمع حق مشاوره ای که می پردازند بتواند حقوق یک فرد متخصص را تأمین کند و از این رهگذر هم خانواده ها با حقوق خود آشنا شوند و هم جوانان فارغ التحصیل این رشته احساس کنند که برای جامعه ی خود مفید واقع شده اند و سهمی در توسعه ی فرهنگی و سرعت بخشی به حل و رفع دعاوی داشته باشند؟ (ادامه…)