سرمقاله
اسماعیل عسلی
سخن این بود و ما گفتیم
نطفه ی پدیده ی پرهزینه ی خودسری در حالت بلاتکلیفی ناشی از خلأهای قانونی روزهای اول پیروزی انقلاب بسته شد. در آن شرایط که نگاه خریدارانه ای به قوانین وضع شده در رژیم گذشته وجود نداشت و طبیعتاً ارجاع همه ی امور جزیی به شورای انقلاب و کسانی که موقتاً تا شکل گیری مجلس و تصویب قوانین جدید کشور را اداره می کردند برای کسب تکلیف امکان پذیر نبود، برخی از شخصیت های درجه چندم که بر موج خشم توفنده ی مردم سوار شده بودند هرگاه با مشکل و موضوعی مواجه می شدند که نحوه ی برخورد با آن از سوی شورای انقلاب یا بر مبنای بیانیه های رسمی توسط رسانه ی ملی مشخص نشده بود بر اساس تشخیص خود و در خوش بینانه ترین حالت بر اساس نظر برخی انقلابیون شاخص در هر محل و شهر عمل می کردند و همین امر به رفتارهای ناهمخوانی انجامید که در مناطق مختلف کشور صورت می گرفت و نارضایتی هایی را به دنبال داشت. رفتارهایی از آن دست در آن زمان معمولاً به انسداد روند امور، ایجاد بحران و برخوردهای لفظی بین متولیان امور و همچنین چالش هایی منجر می شد که به صورت کلی نشان دهنده ی گونه ای بی سر و سامانی بود. این بی سر و سامانی ها در مواردی با دخالت افراد دلسوز ختم به خیر می شد و در برخی موارد هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل می کرد. متأسفانه با گذشت نزدیک به چهل سال از پیروزی انقلاب هنوز هم بعضاً با رفتارها، واکنش ها، موضع گیری ها، تحلیل ها، تیترها و اظهار نظرهایی مواجه می شویم که با قوانین مصوب، دستورالعمل ها و همچنین خط مشی دولت منتخب مردم همخوانی ندارد و برای کشور ایجاد هزینه می کند.
در شرایط کنونی که منطقه ی بحران زده ی خاورمیانه با محوریت نظریه هانتیگتون که بر تداوم آشفتگی ها در این منطقه تأکید دارد، شاهد ماجراجویی های سریالی است و بوی خون می دهد و مسلمانان در معرض توطئه های پیدا و پنهان در حال قربانی شدن هستند و ائتلاف عربی – غربی به دنبال ارائه ی تصویری ناخوشایند از ایران است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند گونه ای وحدت رویه و همسویی بین نهادهای سیاسی و رسانه هایی هستیم که با توجه به جایگاه حقوقی و قانونی شان سخنگوی رسمی نظام تلقی می شوند. ناگفته پیداست که تعبیر خودسری برای اشخاص معمولی و حقیقی و عادی کاربردی ندارد چرا که با افرادی از این دست برخورد قانونی صورت می گیرد؛ از این رو واضح است که هرگاه از یک حرکت خودسرانه سخن می گوییم رفتاری را مد نظر داریم که توسط افراد حقوقی و مدعی انقلابیگری و یا تحت نظر آنها صورت می گیرد. گاهی رفتارهای خودسرانه که برای کشور هزینه ایجاد می کند توسط افرادی صورت می گیرد که به نوعی خود را در حاشیه ی امن می بینند و از رانت و پشتیبان برخوردارند؛ هر چند در مواردی نیز ممکن است افرادی بر اساس تشخیص خود رفتاری احساسی از خود بروز می دهند که در عرف بین المللی نه تنها پسندیده نیست بلکه قابل پیگرد قانونی نیز هست. زیانبارترین رفتارهای خودسرانه، رفتارهای مهندسی شده و پلکانی است که با وجود ساختارشکنانه بودن پیوندی با قدرت های سایه نشین دارد!
متأسفانه ما نه تنها در عرصه ی سیاسی و فرهنگی با برخی حرکات خودسرانه مواجه هستیم بلکه در زمینه ی اقتصادی نیز اقدامات خودسرانه، بسیاری از بانک ها و برخی مؤسسات مالی و پولی را به سمت بحران و ورشکستگی رهنمون ساخته و عده ای با اعتماد به نفسی عجیب که نشان دهنده ی برخورداری آنها از رانت و پشتیبان است بی توجه به قانون و بخشنامه ها کار خودشان را می کنند به طوری که شاهد وحدت رویه در هیچ زمینه ای نیستیم. از جمله عوامل بسترساز رفتارهای خودسرانه وجود نهادها، سازمان ها و ادارات موازی است. عامل دیگر ناهمخوانی موردی مرزهای شرعی با مرزهای قانونی است که اشخاص خصوصاً متشرعین را دچار سردرگمی می کند در حالی که در چنین مواردی باید نگاهشان به قانون مصوب کشور باشد نه نظر شخصی خودشان و یا کسی که از او تبعیّت می کنند. گاهی تعصب جانبدارانه نسبت به برخی چهره های سیاسی نیز به رفتاری خودسرانه می انجامد. در مواردی هم برخی افراد آرزوها و خواهش های قلبی خود را در قالب تحلیل یا تیتر به شکل خودسرانه ای بروز می دهند بدون این که به سیاست های کلی اتخاذ شده نسبت به یک واقعه یا رویداد توجهی داشته باشند و یا درک کنند که چه هزینه ای را به کشور تحمیل می کنند! حمله به سفارت خانه ی عربستان و ایجاد مانع برای اجرای مراسمی که مجوز قانونی دارند از جمله رفتارهای خودسرانه ای است که دولت و مردم خاطره ی خوبی از آنها ندارند. برخی از حرکات خودسرانه گونه ای دهن کجی به رأی اکثریت و افکار عمومی است که بدون برخورداری از پشتگرمی و رانت امکان پذیر نیست چرا که افراد معمولی جرأت انجام چنین حرکاتی را ندارند و اصولاً اطلاق خودسری به حرکاتی از این دست برای سلب مسئولیت از آمرین آن است!
و در پایان باید گفت: اگر چهل سالگی برای انقلاب صرفاً یک عدد نباشد باید به درجه ای از تکامل رسیده باشیم که همه به حاکمیت قانون تن بدهند و به جای دنباله روی از خودشان و یا این و آن صرفاً به دنبال مردم، اجرای قانون و تحقق آرمان های ملی باشند! به هر حال سخن این بود و ما گفتیم.