سرمقاله
محمد عسلی
بلای یارانه¬های نقدی!
زمانی که دولت آقای احمدی¬نژاد لایحه پرداخت یارانه¬های نقدی را به مجلس برد «سال ۱۳۸۹» بنده طی مقاله¬ای در همین روزنامه استدلال کردم که این اقدام دولت تورم¬زاست و نیز عامل بیکاری سرپرست خانواده¬های معیل هم می¬شود. متأسفانه مثل همیشه مسئولین دولتی کمتر به هشدار رسانه¬ها توجه می¬کنند و بعضی هم فرصتی برای مطالعه و یا رغبتی به خواندن ندارند.
امروز که قریب ۷ سال از پرداخت نقدی یارانه¬ها می¬گذرد دولت با مشکل تأمین ارقام نجومی یارانه¬های نقدی مواجه است و قصد دارد با تغییرات و رویکردی اصلاح¬طلبانه به گونه¬ای عمل کند که کاهش در این پرداخت¬ها به وجود آورد و بخشی از یارانه¬بگیرهای مرفه را حذف کند.
در این راستا لازم است ضمن مراجعه به تاریخ پرداخت یارانه¬ها در ایران موانع و مشکلات به وجود آمده را به کوتاه تحلیلی بسنده کنیم.
و اما بعد:
در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب¬ها واریز شد که دولت برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر مشمول طرح در این مرحله ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دو ماهه در نظر گرفته بود. در صورتی که میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه¬ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ سی هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بود لذا دولت بخش زیادی از پرداخت¬های نقدی را از شرکت-های آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی نیز تولید نمود.
و اما بعد:
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی به علت عدم اختصاص بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه¬ها به بخش تولید در دو مقطع تاریخی آذرماه ۸۹ و اردی¬بهشت¬ماه ۹۱ با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران رشد قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم¬مرغ، مرغ، گوشت، قندوشکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیحات، حبوبات، برنج و روغن موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه¬های ماهانه خانوارهای ۴ نفره شد.
که هر سه اقدام دولت یعنی افزایش نرخ حامل¬های انرژی، چاپ اسکناس و عدم اختصاص منابع قابل توجهی به بخش تولید موجب تورم مهارگسیخته شدند تا جایی که دولت برای تأمین جبران کسری بودجه اقدام به فروش دلار با قیمت بالا در بازار آزاد نمود و ارز ۱۲۳۶ تومانی را به نرخ ۲۴۰۰ تومان به فروش رساند.
در واقع دولت با گران کردن ارز دست به این اقدام زد که گرانی ارز بر روی تمامی اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم تأثیر تورمی داشت.
و اما بعدتر:
طی یک تحلیل اقتصادی که در ویکی پدیا چاپ شده و موضوع آن هدفمندی یارانه-هاست؛ آمده است: در پی افزایش بیش از حد قیمت سکه و ارز تا سقف ارز ۳۴۵۰ تومان شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران در نامه سرگشاده به سه رئیس جمهور وقت اعلام کردند: «افزایش شدید قیمت ارز بویژه در روزهای اخیر بیشتر گمانه تأمین منابع لازم جهت دو برابرکردن پرداخت یارانه¬های نقدی را تقویت می¬کند تا جبران کسری بودجه.»
به هر تقدیر آنچه مسلم است امروز دولت برای تأمین کسری بودجه پرداخت یارانه¬های نقدی با مشکل مواجه است که عمده¬ترین دلیل آن کاهش بهای قیمت نفت در بازارهای جهانی است و نسبت به سال¬های پیشین و هزینه¬هایی که خواسته و ناخواسته به علت مسایل سیاسی از جمله تحریم¬ها به دولت تحمیل شده است لذا تنها راهکاری که برای گذر از این مشکل پیش رو است اصلاح لایحه تصویب شده یارانه¬های نقدی سال ۱۳۸۹ است به این صورت که یارانه¬های نقدی صرفاً به اقشار زیر خط فقر و آسیب¬پذیر پرداخت شود و حامل¬های انرژی اعم از بهای گاز، نفت، برق، آب و فاضلاب، بنزین و گازوئیل و ۱۴ قلم نیازهای خورکی مصرف عمومی مردم افزایش نیابد.
بدیهی است تشخیص اقشار زیر خط فقر و آسیب¬پذیر نیاز به یک برنامه¬ریزی واقع¬بینانه و توأم با دقت در بررسی اطلاعات داده¬ها برای راست¬آزمایی است. نه اینکه همانند گذشته صرف اینکه سند یک اتومبیل به نام فلانی است پس نیازمند نیست باشد.
متأسفانه گاه و بیگاه شنیده می¬شود که کسانی که در خارج زندگی می¬کنند هر چند به این اندک پول یارانه نیازمند نیستند آن را طلب می¬کنند به صرف اینکه فشاری بر دولت وارد آورند و یا اینکه به قول خودشان از این خوان یغما بهره¬¬ای برده باشند هر چند کم که در مجموع اگر خارج¬نشینان را بر اساس آمارهای اعلام شده ۶ میلیون نفر فرض کنیم در هر ماه رقمی معادل ۲۴۰ میلیارد تومان می¬شود که رقم قابل توجهی است.
و اما نتیجه¬ای که از این بحث می¬گیریم این است که پرداخت هدفمندی یارانه¬ها نباید با نگاهی سیاسی دیده شوند که اگر به فرض تعدادی را کاهش دهیم در میزان آراء و حضور آنان در سر صندوق¬های رأی کاهش خواهیم داشت.
مگر در سالیانی که مردم یارانه نقدی دریافت نمی¬کردند پشت به پشت در صفوف متحد پای انقلاب نایستادند؟
اگر نارضایتی عمومی را مورد مطالعه قرار دهیم بیشتر نارضایتی¬ها از عملکرد مدیرانی است که در دوران تصدی آنها بیشترین اختلاس¬ها، دزدی¬ها و پرداخت¬های نجومی حقوق¬های کلان اتفاق افتاده است.
نارضایتی از این است که به هر دلیل نرخ پول ملی روز به روز بیشتر کاهش می¬یابد و این اتفاق با ادعای مهار تورم همخوانی ندارد.
نارضایتی اینگونه است که پیران خسته و ناتوان و بازنشسته در بعضی پست¬ها جای جوانان تحصیلکرده آماده به کار را پر کرده¬اند.
نارضایتی از رواج دروغ، ریاکاری، جرایم عدیده¬ای است که دادگاه¬ها را با میلیون¬ها پرونده در حال بررسی مواجه کرده است لذا اگر ایثار و مجاهدت رزمندگان و ارجگزاری به خون شهدا نبود که امنیت ناشی از پرهیز از خشونت و پیشگیری از نفوذ تروریست¬ها را به ارمغان آورده مردم به کدام دستاورد محسوس دیگر باید دل خوش کنند؟ هر چند دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی کم نیستند.
بدیهی است عمده مشکل فعلی ما معضلات اجتماعی و اقتصادی است که می¬طلبد دولت طی بررسی¬های کارشناسانه آفت¬زدایی کند و این مردم صبور و باوفا را قدر بشناسد که کاسه صبرشان لبریز نشود.
والسلام